حدس

حدس

رسالتنا

سنوات مرت من عمر الحركة الدستورية الاسلامية ، ترسخت خلالها تجربة ـ باعتقادنا المتواضع ثريـة للعمل الإسلامي ، حاولت الحركة من خلالها أن ترسخ مفاهيم أصيلة للعمل السياسي منطلقاتها قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابط أحكام الشريعة وقواعدها وأهدافها مصالح الدين والمجتمع ومنهجها الإصلاح والحكمة

وننطلق في الحركة الدستورية الاسلامية في تجمعنا هذا استجابة لقول الله تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) واستجلابا لمعية الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم (يـد الله مع الجماعـة) وتنبذ الحزبية البغيضة التي تقوم على التنابز والتقاطع والضرر بمصلحة الأمة لمصالح ضيقة ، بل اجتماعنا هو تعاون على البر والتقوى كما أمر الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان ) وهذه مواقفنا مثبتة وظاهرة للعيان

نؤمن نحن في الحركة الدستورية الاسلامية بمنهاج الإسلام كنظام شامل لجميع جوانب الحياة فهو أساس الأمن وقاعدة البناء ، ونناصر عقيدته ، وندعو لتطبيق شريعته ، وننادي للتمسك بقيمه ونظمه ، ونعمل لإرشاد المجتمع لأخلاقه

ونسعى لتحقيق ذلك من خلال الممارسة السياسية والأدوات البرلمانية والوسائل المشروعة ضمن الإطار الدستوري ووفقا لقاعدة ( أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) ـ

لم نرتضي للحركة أن تنتهج أسلوب المعارضة لذات المعارضة ، أو تتخذ العداء والخصومة السياسية منطقا لمواقفها ، أو تجعل المكاسب السياسية الضيقة أساسا لممارساتها، أو تقبل الفجور في الخصومة قاعدة لمنافساتها السياسية ، بل وعلى الرغم مما واجهته من تحديات وخصومات وضغوطات إلا أنها وبفضل الله تعالى ـ أوجدت واقعا سياسيا متميزا في أصالته ومصداقيته

وتهدف الحركة الدستورية الإسلامية في مشروعها الإصلاحي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية :ـ

تطوير النظام السياسي نحو المزيد من المشاركة الشعبية ، وتعديل الدستور الكويتي سعيا إلى تطبيق أمثل لمبادئ وقواعد الإسلام السامية

وطيد أركان العدل في البلاد وتحقيق المساواة بين المواطنين ، والمحافظة على مبدأ الشورى وفق مفاهيم الإسلام العادلة

بناء الإنسان الكويتي وفقا لهويته الإسلامية المتميزة ، وانتمائه العربي ، وبما يلبي احتياجات التنمية في البلاد

التأكيد على سيادة الشعب الكويتي على كامل أراضيه وتأمين وسائل الدفاع عنها ، في إطار الوحدة الوطنية القائمة على قوله تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا "

إ صلاح النظام الاقتصادي للدولة تحقيقا لمبدأ التوزيع العادل للثروات وصولا به الى نظام إنتاجي متعدد مصادر الدخل وفقا لمبادئ الإسلام الشاملة والمتكاملة

تأصيل النظم الاجتماعية والتربوية والإعلامية في البلاد على أسس تجمع بين متانة الفكر الإسلامي ومواكبة الوسائل الحديثة

السعي الى الوحدة بين دول الخليج العربي لتحقيق تكامل اقتصادي وسياسي شامل والتطلع لتحقيق الوحدة العربية والإسلامي.

