الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:أحداث معاصرة»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
أحداث معاصرة
صراعات الثورة والإصطفاف الكاشف
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| (مراجعتان متوسطتان بواسطة نفس المستخدم غير معروضتين) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''<center>[[:تصنيف:أحداث معاصرة|أحداث معاصرة]]</center>''' | '''<center>[[:تصنيف:أحداث معاصرة|أحداث معاصرة]]</center>''' | ||
'''<center><font color="blue" size=5>[[ | '''<center><font color="blue" size=5>[[صراعات الثورة والإصطفاف الكاشف]]</font></center>''' | ||
لم | لم تتوقف محاولات المجلس العسكري منذ بداية الثورة عن محاولة إحتواء الثورة أو الإنقلاب عليها، وتماهى معه في كثير من الأحيان بعض القوى العلمانية التي كانت تخشى (العملية الإنتخابية)، فحاولت أكثر من مرة تأجيل بدء المسار الديمقراطي. | ||
حلَّ مجلس الشعب، في 14 يونيو كان واحدة من هذه المحاولات، فقبيل إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا - التي يرأسها قاضٍ عسكري سابق عيّنه مبارك في العام 2009 – قراراً بإعتبار إنتخاب ثلث أعضاء البرلمان غير قانوني، وقانون الانتخابات الجديد الصادر في أكتوبر 2011 غير دستوري، ثم أصدر المجلس العسكري مرسوماً إضافياً، حلَّ فيه المجلس كله! | |||
'''[[ | '''[[صراعات الثورة والإصطفاف الكاشف|تابع القراءة]]''' | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ٢٠:١٤، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥
لم تتوقف محاولات المجلس العسكري منذ بداية الثورة عن محاولة إحتواء الثورة أو الإنقلاب عليها، وتماهى معه في كثير من الأحيان بعض القوى العلمانية التي كانت تخشى (العملية الإنتخابية)، فحاولت أكثر من مرة تأجيل بدء المسار الديمقراطي.
حلَّ مجلس الشعب، في 14 يونيو كان واحدة من هذه المحاولات، فقبيل إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا - التي يرأسها قاضٍ عسكري سابق عيّنه مبارك في العام 2009 – قراراً بإعتبار إنتخاب ثلث أعضاء البرلمان غير قانوني، وقانون الانتخابات الجديد الصادر في أكتوبر 2011 غير دستوري، ثم أصدر المجلس العسكري مرسوماً إضافياً، حلَّ فيه المجلس كله!
تابع القراءة