أي مصالحة فلسطينية في هيكل سياسي إشكالي؟
لم يكد يجري الإعلان عن توقيع اتفاق القاهرة، في شأن ما يسمى "المصالحة" بين حركتي فتح و حماس ، حتى ارتفعت أصوات إسرائيلية تحذر أو تخيّر السلطة الفلسطينية "بين السلام مع إسرائيل أو السلام مع حركة حماس " (نتانياهو)، وتهدد بتدابير إنتقامية ضد السلطة إذا لم تلتزم "متطلبات المجتمع الدولي" (ليبرمان)، وأصوات أخرى أميركية وأوروبية، أعادت وتعيد تسميع مشروخة "شروط الرباعية الدولية"؛
وهذه كلها عقبات تحاول أن تنتصب مجددا في مواجهة معالجة الانقسام، كما في مواجهة عملية التسوية ومفاوضاتها المعطلة على المسار الفلسطيني، بعد أن امتنع أو يكاد أي حراك محتمل على المسار السوري، بفعل الاحتجاجات الشعبية السورية الداخلية، وانشغال النظام بمحاولة إخمادها.
إن عقلية أنتجت الاتفاقات السابقة التي كان يجري إجهاضها بفعل فاعلين متضررين، ومن الجانبين، ستبقى هي ذاتها من تسود وتقود أي اتفاق ناجز محتمل إلى الفشل، بل الإفشال الذاتي المتعمّد، فالمعروف أن هناك من يتعمّد إفشال النظام السياسي، بل الحركة الوطنية الفلسطينية، تجاه إنجاز أهداف الوطنية الفلسطينية، أو بعضها على الأقل كمرحلة أولى.
ولا يقتصر هذا الهدف على قوى في الداخل الوطني الفلسطيني، ليس من مصلحة لها في إنماء هوية وطنية فلسطينية وإنتاجها وتوليدها في معمعان الكفاح الوطني التحرري، كذلك هناك في كيان الاحتلال بالطبع، وفي الوضعين الإقليمي والدولي من له مصلحة مباشرة في إنتاج ظروف ومعطيات تحقق ذات الهدف.
وإذا كان للاتفاق الذي جرى التوقيع عليه "مبدئيا" وبالأحرف الأولى، على أن يجري توقيعه لاحقا؛ ثنائيا ومن ثم من قبل بقية الفصائل، طابع التوافقات الفصائلية والفئوية، فإن أهدافه لن تتخارج عن كونها كذلك، أي أن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني في انقسامه أو في توافقاته لن يخرج عن كونه النظام السياسي الإشكالي إياه، غير القادر على تجديد أو تطوير ذاته بفعل مكوناته ذاتها؛ فكيف بإمكانه أن يتغير، وهذا هو المطلوب، حتى يعيد للتحرر الوطني انسجامه المعهود مع قواه الطبيعية والطليعية؛ قوى التحرر الوطني قبل أن تتحول إلى مجرد أدوات سلطوية، أغرقها النظام السياسي في لجج سحيقة من تجاذبات أطرافه ومحاصصاتها التقاسمية، قبل انقساماتها التي رأينا توجهاتها واتجاهاتها الكارثية المدمرة لوحدة الشعب والمجتمع.
لقد حمل النظام السياسي الفلسطيني بذور انقساماته في مجموع السياسات التي اتبعها منذ إنشائه، ما انعكس تنظيميا على قواه تفكيكا لها كذلك، ولم يكن قطوع انقلاب حركة حماس وسيطرتها على قطاع غزة، سوى المعلم البارز لمعالم انفجار السياسي والتنظيمي لأطر العلاقة التي حكمت مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني، الانفجار الذي باعد بين برامج سياسية باتت متناحرة، وهياكل تنظيمية باتت عاجزة عن استيعاب حالة الهلام التي آلت إليها الحركة الوطنية الفلسطينية ونظامها السياسي، العاجز عن تأطير وتمثيل كامل الوضع الوطني الفلسطيني، في الداخل وفي الشتات.
لهذا قلنا ونقول أن الخلل الهيكلي أو البنيوي الذي وسم ويسم النظام السياسي سيبقى على حاله، حتى في أعقاب ما يسمى "المصالحة" وتوقيع اتفاق القاهرة، فالنزوع الفصائلي وروحية التحاصص المقيتة والمصالح الفئوية والزبائنية الضيقة؛ كل هذا لا يرقى أي اتفاق مصالحة على معالجته، للدخول إلى رحاب نظام سياسي جديد، يصلح من هيكليته وجوهره الداخلي، ليستوي استواءه النهائي، كونه بديل ذاك النظام التحاصصي/ المصلحي/ المنفعي الذي هيمن على الحياة السياسية والحركة الوطنية الفلسطينية، منذ توقيع اتفاقيات أوسلو.
وإذا كان للاتفاق أن يعالج واقع السلطة ونظامها السياسي المنقسم على ذاته، وآراء أطرافه، بل طرفاه الأساسيان: فتح و حماس ، إزاء الانتخابات والتشكيلة الحكومية المقبلة، فما هي الأطر الكفيلة بمعالجة واقع وضرورة وجود برنامج سياسي منسجم ومتماسك، لحركة وطنية فلسطينية منسجمة على أهداف تحرر وطني لم تُنجز بعد، ويتفق الجميع على تحديد تكتيكات الوصول إلى تطبيق الإستراتيجية الموحدة للوطنية الفلسطينية، التي يجري للأسف تجاهل كونها المعيار الرئيس والأساس لأي برنامج سياسي وتنظيمي، يجمع الفلسطينيين حوله، ويوحّدهم على قاعدة وطنية تحررية صلبة، تستجيب لتطلعات حلم التحرر الوطني، بعيدا من أوهام التقاسمات التحاصصية، والمصالح والمنافع الفئوية والفصائلية التي انحطّت بالوضع الوطني الفلسطيني، ولم تستطع الارتفاع به إلى مستوى يليق به.
في كل الأحوال يمكن القول أن الاتفاق الذي يعوّل عليه، يجب أن يكون بمثابة المنقذ الآن في عصر الثورات الشعبية العربية التغييرية، وإلاّ فلا منقذ للشعب الفلسطيني ونظامه السياسي وحركته الوطنية مما يتردى وتتردى فيه حاليهما وذاتهما المنقسمة، هذا الاتفاق سيكون عرضة لعديد المعوقات الداخلية والخارجية على حد سواء، لا تستوي معه مصالح متنفذين ومنتفعين من واقع الانقسام والتقاسم التحاصصي للنظام السياسي، ولا تستوي معه كذلك مصالح كيان الاحتلال الاستيطاني، وكل من يدعمه من دول الغرب، ما سيضعه في عين العاصفة وفي قلب كل محاولة لإفشال استعادة النظام السياسي الفلسطيني وحدته، حتى في الشكل من دون مضمونها الكفاحي، فهل يواصل "الاتفاق" قطع الحواجز، وصولا إلى محطته المرجوّة، أم يسقط صريع المعوّق الأساس: الخلل الهيكلي الذي لا يمكن أن يستقيم من دون المرور في محطات تغييرية أساسية، تستعيد فيه الحركة الوطنية الفلسطينية نزوعها التحرري الذي افتقدته منذ محطة أوسلو، التي أسست لوجود نظام سياسي إشكالي وجودا وجوهرا.
المصدر
- مقال:أي مصالحة فلسطينية في هيكل سياسي إشكالي؟المركز الفلسطينى للتوثيق والمعلومات