عرض مصدر البرنامج الرئاسي ... محمد مرسى ٢٠١٢

'''<center><font color="blue"><font size=5>البرنامج الرئاسي ... [[محمد مرسى]] ٢٠١٢</font></font></center>'''


<center><font color="green"><font size=5>النهضة .... إرادة شعب</font></font></center>


==البرنامج الرئاسي==

انطلاقاً من ثورة الشعب المصري العظيم الذي استطاع بحول الله وقوته إسقاط النظام البائد المستبد الفاسد، ووفاًء لدماء شهدائنا الابرار وتفاعلاً مع صوت المصريين ومطلبهم العادل ، اتقدم اليكم طالبا ان احوز ثقتكم من اجل استكمال هدم منظومة الفساد والاستبداد وتطهير البلاد والبدء في مرحلة بناء وتطوير مصرنا الحبيبة على هويتها الحضارية ومرجعيتها الإسلامية.

برنامجى ينطلق من الفهم الوسطى الشامل للشريعة الإسلامية وضرورة تهيئة المجتمع وإصلاح تشريعاته ليتم التطبيق الصحيح لها، الذى لا يمكن بدونه أن نحقق أى حضارة أو تقدم أو أى عدل ومساواة. وهى شريعة سمحة تستوعب كل أبناء الوطن داخلها.

ساعمل مع كل ابناء [[مصر]] الكرام علي إطلاق الحريات وبناء نظام سياسي رشيد يضمن ممارسة ديمقراطية سليمة تتنافس فيها الأحزاب والقوى السياسية منافسة حرة شريفة ونزيهة لكسب أصوات الشعب المصرى كمصدر أساسى للسلطات. 

نظامٌ يضمن للشعب حريته في مراقبة ومحاسبة السلطات التنفيذية، ويؤدي إلى تداول سلمي حقيقي للسلطة، ومن ثمَ تحقيق استقرار شامل يوفر مناخاً صحياً لإقامة تنمية متكاملة وعدالة اجتماعية وريادة حقيقية.

==مشروع النهضة والبرنامج الرئاسي==

إن ما طرحناه في مشروع النهضة من محاور استراتيجية هي اطار عام للجماعة الوطنية المصرية لاعادة تشكيل الأمة كي تكون حاضنة للنهضة وباعثة لقيمها في محاور ثلاث وهي المجتمع الأهلي والدولة والقطاع الخاص.

واذ اتقدم لكم اليوم ببرنامجي المنبثق من مشروع النهضة الوطنية بمرجعيته الإسلامية في دائرة اختصاص السلطة التنفيذية ودور رئيس الدولة ونطاق صلاحياته، فإنني على يقين بأن مشروع النهضة سيحوز ثقة ودعم كل المصريين وأن البرنامج الرئاسي سيكون محل تأييدكم الذي وجدناه دائما من أهلنا واخواننا في كل ربوع
الوطن.

وإنني أتضرع إلى الله تعالى أن يعينني على حمل تلك الأمانة الثقيلة، مدركًأ مدى عظم المسئولية ودقة اللحظة التاريخية، ومستشعرا قول سيدنا عمر رضى الله عنه '''"لو عثرت بغلة في [[العراق]]، لسئل عنها عمر"'''، والمسئولية امام الله ثم امام الشعب والعمل على النهوض بالوطن وتهيئة المجتمع للتطبيق العملي لمبادئ الشريعة الإسلامية.

==البرنامج السياسي ونظام الحكم==

نظراً للظروف الإنتقالية التي تمر بها [[مصر]] وحفاظًا على إستقرار الدولة المصرية فاني أرى أن يتم التغير تدريجيا، كأحد خصائص  [[الإسلام]] ، من نظام رئاسي شديد المركزية إلى نظام شبه برلماني تتوزع فيه المسئوليات والصلاحيات بين المجالس النيابية ورئاسة الجمهورية والوزارة.

ونحن بهذه الرؤية ننهي أسلوب الفرعون في السلطة أو الفرد الذي يتحكم في كل مقاليد الأمور والتي عانى منه المصريون أزمنة عديدة.

===النظام الديموقراطي===

:#تبنى [[الشورى]] كمبدأ أساسي احتكاما لقول الله تعالى "وأمرهم شورى بينهم"،حيث أرى أن [[الشورى]] مبدأ أساسي تقوم عليه الدولة بكل مؤسساتها فهي ليست مجرد مبدأ سياسي يحكم أشكال العلاقات السياسية فحسب، بل هي نمط سلوك ومنهج عام لإدارة مختلف جوانب الحياة فى الدولة.
:#العمل على أن تكون [[مصر]] دولة دستورية تقوم على دعامات ثلاث؛ السلطةالتشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، كل منها تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن في آن واحد، بما يتيح توزيعاً للمسؤوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة. هذا الفصل الكامل بين السلطات الثلاث '''(التشريعية والتنفيذية والقضائية)''' بما يضمن سيادة القانون ويمنع تغول سلطة على أخرى.
:#الشعب هو مصدر السلطات، لذا نرى تغيير سياسة التعيين للمناصب المؤثرة في الدولة '''(المحافظين والمحليات)''' إلى الانتخاب، وتشكيل لجنة مستقلة من هيئات قضائية صرفة تكون غير قابلة للعزل تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات والاستفتاءات بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين.
:#دعم وتعزيز التعددية السياسية كأحد أصول العملية السياسية ، وترسيخ قواعد الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

