الجماعة الإسلامية بباكستان تطالب بالإفراج عن معتقلي الإخوان
ندَّدت الجماعة الإسلامية ب باكستان باعتقال العشرات من جماعة الإخوان المسلمين ومحاكمتهم ومصادرة أموال العديد من كبريات الشركات التجارية المصرية، دون مراعاةٍ لأدنى حقوق الإنسان، ودون أخْذِ مقتضيات العدل والقسط في الاعتبار.
جاء هذا التنديد والرفض في قرارٍ لمجلس الشورى المركزي للجماعة، الذي عَقد اجتماعَه الاستثنائيَّ يوم أمس في مدينة لاهور برئاسة أمير الجماعة ورئيس تحالف الأحزاب الدينية ورئيس كتلته البرلمانية القاضي حسين أحمد .
وأعرب مجلس الشورى عن قلقه البالغ حيال اعتقال نائب المرشد العام المهندس خيرت الشاطر والعشرات من إخوانه؛ لأن ذلك يعني مزيدًا من تشويه سمعة جمهورية مصر العربية الشقيقة في العالم، ويؤدي إلى مزيدٍ من التشرذمِ الداخليِّ في قُطْرٍ إسلاميٍّ شقيقٍ، في وقتٍ تواجِهُ فيه الأمةُ مؤامراتٍ كبرى تستهدف وجودها.
وورد في قرار المجلس أن حركة الإخوان المسلمين تحظَى باحترام جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم، أما الشعب المصري الحبيب فأكبر دليل على احترامه لحركة الإخوان أنه انتخب منها 88 عضوًا لمجلس النواب، ويتفق المراقبون على أنه لو لم يكن التزوير الكبير ولو لم يكن التدخل الحكومي السافر للحيلولة دون المشاركة الشعبية في عملية التصويت.. لكانت الخارطة السياسية المصرية مختلفة تمامًا عما هي عليه الآن.
وأضاف القرار أنه من المؤسف أن لمصر تاريخًا قديمًا في قمعِ شعبِه وذبحِ أبنائه وإهانةِ نسائه، وأن ممارسة الأعمال الوحشية ضد الإخوان أيضًا جزءٌ من التاريخ، لكنَّ القاصي والداني يعرف أن حركة الإخوان التزمت بخطِّها الدعوي والتربوي السلمي السليم ولم تنحرف عنه قيد أنملة، وأنها لم تسلك طريق العنف مقابل العنف، ولم تطلق الرصاص مقابل الرصاص، ولم تزهق الدماء؛ الأمر الذي أدَّى في النهاية إلى نهاية الطغاة واستمرار قافلة الدعوة في السير إلى الأمام وإلى النجاح.
وشدَّد قرار مجلس الشورى على أنه من المُحزن أن هذا التاريخ الدموي الأليم يعود من جديد، وتسعى المظالم الحكومية إلى أن تسلب حقَّ الحياة الآمنة من المواطنين المسالمين، فقد قامت السلطات باعتقال العشرات من المنتسبين إلى الإخوان والعشرات من طلبة جامعة الأزهر، ثم جمَّدت أموالَ وممتلكاتِ أكثر من تسعة عشر شخصًا من كبار التجَّار وأصحاب المصانع والمستثمرين، وذكرت جريدة (المصريون) أنه نتيجةً لذلك نقَل عددٌ من رجال الأعمال المصريين ثرواتهم خارج مصر والتي تجاوزت 21 بليون جنيه مصري، وحذَّرت الغرفة التجارية من انهيار البورصة إذا استمرت الحكومة في أعمالها غير القانونية هذه.
وركز قرار مجلس الشورى على أن العالم كله يدرك خطورة الهجمة العالمية على العالم الإسلامي، والتحالف الصهيوأمريكي يقوم بتسخين كل الجبهات ضد الإسلام والمسلمين، ولم تسلَم جمهوريةُ مصر العربية أيضًا من ويلات هذا الاستهداف، رغم توقيعها على اتفاقية كامب ديفيد المشئومة، ولا زالت مصر مقرًّا لكثير من الأعمال التجسسية الصهيونية!!
وتقول التقارير إن السلطات الأمنية تمكَّنت حتى الآن من القبض على 25 شبكةً جاسوسيةً صهيونيةً كانت تعمل من أجل إلحاق الأضرار بمصر الشقيقة، كما أن اسم مصر مدرَجٌ في نفس قائمة الدول التي تشملها الحرب باسم مكافحة الإرهاب، إضافةً إلى العراق و أفغانستان و إيران و سوريا و باكستان و السعودية .
وأكد قرار المجلس أن هذه اللحظات الحرجة في حياة الأمة تقتضي أن يسعى الجميع لوحدة الصف الداخلي وإيجاد التضامن الوطني، وأن تجتمع الحكومات وشعوبها على الأسس المتينة للدين الحنيف، كما ناشد الحكومات أن تمنح شعوبها الحقوقَ والحريات، وتستفيد من إمكانياتها الكبيرة وتستثمر قوتَها الهائلة بدلاً من سحقها والزجِّ بها في أقبية السجون.
واختتم مجلس الشورى قرارَه هذا بمطالبة جميع حكومات العالم الإسلامي- وخاصةً حكومة مصر - بإطلاق سراح جميع السجناء الساسيين، وألا تَعتبر التديُّنَ والالتزامَ بحدود الله جريمةً يعاقَب عليها، بل يجب أن تستفيد من هذه الروح المعنوية السامية لبناء وتنمية بلدانها وشعوبها.
المصدر
- خبر:الجماعة الإسلامية بباكستان تطالب بالإفراج عن معتقلي الإخوانإخوان أون لاين