كتلة الإخوان: كادر المعلمين قانون مترهِّل والحكومة أفرغته من محتواه
كتب- أحمد رمضان
21-06-2007
انتقدت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين مشروع القانون الخاص بتعديل بعض مواد قانون التعليم والذي أقره مجلس الشعب المصري ووقَّع عليه الرئيس مبارك، وأكدت في بيان أصدرته اليوم الخميس 21 يونيه 2007 أن هذا القانون تم إفراغه من محتواه من حيث إنه لا يمثل كادرًا خاصًّا للمعلمين، بل هو تعديل لبعض مواد قانون التعليم، وفيه تحسينٌ جزئيٌّ لأحوال المعلم، وهو دون طموح المعلمين، ودون ما طرحه ووعد به الرئيس مبارك لتطوير وتنمية منظومة التعليم الذى يمثل المعلم أهم عناصرها.
كما انتقدت الكتلة تأخير الحكومة لمدة عامين في التقدم بمشروع القانون، رغم وعودها بتطبيقه منذ 20061/7/م ولم يحدث كما وعدت برصد 5 مليارات، ثم تراجعت إلى 3 مليارات ثم إلى 1.6 مليار وتراجعت عن وعودها واحدًا بعد الآخر.
وقال البيان إنه تم إجراء جراحات تجميل وإزالة الزوائد والتشوُّهات التي قامت بها اللجنة، والتي كانت تمثِّل منظومةً عقابيةً تكدر حياة المدرِّسين وتحمِّلهم وحدَهم مسئولية الدروس الخصوصية، رغم كونها ظاهرةً معقدةً ومتعددةَ الأسباب، لا يصلح معها التعامل بسطحية، بل تحتاج لإصلاح العملية التعليمية برمَّتها.
وأكد بيان الكتلة أن جراحات التجميل لم تفلح في إزالة كافة التشوُّهات في هذا المشروع، وعلى رأسها اختصار التحسين المادي لأحوال المعلم فيما يُطلق عليه "بدل معلم" وهو لا يعدو كونه علاوةً فضلاً عن أن الأمر لم يكن يحتاج إلى عامين ولا إلى قوانين؛ إذ كان يمكن الاكتفاء بقرار وزاري أو من رئاسة الوزراء بهذه العلاوة التي وصفها البيان بأنه (لا تسمن ولا تغني من جوع).
وتابع البيان: ثم عادت الحكومة ووضعت مسمار جحا، وهو ما يطلق عليه الأكاديمية المهنية للمعلمين للتسويف وكسب الوقت قبل تطبيق بدل الاعتماد.
وبالنسبة للأكاديمية أوضح البيان أن هناك بدائل كثيرة داخل الوزارة حاليًا للقيام بمهمتها، وينفق عليها الملايين سنويًّا، مثل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والإدارة المركزية للتدريب والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية وصندوق تطوير التعليم، وتساءل البيان: فلماذا الأكاديمية؟ اللهم إلا إن كانت وسيلةً للمماطلة وكسب الوقت؟!
واستنكرت الكتلة في بيانها جعْل الحكومة بدلَ الاعتماد المقرَّر بعد توفيق أوضاع المعلمين وتسكينهم من 50 إلى 150%، متهمًا الحكومة بالانحياز لأصحاب الدخول الكبيرة، فجعلت نسبة كبير المعلمين 150% ومعلم خبير 125% ومعلم أول 100%، بينما كان من الواجب الالتفات إلى الفئات محدودة الدخل، ومنهم المعلم الأول الذي جعلت نسبته 75% والمعلم ونسبته 50%، رغم أنهم يمثلون القاعدة العريضة من المعلمين.
وأوضحت الكتلة أنها كانت ترى توحيد النسبة ولتكن بنسبة 100% للجميع، على أن يتم تسكين من ينطبق عليهم القانون مباشرةً، على أن يصرف بدل الاعتماد بدايةً من 1/7/2008م.
وأشار البيان إلى اقتراح الكتلة إضافة أمناء المعامل واستحداث مادة لإثابة الإداريين والعمال، ولكن الأغلبية كالعادة وقفت دون ذلك.
وأوضح نواب الإخوان أنهم استطلعوا آراء نقابة المعلمين ونجحوا في تبني اللجنة لحذف المواد العقابية، كما طالبوا مناقشة القانون قبل إقرار الموازنة، بالإضافة إلى اقتراحهم أن تكون الموارد المالية محدَّدةً لتمويل الكادر الخاص للمعلمين وتطبيقه بصورة فورية وتحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمعلمين.
وأضاف نواب الكتلة أنهم اقترحوا أن يكون بدل المعلم 100% كحد أدنى من 20071/7/، وكذلك بدل الاعتماد وقدره 100% للجميع ابتداءً من 20081/7/، مؤكدين أن الحكومة أصرت على عدم الاستجابة ولم تتوافر الإرادة لدى الأغلبية للتضامن معهم في ذلك.
واختتم نواب الإخوان بيانهم بالتأكيد على دعمهم الكامل للمعلمين في مطالبهم العادلة، مؤكدين أنهم سيكملون معهم ومع غيرهم من شرائح المجتمع طريق الإصلاح لتوفير حياة كريمة لكل أبناء الوطن.