بيان بشأن حملة الاعتقالات الضارية ضدهم
مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يتعرض الإخوان المسلمون لحملات اعتقال واسعة من قبل الأجهزة الأمنية مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب،وذلك لمجرد مشاركتهم في هذه الانتخابات بشكل فردي،وفي إطار الحق الذي كفله الدستور لكل مواطن،الأمر الذي يفقد الانتخابات كل أسباب الحيدة والنزاهة،كما يلفت النظر تلك الاتهامات الزائفة التي توجه إلى الإخوان بالخروج على القانون والعمل لإحياء جماعة محظورة وإثارة الكراهية ضد النظام الحاكم والعثور لدى المعتقلين على مطبوعات ومنشورات تهدد السلام الاجتماعي إلى آخر هذه المزاعم التي تبين زيفها إبان المحاكمة العسكرية الأخيرة التي جرت للنقابيين وتأكد خلالها نقاء صفحة الإخوان وبراءتهم من أي شكل من أشكال الإثارة أو تهديد الأمن،بل لقد أكدت شديد حرصهم على صالح وطنهم وتفانيهم في العمل على نهضته وتقدمه ووحدته واستقراره وأمنه.
مجموعة من الحقائق
الإخوان المسلمون وهم يدينون حملات الاعتقال ضدهم،وسياسة إقصائهم كقوة شعبية وكدعاة إلى الله عز وجل،يسعون لما فيه صالح وطنهم مع الإصرار على حرمانهم من الحقوق التي كفلها الدستور لكافة المواطنين،وإزاء التصريحات التي صدرت من جهات مسئولة في الآونة الأخيرة تكيل الاتهامات الظالمة ضد الأبرياء،يحتكمون إلى الرأي الذي ناصر قضايا الحريات وحق المشاركة وانحاز إلى صف العاملين في إخلاص من أجله،يؤكدون على مجموعة من الحقائق التي لا يختلف فيها أهل الإنصاف ولا يجادل فيها المنحازون إلى الحق والعدل:
أولاً: إن الزعم بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة محظورة هو زعم يدحضه وتقوضه الحقائق ومن ذلك:
·أن القرار الذي صدر بشأن الجماعة في يناير 54 لم يلغ الجماعة ولكن اعتبرها حزبًا سياسيًا وطبق عليها قرار مجلس الثورة بحل الأحزاب،وهذا القرار يعتبر لاغيًا بصدور قانون الأحزاب والتأكيد على التعددية.
·كما أن الحكومة سلمت بأن قرار حل الجماعة في عام 1954م قد عدل عنه بعد ذلك، وعادت الجماعة لمزاولة نشاطها،ثم عادت الحكومة فزعمت أن قرارًا آخر بحل الجماعة صدر في أكتوبر 1954م إلا أن الحكومة عجزت عن تقديم هذا القرار للمحكمة.
·وقد لجأ الإخوان إلى القضاء للطعن في الإدعاء بأن الجماعة قد حلت إلا أن القضية مازالت مؤجلة في مجلس الدولة.
·ولما كانت الدعوة إلى الله واجبًا يجب أن ينهض به كل مسلم،فإن الإخوان المسلمين ينهضون بهذا الواجب الرباني في إطاره الشرعي وفي التزام بما ينص عليه الدستور حين أكد أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي،وأن الشريعة هي مصدر القوانين،ومن ثم ف الإخوان المسلمون ليسوا بالجماعة المحظورة أو الخارجة على القانون.