===المرجعية الإسلامية===

:#تأسيس الدولة لتكون وطنية دستورية، فهى ليست دولة عسكرية أو دولة بوليسية تهيمن عليها أجهزة الأمن، كما أنها ليست دولة '''"ثيوقراطية"'''، تحكمها طبقة رجال الدين، فضلا عن أن تحكم باسم الحق الإلهى. وإنما الحكام مواطنون منتخبون وفق الإرادة الشعبية والأمة هى مصدر السلطات وأساس تولى الوظائف المختلفة فيها الكفاءة والخبرة والأمانة، والأمة كما هى صاحبة الحق فى اختيار حكامها ونوابها، فهى أيضا صاحبة الحق فى مساءلتهم وعزلهم، وهذا اقتداء بفعل الصحابة والخلفاء الراشدبن، اذ قالوا: '''"أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم"'''.
:#صيانة حقوق الانسان التي أقرها الشرع الحنيف، وعلى رأسها إطلاق الحريات وحفظ الحقوق الأساسية لكل مصري، وتعديل كل ما يتعارض أو يقيد هذه الحريات أو ينتهك هذه الحقوق من ممارسات أو تشريعات، فالحرية هبة الله للإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده، وهي مناط التكليف ومقصد من أعظم مقاصد الشريعة وغاياتها الكبرى، التي كفلت للإنسان كل صور الحرية ، وعلى رأسها حرية الاعتقاد متحملاً مسؤولية خياراته. ولهذا سأعمل على ضمان وتحقيق الحريات والحقوق الأساسية لكل مصري والتي لا غنى عنها في أي مجتمع متقدم ، وفي إطار منظومة القيم الدينية الأصيلة، فضلاً عن الحريات السياسية والاجتماعية التي لا غنى عنها لممارسة الحقوق والارتقاء بالمجتمعات.
:#تحقيق مبدأ المواطنة والمساواة وإلغاء كل أشكال التمييز واقامة العدل بكل صوره. نريد دولة تقوم على مبدأ المواطنة حيث يتمتع جميع المواطنين فيها بحقوق وواجبات متساويه يكفلها القانون وفق مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب دين أو عرق. وأساس المواطنة هو المساواة التامة أمام [[الدستور]] والقانون والمشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات مع خصوصية الأحوال الشخصية '''"كل حسب شرعته"'''. فالمصريون "مسلمين ومسيحيين" شركاء الوطن وبناة حضارته، متضامنون في النهوض به والدفاع عنه من أي تهديد داخلي أوخارجي.
:# دعم وتمكين المرأه المصرية وإفساح الطريق لها للمشاركة المجتمعية والسياسية.
:# اعادة الاعتبار للمؤسسة الدينية – [[الأزهر]] والكنيسة المصرية – والعمل على استقلالها.

===الدولة العصرية===

:#انشاء دولة مؤسسات تضمن استقلال الدولة عن النظام السياسي وتمنع ظهور الحاكم المستبد مرة أخرى وتضمن حياد الجهاز الإدارى، بالإضافة إلى تبنى نظام الحكم المحلى وليس مجرد الإدارة المحلية، بما يستتبعه من اللامركزية والاستقلالية وتعميق الممارسة [[الديمقراطية]].
:#دعم القدرة على المساءلة والمحاسبة من خلال إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية والسعي الي ضمها للسلطة التشريعية متمثلة في [[مجلس الشعب]]، ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة، وتخويلها سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أي جهة. يضاف إلى ذلك دعم دور الرأي العام في عملية الرقابة على عمل المؤسسات، وذلك من خلال دعم حرية الصحافة والنشر ، والتأكيد على حرية التعبير للأفراد والجماعات.
:#حفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله والعمل على تنفيذ أحكامه واعتبار جريمة عدم تنفيذ أحكام القضاء جناية يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل. إضافة إلى ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون، وانضباطها به، واحتكامها إليه، واعتبار كل تصرف يصدر عن السلطات العامة مخالفاً للدستور والقانون باطلاً يستوجب المساءلة.
:#تفعيل وتقوية المجتمع المدنى ومؤسساته الأهلية ودعم إستقلاله مع توفير آليات تمويل جديدة تسمح بتدعيم الدور التكافلى والرقابي الذى يقوم به.
:#إدماج حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة والحقوق البيئية للمصريين بشكل عرضي في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية والتخطيط العمراني ومشاريع البنية التحتية, مما يعيد التوازن المطلوب بين النمط الاستهلاكي للإنسان وقدرة البيئة الطبيعية علي استعادة حيويتها. ويتناول هذا الملف أيضًا العديد من البرامج الإصلاحية بدءًا من آليات الرقابة والتقييم للأثر البيئي وحتي إدماج مواد خاصة بالتوعية البيئية في مناهج التعليم المصرية.

==العدالة الاجتماعية==

كان غياب العدالة الاجتماعية أحد أهم أسباب قيام [[ثورة 25 يناير]] وكان تحقيق العدالة الاجتماعية أحد أهم أهدافها ومن ثم يرى برنامجي الانتخابي أن تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكد من توزيع عوائد النشاط الاقتصادي بشكل يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من أهم واجبات الدولة. 