ومما اتخذته الحركة منهجا لها هو طرحها مشروعات إصلاحية عدة تجسد رؤيتها لبناء المجتمع وعلاج أبرز قضاياه ومشكلاته ، فكانت وثيقة (الاستراتيجية الدستورية الاسلامية لبناء الكويت ) ـ

يوم تأسيس الحركة في 31/ 3/ 1991 إعلانا لهذا المنهج حيث طرحت فيها الحركة تصورا إصلاحيا شاملا لإعادة بناء البلاد بعد تحررها من براثن الغزو الغاشم ، وساهمت بعد ذلك في إعداد وثيقة (الرؤية المستقبلية لبناء الكويت) التي أجمعت عليها كافة القوى السياسية والشخصيات في البلاد ، واستمرت الحركة على نهجها ذاك فكان لها في كل جولة انتخابية برنامجا انتخابيا تطرح فيه مشروعها النيابي لعلاج أهم مشكلات المجتمع وتبني قضاياه ، كما كان لها مساهمات إيجابية بتحديد مواقفها ورؤيتها من قضايا الساعة المحلية ، وقضايا الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

والحركة في سعيها هذا إنما تؤدي جزءا من مسؤولياتها الاجتماعية والسياسية وتسعى لنماء هذا المجتمع واستقراره ، كما تمد يدها للتعاون مع كل جهد مخلص يشاركها هذا الاهتمام

رؤيـــتنا

حركة سياسية ذات قاعدة شعبية منتشرة تحظى بتفاعل واسع مع مشاريعها وتشارك في صناعة القرار في ظل المرجعية الفكرية العقدية المتمثلة في الإسلام والدستور الكويتي.

مرحلة البداية

أعلنت قوات التحالف في 26/2/1991 عن تحرير الكويت نهائيا من براثن الاحتلال الغادر ، وبعدها بشهر كانت الحركة تعقد مؤتمرها الأول معلنة عن نفسها وبدء نشاطها ، ولقد جاء إعلانها في فترة شهدت إختلالا سياسيا لغياب سلطة الحكومة بعد التحرير مباشرة ، ونتيجة الإحساس بالدمار والتخريب والفوضى والذي ظلت تعكسه بقايا الحرب ، فالآليات العسكرية المتناثرة ومخلفات الهزيمة وبقايا الجنود والمنشآت المتصدعة والبيوت المهجورة ، كل ذلك أبقى قدرا من الذهول والقلق على وجوه الناس ، وفاقم ذلك كله تلك السحب الدخانية السوداء المتصاعدة من حرائق النفط ، والتي ظلت تحجب الشمس أسابيع مديدة لتضفي قدرا آخر من الكآبة ، لقد تولد في ظل هذه الأجواء تيارا شعبيا غاضبا ومتذمرا

التنسيق مع القوى السياسية

ل قد كان لإعلان الحركة الدستورية الإسلامية عن نفسها في مثل تلك الظروف – آنفة الذكر – إسهاما رائدا في استعادة زمام المبادرة الشعبية ، إذ وضع القوى السياسية بالكويت أمام مسؤولياتها التاريخية ، وأدى الى تشجيعها لحذو حذوها والإعلان عن تنظيماتها السياسية ، فقد أعلنت ستة قوى عن نفسها : المنبر الديمقراطي – الائتلاف الإسلامي الوطني – التجمع الإسلامي الشعبي – التجمع الدستوري – تكتل النواب – والمستقلون . ولما كانت التحديات التي تواجه تحقيق أهداف الحركة الدستورية الاسلامية ليست بالهينة ، ولما كان أول أهدافها تطوير النظام السياسي نحو مزيد من المشاركة الشعبية ، ولما كانت الفترة التي برزت فيها الحركة تنوء بمشاكل الغزو وآثاره وأبرزها إعادة بناء النظام السياسي ، لهذا كله لم يكن أمام الحركة مجالا لأن تعمل منفردة دون التنسيق مع سائر القوى ، خاصة وأن أولويات جميع القوى السياسية آنذاك لا تكاد تختلف عن بعضها وأنها أجمعت على رؤية واحدة لبناء الكويت بعد التحرير ودونتها في وثيقة وقعت عليها وسمتها (وثيقة الرؤية المستقبلية) ، لهذا استجابة الحركة بترحاب لكل المبادرات التي تهدف للتنسيق بين القوى السياسية الكويتية ، وساهمت بشكل إيجابي بكل الاجتماعات التي ضمت القوى للتنسيق بينها ، واتخذت المبادرات في مرات عديدة بدعوة القوى الفاعلة لمواجهة أمر خطير أو حدث طارئ ، كما ساهمت في معظم الأحيان بكسر الجمود إذا ما تباعدت اجتماعات القوى أو فترت همتها للتنسيق