الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:أحداث معاصرة»

المراجعة الحالية بتاريخ ٢٠:١٤، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥

أحداث معاصرة صراعات الثورة والإصطفاف الكاشف

لم تتوقف محاولات المجلس العسكري منذ بداية الثورة عن محاولة إحتواء الثورة أو الإنقلاب عليها، وتماهى معه في كثير من الأحيان بعض القوى العلمانية التي كانت تخشى (العملية الإنتخابية)، فحاولت أكثر من مرة تأجيل بدء المسار الديمقراطي.

حلَّ مجلس الشعب، في 14 يونيو كان واحدة من هذه المحاولات، فقبيل إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا - التي يرأسها قاضٍ عسكري سابق عيّنه مبارك في العام 2009 – قراراً بإعتبار إنتخاب ثلث أعضاء البرلمان غير قانوني، وقانون الانتخابات الجديد الصادر في أكتوبر 2011 غير دستوري، ثم أصدر المجلس العسكري مرسوماً إضافياً، حلَّ فيه المجلس كله!

تابع القراءة

@@ سطر ١: / سطر ١: @@
 '''<center>[[:تصنيف:أحداث معاصرة|أحداث معاصرة]]</center>'''
-'''<center><font color="blue" size=5>[[معركة دستور 2011.. بين الثورة والثورة المضادة]]</font></center>'''
+'''<center><font color="blue" size=5>[[صراعات الثورة والإصطفاف الكاشف]]</font></center>'''
-كانت معركة الدستور إحدى أهم معارك الثورة المصرية في 2011، إذ كانت تمثل الخطوة الأهم في بناء دولة ما بعد ثورة يناير وما بعد (جمهورية يوليو)، وهى المعركة التي احتشدت فيها كل قوى الثورة المضادة، سواء من جهاز الدولة العميقة التي تكوَّنت عبْر ستة عقود من انقلاب يوليو 1952، أو من الخاسرين في معركة الديمقراطية من التيار العلماني واليساري، وفي الخلفية بطبيعة الحال العامل الخارجي سواء الإقليمي أو الصهيوني، الذي يوظف تلك المكونات لتحقيق أغراضه والحفاظ على مصالحه.
+لم تتوقف محاولات المجلس العسكري منذ بداية الثورة عن محاولة إحتواء الثورة أو الإنقلاب عليها، وتماهى معه في كثير من الأحيان بعض القوى العلمانية التي كانت تخشى (العملية الإنتخابية)، فحاولت أكثر من مرة تأجيل بدء المسار الديمقراطي.
-وسنرى فرقاً واضحاً بين فترة حكم المجلس العسكري (الجمعية التأسيسية الأولى)، وبين فترة حكم الرئيس محمد مرسي (الجمعية التأسيسية الثانية)، حيث يبدو دور الرئيس مرسي واضحاً وجلياً في الإفلات بالدستور من فِخاخ الثورة المضادة، وتمكين الشعب من إبداء رأيه بحرية ونزاهة في دستوره.
+حلَّ مجلس الشعب، في 14 يونيو كان واحدة من هذه المحاولات، فقبيل إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا - التي يرأسها قاضٍ عسكري سابق عيّنه مبارك في العام 2009 – قراراً بإعتبار إنتخاب ثلث أعضاء البرلمان غير قانوني، وقانون الانتخابات الجديد الصادر في أكتوبر 2011 غير دستوري، ثم أصدر المجلس العسكري مرسوماً إضافياً، حلَّ فيه المجلس كله!
-  '''[[معركة دستور 2011.. بين الثورة والثورة المضادة|تابع القراءة]]'''
+  '''[[صراعات الثورة والإصطفاف الكاشف|تابع القراءة]]'''

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:أحداث معاصرة»

المراجعة الحالية بتاريخ ٢٠:١٤، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥

قائمة التصفح

بحث