وانطلاقاً من هذه المسؤولية فإن مواجهة الغلاء والقضاء على الفقر والبطالة، وتقديم الخدمات العامة الأساسية كالمرافق والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وتحسين الظروف المعيشية للعمال والفلاحين، وإيجاد حلول عملية لمشكلات اجتماعية كالعنوسة وأطفال الشوارع وذوىالاحتياجات الخاصة ورفع مستوى معيشة الأسر المعيلة وزيادة دخول أصحاب المعاشات من أهم أهداف برنامجي الانتخابي، 

والتي سأعمل على تحقق العدالة فيها بين جميع المواطنين مع الأخذ في الاعتبار أن استرداد ما تم نهبه من أموال الدولة وحقوق [[مصر]] في أراضي الدولة وإصلاح النظام الضريبي وتفعيل الزكاة والوقف ومحاربة الفساد والإهدار المتعمد للموارد السيادية كفيل بتوفير الموارد اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة بين جميع المواطنين .

===أولا: مواجهة الغلاء===

:#تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى لا تتحكم مجموعة من المحتكرين أو الشركات في السوق وتفرض أسعاراً فيها مغالاة فادحة للسلع والخدمات.
:#التزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات الأساسية عند الضرورة ولفترات زمنية محددة، والمراقبة الصارمة للأسواق لمدى الالتزام بالحدود المتفق عليها.
:#الدعوة إلى وجوب الالتزام بضوابط الجودة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
:#العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيت واللحوم والقطن.
:#تشجيع ودعم جمعيات حماية المستهلك لتعريفه بحقوقه الاستهلاكية التي من أبرزها سلامة المنتج والتعويض عن الأضرار التي يتعرض لها.
:#تفعيل وتنشيط التعاونيات وتوسيع نشاطها على مستوى القطر فى مجالات التعاون الإسكانى والصناعى والزراعى والاستهلاكى .
:#العمل على ترشيد سياسة الخصخصة وضبطها وفق سياسة واضحة ، وخصوصاً بالنسبة للصناعات الاستراتيجية ..
:#تشجيع الإنتاج المحلي وترشيد عمليات الاستيراد

===ثانياً: مكافحة ظاهرة الفقر===

من أهم أولويات برنامجي تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر و توفير الخدمات الأساسية الصحية والغذائية والتعليم والسكن والنقل والمواصلات وذلك لتنمية مستوى حياة الأفراد، والزكاة والوقف إحدى الطرق التي سلكها [[الإسلام]] لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتدعيمالتضامن والتكافل الاجتماعي ومنع تكدس الثروة في أيدي القلة.

:#عمل قاعدة بيانات حقيقية عن الفقر في [[مصر]]، واعتبارالخطوة التي اتخذت من قبل البنك الدولي بتحديد أفقر ألف قرية ب[[مصر]] قاعدة لاستكمال قاعدة بيانات عامة عن الفقر في [[مصر]].
:#تعديل قانون الضرائب بإقرار نظام ضريبي مرن على الإيراد العام يراعى العدالة الإجتماعية ويقلل من فرص التهرب الضريبي، ويعمل على إنصاف أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين، وبخاصة العاملين بالحكومة.
:#تفعيل الزكاة والوقف والصدقات بما يتيح فرص عمل للفقراء ويقدم لهم إمكانيات الدعم المادي والتدريب ، وامتلاك أدوات الحرف، حتى يخرجوا من دائرة الفقر، إلى ساحات العمل والإنتاج .
:#إعادة توزيع الدخول بما يحقق العدالة ويضمن حصول كل فرد على عائد يكفي الحد الأدنى لمتطلبات الحياة، و بتحديد الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأعلى ،وتغيير هيكل الأجور الحالي بما يجعل الأجور الأساسية هي عماد الرواتب، وأنتكون الحوافز والمكافآت حسب الأداء.
:#تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل المصريين ، وبخاصة شريحة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي.
:#دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير القروض الحسنة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول عليها.
:#تفعيل وتنظيم الدور الاجتماعي لرجال الأعمال.

===ثالثاً: معالجة مشكلة البطالة===

على الرغم من تضارب الأرقام الخاصة بحجم البطالة فى [[مصر]]، حيث تشير الأرقام إلى17%، إلا أنه من المسلم به أن البطالة تضرب تقريباً أجناب كل بيت أنها تتراوح ما بين 9% فى [[مصر]]، وتشمل الريف والحضر، والذكور والإناث، وسمتها الغالبة أنها بطالة متعلمين،وترجع أسباب هذه المشكلة لعوامل عدة، كما تتعدد آثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكننا سنشير إلى رؤيتنا لتبني سياسات تهدف لحل المشكلة.

'''فى الأجل القصير:'''

:#إنشاء صندوق قومي لمنح إعانة بطالة للمتعطلين وتيسير إجراءات الحصول عليها،وذلك من خلال تقديم مشروع قانون ينظم هذا الأمر، وضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية عن أوضاع البطالة.
:#إعادة تشغيل الطاقات المعطلة والموجودة فى مختلف قطاعات الاقتصاد القومى.
:#إعادة النظر فى سياسة الخصخصة والمحافظة على المشروعات العامة الناجحة.
:#العمل على تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات انطلاق القطاع الخاص.
:#النهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة وهو الأمر الذى سيستوعب أعدادًا كبيرة من الخريجين.
:#التوسع فى برامج التدريب للمهن المختلفة.

