الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:أحداث معاصرة»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''<center>[[:تصنيف:أحداث معاصرة|أحداث معاصرة]]</center>''' | '''<center>[[:تصنيف:أحداث معاصرة|أحداث معاصرة]]</center>''' | ||
'''<center><font color="blue" size=5>[[ | '''<center><font color="blue" size=5>[[لماذا نشأ ولماذا ألغى منصب المدعي العام الاشتراكي مصر؟ وما رؤية الإخوان له؟]]</font></center>''' | ||
كتب سعيد الشحات نقلا عن المستشار محمد حامد الجمل قوله في قصة المدعي العام الاشتراكي: فى قصة إنشاء جهاز المدعى الاشتراكى، الذى أوشك على الغروب من حياتنا السياسية ما يستحق أن يروى، وتأتى القصة على لسان المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وتبدأ من عامى 1970 و1971 وهى الفترة التى تم فيها إعداد دستور 1971، وتقدم وقتها إلى اللجنة الرئيسية، وهى لجنة "نظام الحكم" المعنية بعمل الدستور الجديد، مشروعان بشأن المدعى الأشتراكى أحدهما خاص بوضع نظام المدعى العام على غرار البروكاتورا وهو نظام المدعى العام السوفيتى، والمشروع الآخر تقدمت به الدكتورة ليلى تكلا، وتمثل فى الأخذ بنظام محامى الشعب، وهو نظام يشبه نظام المحتسب وديوان المظالم، ويقوم بحماية الشعب من تعسف الجهات الإدارية، وانحراف الإداريين التنفيذيين، ويقوم بالتحقيق فيما يرد إليه من شكاوى المواطنين، ويعرض تقارير عن التحقيق، ويطلب محاسبة الموظفين المسئولين ومعاقبتهم لصالح الشعب. | |||
'''[[لماذا نشأ ولماذا ألغى منصب المدعي العام الاشتراكي مصر؟ وما رؤية الإخوان له؟|تابع القراءة]]''' | |||
'''[[ | |||
مراجعة ٠٥:٠٠، ٤ يناير ٢٠٢٥
كتب سعيد الشحات نقلا عن المستشار محمد حامد الجمل قوله في قصة المدعي العام الاشتراكي: فى قصة إنشاء جهاز المدعى الاشتراكى، الذى أوشك على الغروب من حياتنا السياسية ما يستحق أن يروى، وتأتى القصة على لسان المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وتبدأ من عامى 1970 و1971 وهى الفترة التى تم فيها إعداد دستور 1971، وتقدم وقتها إلى اللجنة الرئيسية، وهى لجنة "نظام الحكم" المعنية بعمل الدستور الجديد، مشروعان بشأن المدعى الأشتراكى أحدهما خاص بوضع نظام المدعى العام على غرار البروكاتورا وهو نظام المدعى العام السوفيتى، والمشروع الآخر تقدمت به الدكتورة ليلى تكلا، وتمثل فى الأخذ بنظام محامى الشعب، وهو نظام يشبه نظام المحتسب وديوان المظالم، ويقوم بحماية الشعب من تعسف الجهات الإدارية، وانحراف الإداريين التنفيذيين، ويقوم بالتحقيق فيما يرد إليه من شكاوى المواطنين، ويعرض تقارير عن التحقيق، ويطلب محاسبة الموظفين المسئولين ومعاقبتهم لصالح الشعب.
تابع القراءة