الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:أحداث معاصرة»

المراجعة الحالية بتاريخ ٢٠:١٤، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥

أحداث معاصرة صراعات الثورة والإصطفاف الكاشف

لم تتوقف محاولات المجلس العسكري منذ بداية الثورة عن محاولة إحتواء الثورة أو الإنقلاب عليها، وتماهى معه في كثير من الأحيان بعض القوى العلمانية التي كانت تخشى (العملية الإنتخابية)، فحاولت أكثر من مرة تأجيل بدء المسار الديمقراطي.

حلَّ مجلس الشعب، في 14 يونيو كان واحدة من هذه المحاولات، فقبيل إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا - التي يرأسها قاضٍ عسكري سابق عيّنه مبارك في العام 2009 – قراراً بإعتبار إنتخاب ثلث أعضاء البرلمان غير قانوني، وقانون الانتخابات الجديد الصادر في أكتوبر 2011 غير دستوري، ثم أصدر المجلس العسكري مرسوماً إضافياً، حلَّ فيه المجلس كله!

تابع القراءة

@@ سطر ١: / سطر ١: @@
 '''<center>[[:تصنيف:أحداث معاصرة|أحداث معاصرة]]</center>'''
-'''<center><font color="blue" size=5>[[الدعوي والسياسي أزمة دولة أم أزمة مشروع؟]]</font></center>'''
+'''<center><font color="blue" size=5>[[صراعات الثورة والإصطفاف الكاشف]]</font></center>'''
-إرتبطت الحركة الوطنية المصرية في بدايات القرن العشرين، بالإسلام لا تكاد تنفصل عنه، وهي تقاوم الاستعمار والاستبداد معاً، وكذلك كان الحال في كل الشعوب العربية والإسلامية،  حيث نهضت تحت راية الإسلام، وتجمعت تحت جناحيه، من أجل استكمال مسيرة الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي.
+لم تتوقف محاولات المجلس العسكري منذ بداية الثورة عن محاولة إحتواء الثورة أو الإنقلاب عليها، وتماهى معه في كثير من الأحيان بعض القوى العلمانية التي كانت تخشى (العملية الإنتخابية)، فحاولت أكثر من مرة تأجيل بدء المسار الديمقراطي.
-وفي المقابل سعى الإستعمار إلى ضرب الحركة الوطنية المصرية، بل وتفكيك المنطقة العربية، والتي كانت موحدة سياسياً وإدارياً في أقاليم جغرافية واسعة، شملت الجزيرة العربية والشام والمغرب العربي بالإضافة لمصر والعراق، وتم ذلك من خلال تقديم (الدولة القُطرية) كبديل لجامع الأمة العربية والإسلامية، وتقوم تلك الدولة على أمرين: فرض العلمانية والحكم الاستبدادي على شعوب تلك الدول، وكان من أبرز المشكلات التي نتجت عن (دولة ما بعد الاستعمار)، نظرة نظام الحكم إلى الإسلام ودوره في الحياة عموماً وفي السياسة خصوصاً.. والتي تتلخص في فصل الدين عن الدولة، أو فصل الدعوي عن السياسي.
+حلَّ مجلس الشعب، في 14 يونيو كان واحدة من هذه المحاولات، فقبيل إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا - التي يرأسها قاضٍ عسكري سابق عيّنه مبارك في العام 2009 – قراراً بإعتبار إنتخاب ثلث أعضاء البرلمان غير قانوني، وقانون الانتخابات الجديد الصادر في أكتوبر 2011 غير دستوري، ثم أصدر المجلس العسكري مرسوماً إضافياً، حلَّ فيه المجلس كله!
-  '''[[الدعوي والسياسي أزمة دولة أم أزمة مشروع؟|تابع القراءة]]'''
+  '''[[صراعات الثورة والإصطفاف الكاشف|تابع القراءة]]'''

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:أحداث معاصرة»

المراجعة الحالية بتاريخ ٢٠:١٤، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥

قائمة التصفح

بحث