'''فى الأجل الطويل:'''

:#العمل على إيجاد فرص عمل منتجة، ويتحقق ذلك من خلال وجود دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي من خلال دفع الجهاز المصرفى لتشغيل المدخرات غير الموظفة والتى تبلغ نصف تريليون جنيه.
:#الارتفاع بمستوى الاستثمارات القومية بما لا يقل عن 30 % من الناتج المحلى الإجمالى حتى يمكن استيعاب الأعداد الداخلة سنوياً لسوق العمل.
:#الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل حقيقي لانشاء مشروعات جديدة والبعد قدر المستطاع عن صورة نقل الملكية وكذلك عدم تركيز الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية فى مجال الصناعات الاستخراجية.
:#الاهتمام بنوع التكنولوجيا المناسب لمشروع التنمية فى [[مصر]]، وبخاصة فى المراحل الأولى حيث يكون الواجب التركيز على التكنولوجيا والصناعات كثيفة العمالة.
:#إعادة التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

===رابعاً: تحسين أوضاع العمال والفلاحين===

:#إعادة هيكلة الأجور في [[مصر]] حتى تحقق الحد الأدنى لتوفير فرصة حياة كريمة للأسرة المصرية مع اقرار زيادة سنوية تكفى لمواجهة التضخم بالإضافة إلى تحديد الحد الأعلى للأجور.
:#تعديل بعض مواد قانون التأمينات الجديد لتحقيق الشفافية حول أموال التأمينات. تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات ٧٩ لسنة [[1975]]م ، لتغطي مظلة التأمينات كل المصريين .
:#تعديل بعض مواد قانون العمل ١٢ لسنة [[2003]] م بما يصنع توازنا عادلا بين صالح العمل ورجال الأعمال وبين تحقيق مرتبات وخدمات وظروف عمل أفضل للعمال.
:#تعديل القانون رقم ٣٥ لسنة ٧٦ الخاص بالنقابات العمالية والقانون رقم ١٢ لسنة 95 بما يزيد من مساحة الحريات النقابية ويحول دون تفتيت التنظيم النقابى .
:#التوسع في إنشاء المدارس الصناعية والفنية ، وتطويرها بما يحقق مستوى تعليمي وتأهيلي متميز يغطي كافة متطلبات سوق العمل .
:#الارتقاء بالتدريب الحرفى وتطوير مراكز التدريب الحرفى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية .
:#العمل على تثبيت العمالة المؤقتة أو توفير مرتبات وظروف عمل وعقود تضمن لهم الاستقرار ومساواتهم بالمثبتين .
:#التقدم بمشروع قانون التأمين الصحي بما يمنع خصخصة التأمين الصحي لإتاحة الرعاية الصحية وتوفير سبل الحصول عليها للجميع مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة في القانون الحالي.
:#زيادة دعم الفلاحين لمواجهة الزيادة المستمرة في ارتفاع تكلفة العملية الزراعية.
:#تسهيل تسديد مديونية صغار الفلاحين لبنك التنمية بدون فوائد.
:#تفعيل الدورة التنموية لبنك التنمية والائتمان الزراعى ودعم المشروعات الصغيرة فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية .
:#وضع خطة لتطوير دور الاتحاد التعاونى الزراعى وتوسيع قاعدة المشاركة التعاونية فى مجالات تسويق المنتج الزراعى .
:#تفعيل نقابة العاملين بالزراعة والري للقيام بدورها فى رعاية مصالحهم ، وتبني مطالبهم.

===خامساً: معالجة ظاهرة أطفال الشوارع ===

'''تتركز فكرتنا بعد إيجاد حصر دقيق لهذه الشريحة بتوفير طرق ووسائل للتعامل مع هذه الظاهرة بعيداً عن الحل الأمني الذي يضر ولا ينفع ويدفع إلى المزيد من الانعزال والرفض والحنق من هؤلاء تجاه مجتمعاتهم لذلك ننوى الآتى:'''

:#إنشاء مؤسسات خاصة بهؤلاء الأطفال لتأهيلهم علميًا وتربويًا وأخلاقيًا، وتشجيع القطاع الخيري للإسهام في إنشائها والإنفاق عليها.
:#إعادة تأهيل دور الأحداث لتتحول من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة تربوية إصلاحية.
:#علاج ظاهرة الطلاق ، والتفكك الأسري ، التي هى أحد الروافد المهمة لهذه الظاهرة.
:#توفير فرص عمل مناسبة لمن بلغ سنًا معينة منهم.

===سادساً: تحسين أوضاع أصحاب المعاشات===

:#رفع الحد الأدنى للمعاش وإقرار زيادة سنوية تكفى لمواجهة ارتفاع الأسعار وإطلاق الحد الأقصى للمعاشات.
:#العمل على استرداد أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومي وتنميتها بصورة مستقلة عن القروض الحكومية والبالغة '''430''' مليار جنيه لأنها أموال خاصة.
:#منح أصحاب المعاش المبكر كامل حقوقهم التأمينية فور الخروج للمعاش بما فيه معاش الأجر المتغير وبدل الأجازات المتراكم.
:#التأكيد على كفالة الدولة للتأمين الصحي كاملا وبدون أدنى أعباء.تعميم استخدام الميكنة فى صرف المعاش وتوصيل المعاشات لمنازل غير القادرين على الخروج .
:#إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات بالتنسيق مع المهتمين بهذه الفئة، وكذلك تشجيع إتاحة الجمعيات الخيرية التي تراعي مصالحهم وتتبنى مطالبهم.
:#برامج تزكي الجانب الديني والأخلاقي الخاص بترسيخ قيمة البر بالآباء من خلال برامج إعلامية وتربوية وتعليمية.

