الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:أحداث معاصرة»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''<center>[[:تصنيف:أحداث معاصرة|أحداث معاصرة]]</center>'''
'''<center>[[:تصنيف:أحداث معاصرة|أحداث معاصرة]]</center>'''


'''<center><font color="blue" size=5>[[لماذا نشأ ولماذا ألغى منصب المدعي العام الاشتراكي مصر؟ وما رؤية الإخوان له؟]]</font></center>'''
'''<center><font color="blue" size=5>[[الوجه الآخر لاستبداد عبد الناصر]]</font></center>'''


كتب سعيد الشحات نقلا عن المستشار محمد حامد الجمل قوله في قصة المدعي العام الاشتراكي: فى قصة إنشاء جهاز المدعى الاشتراكى، الذى أوشك على الغروب من حياتنا السياسية ما يستحق أن يروى، وتأتى القصة على لسان المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وتبدأ من عامى 1970 و1971 وهى الفترة التى تم فيها إعداد دستور 1971، وتقدم وقتها إلى اللجنة الرئيسية، وهى لجنة "نظام الحكم" المعنية بعمل الدستور الجديد، مشروعان بشأن المدعى الأشتراكى أحدهما خاص بوضع نظام المدعى العام على غرار البروكاتورا وهو نظام المدعى العام السوفيتى، والمشروع الآخر تقدمت به الدكتورة ليلى تكلا، وتمثل فى الأخذ بنظام محامى الشعب، وهو نظام يشبه نظام المحتسب وديوان المظالم، ويقوم بحماية الشعب من تعسف الجهات الإدارية، وانحراف الإداريين التنفيذيين، ويقوم بالتحقيق فيما يرد إليه من شكاوى المواطنين، ويعرض تقارير عن التحقيق، ويطلب محاسبة الموظفين المسئولين ومعاقبتهم لصالح الشعب.  
لا ينتعش الفساد إلا في بيئة يوفرها الاستبداد، فالعلاقة بينهما تكاملية بالضرورة، فمن أخص خصائص الإستبداد مصادرة الحرية، والتي تكون المحاسبة والشفافية إحدى تجلياتها، وكلتاهما ضروريتان لمحاربة الفساد ومنع انتشاره وتمدده، فالاستبداد بهذا التعريف هو أعلى أشكال الفساد.


  '''[[لماذا نشأ ولماذا ألغى منصب المدعي العام الاشتراكي مصر؟ وما رؤية الإخوان له؟|تابع القراءة]]'''
والدولة التي يحكمها مستبد، تختفي فيها قيمة المواطنة، لتحل بدلاً منها قيمة (الزبائنية)، بمعنى أن تمتع المواطن أو المجتمع بالحقوق من سلع وخدمات، إنما يكون على قدر دعمه السياسي للسلطة الحاكمة، وهكذا تصبح العلاقة بين الدولة وبين المجتمع، (علاقة زبائنية) وليس علاقة (مواطنة) [١]
 
فتصبح كل السياسات التي تنتهجها الدولة (السلطة المستبدة)، فاسدة بالضرورة، حتى وإن كانت صالحة فى أصلها، وباستمرار استبداد السلطة يتحول الفساد إلى ظاهرة مجتمعية، ليصبح لاحقاً جزءاً من ثقافة المجتمع وقانونه العام، وهذا هو الأخطر فى استبداد الحاكم أو فساد نخبته، ليبدأ بعدها (التدمير الذاتي) للمجتمع والسلطة والدولة، لذلك لم يكن صحيحاً ما ذكره الدكتور جلال أمين من أن عبد الناصر كان ديكتاتوراً ولم يكن فاسداً، حتى وإن تغلغل الفساد فيمن أحاطوا به، أو عملوا معه! [٢]
 
  '''[[الوجه الآخر لاستبداد عبد الناصر|تابع القراءة]]'''

مراجعة ٢٠:٥٤، ١٢ يناير ٢٠٢٥

أحداث معاصرة
الوجه الآخر لاستبداد عبد الناصر

لا ينتعش الفساد إلا في بيئة يوفرها الاستبداد، فالعلاقة بينهما تكاملية بالضرورة، فمن أخص خصائص الإستبداد مصادرة الحرية، والتي تكون المحاسبة والشفافية إحدى تجلياتها، وكلتاهما ضروريتان لمحاربة الفساد ومنع انتشاره وتمدده، فالاستبداد بهذا التعريف هو أعلى أشكال الفساد.

والدولة التي يحكمها مستبد، تختفي فيها قيمة المواطنة، لتحل بدلاً منها قيمة (الزبائنية)، بمعنى أن تمتع المواطن أو المجتمع بالحقوق من سلع وخدمات، إنما يكون على قدر دعمه السياسي للسلطة الحاكمة، وهكذا تصبح العلاقة بين الدولة وبين المجتمع، (علاقة زبائنية) وليس علاقة (مواطنة) [١]

فتصبح كل السياسات التي تنتهجها الدولة (السلطة المستبدة)، فاسدة بالضرورة، حتى وإن كانت صالحة فى أصلها، وباستمرار استبداد السلطة يتحول الفساد إلى ظاهرة مجتمعية، ليصبح لاحقاً جزءاً من ثقافة المجتمع وقانونه العام، وهذا هو الأخطر فى استبداد الحاكم أو فساد نخبته، ليبدأ بعدها (التدمير الذاتي) للمجتمع والسلطة والدولة، لذلك لم يكن صحيحاً ما ذكره الدكتور جلال أمين من أن عبد الناصر كان ديكتاتوراً ولم يكن فاسداً، حتى وإن تغلغل الفساد فيمن أحاطوا به، أو عملوا معه! [٢]

تابع القراءة