عرض مصدر مصر.. انتقادات للحكومة لارتفاع الدين والمخزون الراكد

'''<center><font color="blue"><font size=5>[[مصر]].. انتقادات للحكومة لارتفاع الدين والمخزون الراكد </font></font></center>'''


[[ملف:د. محمد مرسي.jpg|350px|center|تصغير|<center>د. [[محمد مرسي]]</center>]]

'''03-10-[[2004]]'''

انتقد الدكتور [[محمد مرسي]]- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب [[الإخوان المسلمين]]- فشل الحكومة المصرية في الحد من ارتفاع الدين العام للدولة الخارجي والداخلي.

وأشار في سؤال لوزير المالية المصري إلى أن آخر تقرير للبنك المركزي المصري عن شهر [[يونية]] [[2004]]م كشف أن رصيد الدين الخارجي بلغ '''29.4''' مليار دولار في نهاية [[مارس]] الماضي، كما بلغت أعباء خدمة الدين الخارجي لتصل إلى 2 مليار دولار في الفترة من [[يوليو]] إلى [[مارس]] في السنة المالية [[2003]]/[[2004]]م، موضحًا أنه قد بلغ إجمالي الدين المحلي حوالي   '''284.2''' مليار جنيه نهاية [[مارس]] [[2004]]م بزيادة قدرها 32 مليار جنيه خلال نفس الفترة ما بين [[يوليو]] و[[مارس]] من السنة المالية [[2003]]/[[2004]]م، موضحًا أن التقرير أشار إلى أن مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغت '''38.2''' مليار جنيه، كما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي '''81.7''' مليار جنيه بزيادة قدرها 2مليار جنيه.

وهي الأرقام التي دعت النائب للتساؤل عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة حيال خفض الدين الخارجي والمحلي؟ وهل زيادة الديون علي [[مصر]] أصبحت من الأمور التي لا مفرَّ منها لنقل الأعباء على المواطن المصري ذي الدخل المحدود؟ وتُحمل الأجيال القادمة بهذه الديون الثقيلة؟

كما قدَّم النائب سؤالاً آخرَ عن موضوع لرئيس الوزراء المصري ولوزير الاستثمار عن وجود '''17'''مليار جنيه مخزونًا راكدًا في '''228''' شركة عامة، موضحًا أنَّ الجهاز المركزي للمحاسبات كشف أن قيمة المخزون بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام بلغ '''17.5'''مليار جنيه خلال عام [[2002]]م مما يؤثر بالسلب على [[السياسة]] المالية وتعطيل رؤوس الأموال في '''228''' شركة عامة، مضيفًا أن أرصدة المخزون في '''180''' شركة من شركات قطاع الأعمال بلغت '''5.5'''مليار جنيه، كما أنَّ قيمة المخزون الراكد في هذه الشركات حوالي '''1365'''مليون جنيه منها '''1251''' مليون جنيه بشركات قطاع الأعمال و'''114''' مليون جنيه بشركات القطاع العام.

وقال إن شركات الغزل والنسيج تعد من أبرز الشركات التي بلغت قيمة المخزون بها '''446''' مليون جنيه بينما المخزون في شركات الأدوية بلغ نحو'''163'''مليون جنيه وشركات الصناعات الهندسية بلغ '''153'''مليون جنيه، 

أما شركات الإسكان والتعمير فبلغ الراكد فيها '''76''' مليون جنيه، وتساءل النائب هل يرجع الارتفاع في نسبة المخزون الراكد لعدم الجودة وعدم مطابقة المنتج لذوق المستهلكين مما يمثل عبئًا ماليًّا كبيرًا على تلك الشركات؟ 

ولماذا لا يتم عرض هذا المخزون بصفة دورية في المزادات وبسعر مناسب؟ ومتي يتم إنتاج المنتج طبقًا لاحتياجات السوق وذوق المستهلك؟ مطالبًا بتحويل سؤاله إلى لجنة الصناعة لدراسة أسباب هذا الركود في المخزون والنظر في خفض تكاليف الإنتاج مع إنتاج ما يحتاجه السوق والمستهلك.

== المصدر ==

*'''خبر:''' [http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=8831&SecID=0 مصر.. انتقادات للحكومة لارتفاع الدين والمخزون الراكد ] '''موقع اخوان اون لاين'''


[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]

[[تصنيف:روابط محمد مرسي]]