===سابعا : تحسين ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة===

'''وذلك لضمان حق العيش الكريم والحصول على فرص عمل مناسبة وسكن ، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمشاركة في الأنشطة الرياضية عن طريق :'''

:#وضع خطة قومية موحدة وشاملة ترتكزعلى التأهيل المجتمعي في مجال الإعاقة وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام.
:#تفعيل القوانين الخاصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مثل قانون تشغيل المعاقين، وضرورة تخصيص نسبة ال ٥% من قوة العمل لذوى الاحتياجات الخاصة ومراقبة تطبيق ذلك على أرض الواقع.
:#تبنى خطة قومية لزيادة عدد المصانع التى تنتج الأجهزة التعويضية، وتوفيرها للمحتاجين مجاناً .تبنى مشروع دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فى التعليم بالمدارس النظامية.
:#زيادة المدارس الحرفية لذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع [[وزارة التربية والتعليم]] و[[وزارة التضامن الاجتماعي]].
:#اشتراك ذوى الاحتياجات الخاصة في الأندية الرياضية باشتراك خاص. إنشاء نقابة لذوي الاحتياجات الخاصة ترعى شؤونهم وتدافع عن مصالحهم.

==التمكين المجتمعي==

===إستقلال القطاع الأهلي===

:#نستهدف تقوية وتمكين المجتمع المدنى ومؤسساته المختلفة لتأمين [[الديمقراطية]] والحفاظ على الحيوية الشعبية وحتى لانعود أبدا لعصر هيمنة الدولة على هذا القطاع.
:#المجتمع المدني شريك أصيل في بناء و نهضة اي دولة ولا يجب بأي حال إهمال دوره أوقهره أو تقييده فهو يكون مثلث الدولة مع كل من القطاع الخاص والحكومة .
:#ويبلغ عدد الجمعيات و المؤسسات المسجلة في [[مصر]] حتى نهاية [[2011]] حوالي '''38000''' وهو مرشح للزيادة بقوة في السنوات القادمة و في دولة مثل جنوب أفريقيا يتجاوز العد '''65000''' وفي [[تركيا]] قرابة '''200000''' و في الولايات المتحدة يتعدى العدد مليون و سبعمائة جمعية و مؤسسة.
:#التعاون مع السلطات التشريعية في وضع حماية دستورية و قانونية لحق المواطنين في التنظيم والتفاعل مع المجتمع وإطلاق الحريات لمشاركة المواطنين في تمكين المجتمع وتنميته.
:#الدفع بإتجاه تغيير قانون الأوقاف حتى يعود الوقف لدوره التنموي الرائد وبالأخص في مجالي التعليم والصحة و حتى نضمن إستقلالية و إستمرارية العمل الأهلي الزكاة والصدقات و الكفارات وكذلك العشور بالنسبة للأخوةالمسيحيين هى مصادر تمويلية مستقلة لتمكين المجتمع الأهلي.
:#الحث على و إطلاق الحريات فى تكوين مؤسسات مجتمع مدني في كافة الميادين و الأنشطة للمساهمة في التنمية المستدامة و بناء نهضة المواطن المصري.
:#تقوية الدور الإقتصادي للعمل الأهلي حيث أن نسبته الآن لا تزيد عن 2% من إجمالي الناتج المحلي و الجدير بالذكر أنه في بلد مثل كندا يصل ل 8.5 % من إجمالي الناتج المحلي.
:#إعادة الدور الريادي [[الأزهر|للأزهر]] ودعم استقلاله العلمي والتعليمي والإداري والمالي كمنارة للمدرسة الوسطية في [[الإسلام]] وتقوية قدرته كجامعة عالمية تستقطب خيرة شباب العالم الإسلامي وكأحد أذرع الريادة المصرية الخارجية.

===منظومة البيئة النظيفة===

تمثل البيئة بشقيها العمراني و الطبيعي دوراً محورياً في تنمية الامم، وتمثل تنميتها مع
التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأسس الثلاثة للتنمية المستدامة. 

وحيث أننا نؤمن بأهمية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة كجزء من جهودنا لأعادة بناء الأقتصاد المصري فأننا هذا السياق لا نري البيئة فقط كأحد الموارد التي تجب تنميتها والحفاظ عليها للاجيال القادمة ولكن كعامل ومحرك للتنمية وجزء تكاملي من الاقتصاد الذي نسعي لبنائه. 

