الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إخوان الأردن يعارضون مشروع قانون الإفتاء الجديد»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
(أنشأ الصفحة ب'<center>''' إخوان الأردن يعارضون مشروع قانون الإفتاء الجديد '''</center> '''عمان- خاص''' [[ملف:كيلاني2.jpg|يس...')
 
لا ملخص تعديل
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
<center>''' إخوان الأردن يعارضون مشروع قانون الإفتاء الجديد '''</center>  
'''<center><font color="blue"><font size=5>[[إخوان]] [[الأردن]] يعارضون مشروع قانون الإفتاء الجديد</font></font></center>'''


'''عمان- خاص'''
'''عمان- خاص'''


[[ملف:كيلاني2.jpg|يسار|220بك]]
[[ملف:كيلاني2.jpg|350px|center|تصغير|<center>د.[[إبراهيم زيد الكيلاني]]</center>]]
عارض الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني- رئيس لجنة الإفتاء في حزب جبهة العمل الإسلامي (الجناح السياسي للإخوان المسلمين بالأردن)- مشروعَ قانون الإفتاء الجديد الذي أقرته الحكومة مؤخرًا، والمُدْرَج ضمن القوانين التي سينظرها مجلس النواب في دورتِه الاستثنائية.


واعتبر الكيلاني مشروعَ الإفتاء الجديد استكمالاً لمشروع قانون الوعظ والإرشاد، الذي حصر الخطابةَ والتدريس "فيمن ترضى عنهم وزارة الأوقاف"، لا سيما أنهم "لا يتطرَّقون لأيٍّ من قضايا الأمة من محاربة التطبيع والدعوة إلى المقاومة والجهاد ومحاربة الفساد".
عارض الدكتور [[إبراهيم زيد الكيلاني]]- رئيس لجنة الإفتاء في [[حزب جبهة العمل الإسلامي]] '''(الجناح السياسي [[الإخوان المسلمين|للإخوان المسلمين]] ب[[الأردن]])'''- مشروعَ قانون الإفتاء الجديد الذي أقرته الحكومة مؤخرًا،والمُدْرَج ضمن القوانين التي سينظرها مجلس النواب في دورتِه الاستثنائية.


وينص مشروع الإفتاء الجديد على إنشاء دائرة مستقلةٍ باسم دائرة الإفتاء العام برئاسة المفتي العام، وبيان طبيعة عمل دائرة الإفتاء، وبيان كيفية تشكيل مجلس الإفتاء، واختيار أعضاء هذا المجلس والصلاحيات والمهام المنوطة به.
واعتبر الكيلاني مشروعَ الإفتاء الجديد استكمالاً لمشروع قانون الوعظ والإرشاد،الذي حصر الخطابةَ والتدريس '''"فيمن ترضى عنهم [[وزارة الأوقاف]]"'''، لا سيما أنهم '''"لا يتطرَّقون لأيٍّ من قضايا الأمة من محاربة التطبيع والدعوة إلى [[المقاومة]] و[[الجهاد]] ومحاربة الفساد"'''.


ومن مهام المجلس الجديد بيانُ الحكم الشرعي في الشئون العامة المستجدَّة التي تقتضي الاجتهاد وإصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تُعرض عليه، وإحالة الأمور التي لم يعالجْها قانونُ الأحوال الشخصية والداخلة في موضوعِه.
وينص مشروع الإفتاء الجديد على إنشاء دائرة مستقلةٍ باسم دائرة الإفتاء العام برئاسة المفتي العام، وبيان طبيعة عمل دائرة الإفتاء،وبيان كيفية تشكيل مجلس الإفتاء،واختيار أعضاء هذا المجلس والصلاحيات والمهام المنوطة به.


من جانبها برَّرت الحكومة مشروع القانون في أسبابها الموجبة بتوخي معالجة تعدد الفتوى في الموضوع الواحد، وتنظيم شئون الإفتاء وضبط أموره، وتحديدًا المسئوليات الشرعية الجسيمة التي يتناولها موضوع الإفتاء.
ومن مهام المجلس الجديد بيانُ الحكم الشرعي في الشئون العامة المستجدَّة التي تقتضي الاجتهاد وإصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تُعرض عليه،وإحالة الأمور التي لم يعالجْها قانونُ الأحوال الشخصية والداخلة في موضوعِه.
 
من جانبها برَّرت الحكومة مشروع [[القانون]] في أسبابها الموجبة بتوخي معالجة تعدد الفتوى في الموضوع الواحد، وتنظيم شئون الإفتاء وضبط أموره، وتحديدًا المسئوليات الشرعية الجسيمة التي يتناولها موضوع الإفتاء.


== المصدر ==
== المصدر ==
*'''مقال:'''[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=22822&SecID=0 إخوان الأردن يعارضون مشروع قانون الإفتاء الجديد] '''موقع إخوان أون لاين '''
 
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=22822&SecID=0 إخوان الأردن يعارضون مشروع قانون الإفتاء الجديد] '''موقع إخوان أون لاين '''


[[تصنيف: تصفح الويكيبيديا ]]
[[تصنيف: تصفح الويكيبيديا ]]


[[تصنيف: روابط إبراهيم زيد الكيلاني ]]
[[تصنيف: روابط إبراهيم زيد الكيلاني ]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٣٨، ٢٣ نوفمبر ٢٠١١

إخوان الأردن يعارضون مشروع قانون الإفتاء الجديد

عمان- خاص

عارض الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني- رئيس لجنة الإفتاء في حزب جبهة العمل الإسلامي (الجناح السياسي للإخوان المسلمين بالأردن)- مشروعَ قانون الإفتاء الجديد الذي أقرته الحكومة مؤخرًا،والمُدْرَج ضمن القوانين التي سينظرها مجلس النواب في دورتِه الاستثنائية.

واعتبر الكيلاني مشروعَ الإفتاء الجديد استكمالاً لمشروع قانون الوعظ والإرشاد،الذي حصر الخطابةَ والتدريس "فيمن ترضى عنهم وزارة الأوقاف"، لا سيما أنهم "لا يتطرَّقون لأيٍّ من قضايا الأمة من محاربة التطبيع والدعوة إلى المقاومة والجهاد ومحاربة الفساد".

وينص مشروع الإفتاء الجديد على إنشاء دائرة مستقلةٍ باسم دائرة الإفتاء العام برئاسة المفتي العام، وبيان طبيعة عمل دائرة الإفتاء،وبيان كيفية تشكيل مجلس الإفتاء،واختيار أعضاء هذا المجلس والصلاحيات والمهام المنوطة به.

ومن مهام المجلس الجديد بيانُ الحكم الشرعي في الشئون العامة المستجدَّة التي تقتضي الاجتهاد وإصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تُعرض عليه،وإحالة الأمور التي لم يعالجْها قانونُ الأحوال الشخصية والداخلة في موضوعِه.

من جانبها برَّرت الحكومة مشروع القانون في أسبابها الموجبة بتوخي معالجة تعدد الفتوى في الموضوع الواحد، وتنظيم شئون الإفتاء وضبط أموره، وتحديدًا المسئوليات الشرعية الجسيمة التي يتناولها موضوع الإفتاء.

المصدر