حقوقيون يطالبون إخوان مصر بمقاطعة المحاكمات العسكرية

حقوقيون يطالبون إخوان مصر بمقاطعة المحاكمات العسكرية

محمود جمعة- القاهرة

طالبت منظمات حقوقية مصرية جماعة الإخوان المسلمين ومحاميهم بالامتناع عن حضور المحاكمات العسكرية التي يمثل أمامها عدد من قيادات الجماعة، كوسيلة سلمية وقانونية لمواجهة هذه المحاكمات التي وصفتها "بغير العادلة".

وقالت 15 منظمة حقوقية فى بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه "إن التجارب السابقة لمحاكمة الإخوان وغيرهم عسكريا، أكدت عدم جدوى الحضور أمام تلك المحاكم المفتقدة لأي معايير عادلة، وإن الأحكام التي تصدرها دائما تكون معبرة عن الثأر السياسي وليس تحقيق العدالة".

وناشد البيان جماعة الإخوان أن تساهم في "كشف حقيقة هذه المحاكمات بالامتناع عن الحضور أمامها حتى لو أدى ذلك إلى صدور أحكام ضد المحالين للمحاكمة، فهذه الأحكام ستصدر سواء حضر المتهمون ودفاعهم أو امتنعوا عن الحضور".

ودعت المنظمات الحقوقية المحامين المصريين بأن يمتنعوا عن حضور هذه المحاكمات "التي دأبت الحكومة على إحالة الخصوم السياسيين إليها بغض النظر عن كونهم مدنيين أو عسكريين، وهي محاكمات لا تمت بأي صلة إلى المحاكمات العادلة والمنصفة التي تعارفت عليها كل شعوب العالم الديمقراطي".

تحت الدراسة

أشار المحامي إلى أنه في ظل التعتيم الإعلامي الذي تفرضه السلطات على المحاكمة ومنع وسائل الإعلام من حضور الجلسات، يبقى حضور فريق الدفاع الطريقة الوحيدة لفضح وتعرية الإجراءات غير القانونية التي تتم في هذه المحاكمات " وقال محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود للجزيرة نت إن اقتراح المنظمات الحقوقية محل دراسة داخل أروقة الجماعة وفريق الدفاع (..)، إلا أن الجماعة تخشى أن يؤدي ذلك إلى ترك الساحة لمحامين آخرين تنتدبهم المحكمة العسكرية ليلقوا دفاعا معدا مسبقا من قبل هيئة المحكمة.

وأشار المحامي إلى أنه في ظل التعتيم الإعلامي الذي تفرضه السلطات على المحاكمة ومنع وسائل الإعلام من حضور الجلسات، يبقى حضور فريق الدفاع هو الطريقة الوحيدة "لفضح وتعرية الإجراءات غير القانونية التي تتم في هذه المحاكمات".

ورأى عبد المقصود أن هذه المحاكمات "صراع سياسي بين الإخوان والنظام الحاكم"، مضيفا أنه لم يعد هناك مبرر قانوني لعدم الإفراج عن المعتقلين بعد الأحكام القضائية المتوالية التي قضت بإطلاق سراحهم".

وأنحى محامي الإخوان باللوم على المنظمات الحقوقية المصرية، معتبرا أن تحركاتها خلال الأشهر الأربعة الماضية فيما يتعلق بهذه القضية "لم تكن على المستوى المطلوب"، داعيا إياها للضغط على الحكومة بشكل أكثر فاعلية من أجل إيقاف "هذه المهزلة التي يسمونها محاكمات عسكرية".

تمثيلة المحاكمات

خيرت الشاطر (يمين) من بين 24 متهما أرجئت محاكمتهم إلى يونيو القادم (الفرنسية-أرشيف) وقال أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية -إحدى المنظمات الـ15 الموقعة على البيان- إن المنظمات المهتمة بقضايا الاعتقال السياسي قامت بدور كبير في موضوع محاكمات الإخوان العسكرية، وما زالت تسعى عبر آلياتها المحدودة لتكوين رأي عام ضاغط على الحكومة لإيقاف تلك المحاكمات.

وأضاف عقيل للجزيرة نت أن مطالبة المنظمات للإخوان بمقاطعة المحاكمات العسكرية تستهدف التأكيد على عدم قانونية إحالة المدنيين إلى هذه المحاكم "لأن حضور المتهمين وهيئة دفاعهم لن يقدم جديدا، ولكنه سيكون مشاركة فيما يشبه التمثيلية وإضفاء للشرعية عليها وتصوير المحاكمة على أنها محاكمة حقيقية".

وأشار إلى أن الامتناع عن الحضور وسيلة قانونية وسلمية تهدف بالأساس إلى دعم حقوق المواطن المدني في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي حين تقرر جهات التحقيق المحايدة والنزيهة إحالته إلى المحاكمة.

وقد قررت محكمة عسكرية مصرية إرجاء محاكمة 34 من قادة الجماعة -بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة- بتهم الإرهاب وغسيل الأموال ودعم ما وصف بالمليشيات العسكرية بجامعة الأزهر، إلى الثالث من يونيو/ حزيران القادم.

المصدر

• مقال:حقوقيون يطالبون إخوان مصر بمقاطعة المحاكمات العسكريةالجزرة نت