فالتقديرات تشير علي سبيل المثال الي أن [[مصر]] تخسرما يقارب الخمسة بالمائة من دخلها القومي السنوي بسبب التدهور البييئي وأثره علي صحة الأنسان و الأنتاج الزراعي و
السياحة. وعلي ذلك فأن استراتجيتنا البئية تشمل النقاط الآتية:

====الحفاظ على البيئة الطبيعية====

:#تفعيل وتقوية دور المجتمع المدني في مراقبة كل من الدولة والقطاع الخاص لفرض أولوية حماية البيئة.
:#تفعيل سلطات وحدة الشرطة البيئية بوزارة الداخلية وربطها بمنظومة المراقبة البيئية.
:#التنسيق مع دول حوض المتوسط لمواجهة أخطار تآكل السواحل البحرية ومخاطر ارتفاع منسوب مياة البحر.
:#مواجهة التصحر بإستصلاح الأراضي الزراعية.
:#تفعيل دور الأجهزة البحثية بوزارات الدولة في حماية التنوع البيولوجي البيئي.
:#إضافة المفاهيم البيئية وأخلاق التعامل مع البيئة كمكونات أساسية للمناهج الدراسية لتنمية الوعي البيئي.
:#إعداد خطط متوسطة المدي للتعامل مع التغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري.
:#إضافة المفاهيم البيئية وأخلاق التعامل مع البيئة كمكونات أساسية للمناهج الدراسية لتنمية الوعي البيئي.

====تنمية البيئة العمرانية====

:#خلق اليات لتقييم الاثر البيئي علي كل المشاريع المستقبلية و توسيع السلطات التنفيذية الخاصة بوزارة البيئة في التصديق علي المشاريع زيادة المساحات الخضراء المفتوحة بداخل وعلي نطاق المدن تشجيع المباني الخضراء عن طريق تفعيل أشتراطات للبناء تحافظ علي حد أدني مقبول بيئياً. 
:#تطوير شبكات المواصلات العامة الحفاظ على الموارد الطبيعية تطوير نظم الري الزراعية تقييم شبكات تغذية المياه الحالية، ووضع أولوية لإحلال التالف تقنين الإستهلاك الترفيهي للمياه تبني أسلوب الصرف المغطي لتقليل معدل البخر وتدوير المياه.
:#إعادة هيكلة نظم إدارة المخلفات إعتمادًا على تكنولوجيات التدوير وإنتاج السمادالعضوي إنشاء وحدة خاصة بوزارة الصناعة تراقب الصناعات المعتمدة علي الموارد الطبيعية للوطن لضمان ألا تستنزف بمعدلات تزيد عن قدرة الطبيعة على إنتاج هذه الموارد.

====منع التلوث====

:#'''عزل الأنشطة الصناعية الملوثة للهواء عن المناطق السكنية'''
:#'''تشجيع بديل للحرق الزراعي يرتبط بمصلحة مباشرة للفلاح'''
:#'''تفعيل دور الشرطة النهرية في ضبط حالات تلويث مياه النيل'''
:#'''رفع كفاءة محطات الصرف الصحي للحد من تأثيرها الضار على مياه النيل'''
:#'''تقنين سياسة المدافن العمومية تمهيدًا للإغلاق الصحي والتدريجي لها'''
:#'''تفعيل نظم مراقبة علي الدفن الصحي للمخلفات الصناعية و المخلفات الخطرة'''
:#'''تقنين والحد من الإستخدام المفرط للأسمدة الكيمائية والمبيدات الحشرية وتشجيع البديل العضوي'''

==التنمية البشرية الشاملة==

يقاس تقدم الأمم بمدى إنجازاتها في مجال التنمية البشرية وفي مجال بناء الإنسان ويولى برنامجنا أولوية خاصة لذلك ، ونعمل لضمان حق كل مواطن فى العيش في بيئة ملائمة ، وحق التعليم ، وحق الرعاية الصحية ، من أجل بناء الجيل القادر على تحقيق التنمية لهذا المجتمع .

===بناء الإنسان المصري===

الإنسان قيمة كبرى في ذاته، خلقه الله وكرمه'''(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)'''، وهو الأداة الفاعلة لكل تغيير أو إصلاح منشود، كما تمثل حريته وأمنه وكرامته الهدف الأسمى لكل إصلاح.

من هنا كانت أهمية بناء الإنسان ال[[مصر]]ي بشخصيته المتكاملة '''" روحياً وفكرياً، وعلمياً وبدنيا"''' لإعداد جيل ملتزم خلقياً وناضج فكرياً ومنتم وطنياً، محب ومنتج للمعرفة، يتمتع بصحة نفسية وبدنية تمكنه من الإقبال على الحياة بوعي ويقظة، وكذا تحقيق نقلة نوعية فى نهضة الوطن ويجدر بنا هنا أن نتحدث عن رؤيتنا لدور المرأة وحقوقها وواجباتها العامة وكذلك رؤيتنا لتطوير قطاعات الشباب والأطفال.

====المرأة====

الأصل في الشريعة الإسلاميَّة هو المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة. لذلك نؤكد على أهمية الدعم الاجتماعي للمرأة لمساعدتها على أداءِ أدوارها في المجتمع وتعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات وعضويَّة المجالس التَّشريعية والمحليةَّ المنتخبة، وتدعيم مشاركتها الواعية في عمليةَّ التَّنمية بمختلفِ جوانبها وتحقيق مطالبها الأساسية في الحياة الحرة الكريمة التي تتناسب و مكانتها الإنسانية والاجتماعية، وكذا دعم خطط القضاء على أمية النساء، وإقرار حزم من البرامج لإعانة المطلقات والأرامل، وضمان حصولهن على حقوقهن الاجتماعية، ودعم المرأة المعيلة للأسرة.

