تصاعد الضغوط الأمنية على الإخوان مع اقتراب الانتخابات
القاهرة– الفرنسية
تصاعدت الضغوط الأمنية على جماعة الإخوان المسلمين قبل قرابة أسبوع من الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر الجاري، مع التوسع في اعتقال أنصار مرشحي الجماعة.
وأعلن مسؤول في أجهزة الأمن المصرية -طالبا عدم كشف اسمه- أن ما بين 100 إلى 120 من أنصار جماعة الإخوان اعتقلوا أمس الجمعة في عدة مدن مصرية.
وقال محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود: إن عدد المعتقلين من أنصار حركته بلغ أمس "قرابة 190 شخصا"، غير أنه توقع أن "تصدر النيابة العامة قرارات بالإفراج عن نسبة كبيرة منهم اليوم السبت".
وأكدت جماعة الإخوان -في موقعها على الإنترنت- أن مواجهات وقعت في عدة محافظات مع أجهزة الأمن بسبب محاولة الأخيرة منع المسيرات الانتخابية لمرشحي الإخوان.
وأكد نائب الإخوان المسلمين في البرلمان المنتهية ولايته، حسين إبراهيم، "75 شخصا اعتقلوا في الإسكندرية وحدها".
وأضاف إبراهيم -وهو نائب عن دائرة حي مينا البصل في الإسكندرية قررت اللجنة العليا للانتخابات الأسبوع الماضي استبعاده من قائمة المرشحين- أن "الاشتباكات حدثت من دون أي داعٍ إذ كان مرشحونا يقومون بمسيرات وجولات انتخابية في مختلف مناطق المدينة، وتدخل الأمن، وضرب أنصار المرشحينن وقام باعتقالهم".
وتعد اشتباكات الجمعة أعنف صدامات تقع منذ بدء الحملة الانتخابية التشريعية، كما أن عدد معتقلي الإخوان هو الأكبر في يوم واحد منذ أن بدأت حملة الاعتقالات في صفوف الجماعة بعد إعلانها في التاسع من أكتوبر الماضي مشاركتها في المنافسة على مقاعد مجلس الشعب بـ134 مرشحا في التاسع من أكتوبر الماضي.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود، أن "عدد مرشحي الإخوان وصل إلى قرابة 130 بعد أن استبعدت اللجنة العليا للانتخابات 7 مرشحين: واحد في سوهاج (صعيد مصر)، واثنان في محافظة 6 أكتوبر، و4 في الإسكندرية".
وحمل حسين إبراهيم اللجنة العليا للانتخابات مسؤولية استبعاد المرشحين قائلا: "اللجنة العليا استبعدتنا من دون أن تذكر لنا أسباب قرارها، وعندما لجأنا إلى القضاء وحصلنا على حكم من مجلس الدولة بإدراج أسمائنا في قوائم المرشحين رفضت تنفيذ هذا الحكم".
وكان الإخوان المسلمون، أكبر حركات المعارضة المصرية، حصلوا على 20% من مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة عام 2005.
وأرجعت منظمات حقوق الإنسان المصرية في ذلك الحين هذا الانتصار التاريخي للإخوان المسلمين إلى الإشراف المباشر للقضاة على صناديق الاقتراع؛ ما أدى إلى تأمين نزاهة عمليات الاقتراع إلى حد كبير.
غير أن تعديلا دستوريا أدخل في العام 2007 ألغى الإشراف المباشر للقضاة على صناديق الاقتراع.