ثانيًا: إن الإخوان المسلمين الذين التزموا أسلوب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة قد أكدوا حرصهم على ما فيه صالح البلاد والعباد،ونشر معالم وأواصر الحب والأخوة والوحدة والتأكيد على قيم العمل والعطاء فحازوا الثقة والتعاطف،ومن ثم فإن اتهام جهات رسمية لهم بتهديد السلام الاجتماعي،أو الدعوة إلى كراهية النظام الحاكم أو غيره إنما هو اتهام يدحضه الواقع،ويتهاوى أمام ثقة الناس وتعاطفها مع الإخوان المسلمين إضافةً إلى العلاقات القوية والروابط الوثيقة من الإخوان المسلمين والأخوة أقباط مصر،شركاء الوطن والتاريخ والحاضر والمستقبل،يضاف إلى ذلك تصريحات لرئيس الجمهورية التي أكد فيها أكثر من مرة أن الإخوان يعملون بالسياسة بالطرق السلمية،كما أكد وزير الداخلية في تصريحات سابقة أن الإخوان لا يعملون بالعنف،بالإضافة إلى أن أي أحد منهم لم توجه له على الإطلاق تهمة اقتراف عنف أو تكدير أمن أو إخلال بالسلام الاجتماعي على مدى ثلاثين عامًا من الزمان،وفي ذلك نفي رسمي لكل المزاعم والاتهامات التي توجه الآن للإخوان بغير حق.
ثالثًا: أن الدولة تستعمل دائما سلطتها،وذلك بتحويل الإخوان إلى محاكم عسكرية،وعرضهم على نيابة أمن الدولة طوارئ وهي جزء من الطوارئ التي تحكم البلاد والعباد،وبذلك يحال بين المواطن وقاضيه الطبيعي ويجري اعتقاله وترويعه ليلاً هو وزوجته وأولاده،مما يضاعف الظلم الواقع عليه خاصةً حين يصبح رهن الحجز لست شهور دون عرض على المحكمة.
المشاركة في الانتخابات حقًا كفله الدستور
و الإخوان المسلمون حين يتقدمون للترشيح في الانتخابات كأفراد ويطالبون بتطبيق الشريعة وتعديل القوانين لمواكبة الشريعة والالتزام بها،إنما يمارسون حقًا كفله الدستور،كما أن المحكمة الدستورية قد أكدت أن مسئولية تعديل القوانين المخالفة للشريعة هي مسئولية سياسية ينهض بها الجميع.
والحكومة حين تلجأ إلى استخدام الأجهزة الأمنية في ملاحقة الإخوان واعتقالهم وحرمانهم من ممارسة كافة حقوقهم أو مشاركتهم في الانتخابات إنما تلجأ إلى سلاح إقصاء ونفي الآخر،مع رفض الحوار كأسلوب حضاري يجب أن يسود ويؤكد العلاقة بين الحكم والقوى الشعبية المختلفة،ورغم ذلك ف الإخوان المسلمون حريصون على طرق أبواب الحوار،واحتساب ما لحق بهم عند الله عز وجل من أجل ما فيه صالح مصر،وسعيًا لما فيه الاستقرار.
كما أن الإخوان المسلمين مستعدون بل يرحبون بمواجهة أي محاكمة قانونية،يقول فيها القضاء الطبيعي كلمته،في شرعية وجودهم،وفي مزاولتهم لكافة حقوقهم التي كفلها الدستور.
إن المشاركة في الانتخابات، ترشيحًا وتصويتًا ودعايةً وإعلانًا حق لكل مواطن بل واجب وطني،يقتضي أن يقوم كل مرشح باختيار مندوبيه ووكلائه والاجتماع بأنصاره للقيام بالحملات الانتخابية،وقد كنا وما زلنا نود ونأمل أن تتغلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة،وأن تسود العلاقات الطيبة بين الفرقاء، وأن يكون اللجوء إلى أسلوب الحوار هو أسلوب التعامل بين الحكم والأحزاب والقوى الشعبية المعارضة..
وأن تتسع الصدور لكافة الآراء والاتجاهات،وأن تتمثل في الانتخابات المنافسة الشريفة والفرص المتساوية،حتى يترك للشعب، مصدر السلطة وصاحب القرار،حق إصدار القرار بمنح الثقة لمن يريد أو حجبها عمن يريد،أو تأييد من يريد وعزل ونفي من يريد، اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد، ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾.
القاهرة في: 26 من جمادى الآخرة 1421هـ
المصدر
- بيان:بيان بشأن حملة الاعتقالات الضارية ضدهمإخوان اون لاين