ونحرص على التأكيد على احترام وتقدير ودعم دور المرأة الأصيل كزوجة وأم ومنشئة للأجيال وتهيئتها للقيام بهذا الدور. تماما كما نحرص على الاستفادة بكل طاقاتها بما يتناسب مع مراحلها العمرية المختلفة، وندرك تماما أن عطاء المرأة –خاصة بعد أن يعبر الأبناء مرحلة الطفولة والمراهقة- يصل إلى أوجه، ولا يقل ، بل يزيد، عن عطاء الرجل، فلابد من توظيف طاقتها للاستفادة من هذا العطاء.

====الأسرة باعتبارها المحضن الأول للطفل====

الأسرة هي المؤسسة الأقدم على وجه الأرض، والمحضن الأول للتربية والتنشئة، وينبغى التركيز على البناء الأسري للوصول إلى بناء أمثل للانسان المصري، وقد ساء حال الاسرة، بعد تعرضها للإفساد الممنهج الذي تولت تنفيذه جهات عدة ، وساعدهم في الوصول إلى ذلك المنحدر الخطير تمرير حزمة من القوانين الفاسدة التي لم تنبع من مطالب شعبية أصيلة.

'''وبعد هذه الثورة التاريخية المباركة، علينا أن نعمل على تنفيذ عدد من البرامج، الوقائية والعلاجية على كل من:'''

'''المدى القريب'''

'''برامج لتأهيل الشباب المقبل على الزواج، ليعي كل من الزوجين دوره نحو الآخر ونحو الأسرة.تفعيل القوانين والتشريعات التي تضمن حفظ الحقوق وحماية المجتمع مثل:'''

:#إلزام الزوج بالإنفاق على أسرته.
:#إلزام الأب المطلِّق بالإنفاق على أبنائه، 
:#تيسير إجراءت الطلاق وفقا لأحكام الشريعة  الإسلامية اذا فشلت محاولات الإصلاح، وغيرها.
:#برامج إرشادية أسرية لحل المشاكل الأسرية القائمة بالفعل والتي يؤدي إهمالها إلى ارتفاع نسب الطلاق.

'''المدى المتوسط:'''

:#إقرار حزمة من البرامج لإعانة المطلقات والأرامل، وضمان حصولهن على حقوقهن الاجتماعية، ودعم الأسرة التي غاب عائلها.
:#تشجيع الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة (المنفذة في المنازل) بقروض حسنة للمساعدة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
:#إدماج القيم الأسرية الأصيلة في مناهج التعليم. ترسيخ قيم العفة والحياء في الإعلام، وفي مناهج التعليم، وإعلانات الشوارع.
:#مراجعة قوانين العمل، بما يسمح للأم الوالدة بقضاء وقت أطول مع أطفالها،حتى لا تقصر في دورها التربوي والرعائي تجاههم قدر الإمكان.
:#مراجعة قوانين الأحوال الشخصية وتنقيتها من المواد الهادمة للأسرة ، والعمل على أن تكون قوانين الأحوال الشخصية موافقة للشريعة الإسلامية، مع احتفاظ الأقباط بحقهم في خصوصية الأحوال الشخصية.

'''المدى البعيد:'''

وضع خارطة طريق لتحقيق الخصوصية المصرية، في كل ما يخص الأسرة والمرأة والطفل، بحيث تكون [[السياسة]] المصرية في هذا الشان نابعة من القيم الأصيلة للشعب المصري.

====الشَّباب====

تفعيل دور الشباب في العملية السياسية إبتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة وإعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة في العمل العام كمؤشرات أساسية علي أهلية العمل السياسي, ويبدأ ذلك من إنتخابات المجالس المحلية القادمة.

====الريِّاضة====

سنسعى لتطوير كل مفردات النشَّاط الشَّبابي وقطاع الرِّياضة في [[مصر]]؛ على المستويَيْن المؤسسَّي والفني والمهاري، بدءًا من مستوى مراكز الشبَّاب والأنديَّة الرياضيَّة والنشاط الرياضي في المدارس وصولاً إلى دعم مشروعات صناعة البطل الأوليمبي وتحقيق المزيد من الإصلاح الإداري والمالي في هذا القطاع المهم والحيوي، عبر أحدث أساليب التخطيط الاستراتيجي، وتوسيع قاعدة المشاركة فى الأنشطة الرياضية، وتشجيع القطاع الخاص
والأهلي فى دعم التنمية البشرية لهذا المجال ، والعمل على استيعاب معظم شرائح المجتمع فى أنشطة رياضية مناسبة.

====الطفل====

واقع الطفولة فى [[مصر]] يتطلب رؤية استراتيجية للنهوض بها مثل الارتقاء النفسي بالطفل والرعاية الصحية الأولية له وصياغة العقلية السليمة والوقاية من المؤثرات الضارة. 

وذلك من خلال تربية النشء نظرياً وعملياً على المبادئ والأخلاق الفاضلة، والعلم الحديث وحب الأوطان وهو ما يتطلب توفير بيئة تربوية سليمة تتكامل فيها مؤسسات التربية والتنشئة المتنوعة '''(الأسرة، المدرسة، المعهد، الجامعة، المسجد، الكنيسة،المؤسسات الإعلامية، مؤسسات المجتمع المدني)'''.

