الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:أحداث معاصرة»

المراجعة الحالية بتاريخ ٢٠:١٤، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥

أحداث معاصرة صراعات الثورة والإصطفاف الكاشف

لم تتوقف محاولات المجلس العسكري منذ بداية الثورة عن محاولة إحتواء الثورة أو الإنقلاب عليها، وتماهى معه في كثير من الأحيان بعض القوى العلمانية التي كانت تخشى (العملية الإنتخابية)، فحاولت أكثر من مرة تأجيل بدء المسار الديمقراطي.

حلَّ مجلس الشعب، في 14 يونيو كان واحدة من هذه المحاولات، فقبيل إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا - التي يرأسها قاضٍ عسكري سابق عيّنه مبارك في العام 2009 – قراراً بإعتبار إنتخاب ثلث أعضاء البرلمان غير قانوني، وقانون الانتخابات الجديد الصادر في أكتوبر 2011 غير دستوري، ثم أصدر المجلس العسكري مرسوماً إضافياً، حلَّ فيه المجلس كله!

تابع القراءة

@@ سطر ١: / سطر ١: @@
 '''<center>[[:تصنيف:أحداث معاصرة|أحداث معاصرة]]</center>'''
-'''<center><font color="blue" size=5>[[للتاريخ ... دوامة العنف وحاضنة الثورة]]</font></center>'''
+'''<center><font color="blue" size=5>[[صراعات الثورة والإصطفاف الكاشف]]</font></center>'''
-برغم رفع ثورة 25 يناير 2011 (السلمية) شعاراً لها، إلا أن أحداث العنف مثلت خطاً ثابتاً طوال فترة حكم المجلس العسكري، وقد أخذت تلك الأحداث منحىً تصاعدياً كماً ونوعاً، بهدف توصيل أن الثورة فوضي، وأن من ثاروا هم بلطجية يستحقون ضرب الرصاص الحي في عيونهم، وأن استمرار الثورة يعني حرب أهلية وطائفية، ومن ثَمّ (إنهيار الدولة). وتجلى ذلك في أحداث إمبابة ومسرح البالون والعباسية 1 والعباسية 2 وأحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء وأحداث ملعب بورسعيد.. وجميعها بدأت باستفزازات من قوات الشرطة العسكرية التي كان يقودها اللواء حمدي بدين، أو قوات الشرطة التي عادت على استحياء إلى الشارع وهي تستهدف الثأر من ثوار يناير.
+لم تتوقف محاولات المجلس العسكري منذ بداية الثورة عن محاولة إحتواء الثورة أو الإنقلاب عليها، وتماهى معه في كثير من الأحيان بعض القوى العلمانية التي كانت تخشى (العملية الإنتخابية)، فحاولت أكثر من مرة تأجيل بدء المسار الديمقراطي.
-  '''[[للتاريخ ... دوامة العنف وحاضنة الثورة|تابع القراءة]]'''
+حلَّ مجلس الشعب، في 14 يونيو كان واحدة من هذه المحاولات، فقبيل إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا - التي يرأسها قاضٍ عسكري سابق عيّنه مبارك في العام 2009 – قراراً بإعتبار إنتخاب ثلث أعضاء البرلمان غير قانوني، وقانون الانتخابات الجديد الصادر في أكتوبر 2011 غير دستوري، ثم أصدر المجلس العسكري مرسوماً إضافياً، حلَّ فيه المجلس كله!
+  '''[[صراعات الثورة والإصطفاف الكاشف|تابع القراءة]]'''

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:أحداث معاصرة»

المراجعة الحالية بتاريخ ٢٠:١٤، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥

قائمة التصفح

بحث