==التعليم والبحث العلمى==

'''تظل رؤيتنا نحو تطوير وإصلاح التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي
تتوجه نحو الاتجاهات الأربعة التالية:'''

'''نحو الإنسان المصري:''' بتخريج مواطن يتمتع بالمعارف التطبيقية في مجاله، والقدرة على البحث والابتكار ومكتسب لمهارات التفكير والتحليل وحل المشكلات وروح المبادرة، وقادر على التواصل والعمل مع الآخرين بفاعلية، ومتمكن من اللغة والتكنولوجيا الحديثة، وقادر على التعلم الذاتي ومقبل على التعلم مدى الحياة، ويتمتع بالخلق المهني السليم مع توفير كافة الامكانيات للاستفادة القصوي من تلك الامكانيات
البشرية القادرة. '''(إنسان مصلح يسارع في التطوع لخدمة مجتمعه على الصعيدين المحلي والدولي)'''.

'''نحو مؤسسات التعليم نفسها:''' من خلال تنميتها وزيادة عددها وتحويلها إلى بيئة حاضنة للتميز في إطار نظام كفء قادر على المنافسة وتكون قادرة على دفع عجلة التطور في شتى المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والفكرية والفنية والإنسانية.

'''نحو المجتمع المصري:''' بتطوير منظومة للتعليم لتصبح على قدر كبير من الكفاءة والفاعلية وتتميز بالازدهار والاستدامة وتلبى تطلعات المواطنين من حيث التنوع والمرونة ومتطلبات التنمية من حيث العدد والتخصصات والكفاءة والقابلية للتوظيف وللتطوير والابداع.

'''نحو المجتمع الإنسانى:''' بتوفير مركز للتعليم المتميز يتفاعل مع احتياجات المجتمع المصري والمجتمعات العربية والإسلامية والإفريقية والعالمية، ويمثل لها قيمة مضافة حقيقية في مجالات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وحتي تصبح الامة منارة الحضارة الانسانية.

===التعليم الأساسي والثانوي===

:# الاهتمام بأبعاد شخصية المتعلم على نحو متكامل ومتوازن .
:# مضاعفة ميزانية التعليم بشكل تدريجي لتصل إلى المعدلات العالمية.
:#50%زيادة نسبة استيعاب أطفال مرحلة الروضة لتصل إلى
:# زيادة عدد الفصول بإنشاء ٤٠٠٠٠ فصلٍ كمرحلة أولى في خلال خمس سنوات
:# إعادة الثقة في المؤسسات التعليمية مما يقلص من حجم مشكلة الدروس الخصوصية .
:# حل مشكلة الأمية بتوفير الإمكانات المادية والبشرية ، والتعاون مع كليات التربية ومنظمات المجتمع المدني المتطوعة لذلك .

===التعليم العالي الجامعي ===

:#وضع تشريعات وآليات واضحة التنفيذ للاستقلال الفعلي للجامعات المصرية على أن تكون القيادات الجامعية بالانتخاب الحر المباشر .
:#التوسع الأفقي فى إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية لتصبح النسبة جامعة لكل 3 مليون من السكان ، وربط عددها والملتحقين بها ومناهجها ومؤسساتها باحتياجات سوق العمل.
:# وضع كادر مالي جديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات يتناسب ومكانتهم الاجتماعية والعلمية .
:# دعم البنية التحتية للجامعة من معامل علمية ومختبرات ومكتبات وأنشطة طلابية

===التدريب المهني والفني===

:# إصلاح منظومة التعليم الفني الحالية والعمل علي توحيد الجهة التي تصنع سياسات وتوجهات آليات التعليم الفني والمهني بناءا علي دراسة واقعية للسوق الحالية والمستقبلية.
:# إعادة هيكلة بعض الجهات التدريبية الحالية بحيث تعمل وفق إحتياجات السوق والقطاع الخاص وبما يتفق مع الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.
:# بناء الإنسان المنتج المتقن المنتمي للوطن من خلال منظومة التدريبالمهني والفني.
:# توزيع أدوار مختلفة لدعم وتنفيذ التدريب المهني علي القطاع الخاص والقطاع الأهلي بجانب مؤسسات الدولة بعد إصلاحها.

===البحث العلمي===

أؤمن بأن البحث العلمى هو القاطرة الرئيسية لصناعة النهضة الوطنية المأمولة وهوالحل لكثير من مشاكلنا حيث تملك [[مصر]] قاعدة من الباحثين والعلماء المميزين فى الداخل والخارج وسوف أعمل بكل طاقتى لتوفير الموارد والإمكانيات من أجل الاستفادة القصوى من هذه القاعدة البحثية فى [[مصر]] .

رؤيتى أن يصبح العلم هو اساس النهضة فى [[مصر]] وهدفنا ان تتحول الدراسات والبحوث الى مواجة المشكلات الرئيسية التى تعانى منها البلاد لا ان يصبح البحث العلمى رفاهية يدفع ثمنها المجتمع دون ان يجد المردود المناسب منها.

:#زيادة النسب المخصصة للبحث العلمي من الدخل القومي العام بصورة تدريجيةلتصل إلى ٢٫٥%
:#وضع استراتيجية قومية تتيح نقل وتوطين وتطوير التقنيات مع دعم سبل الابتكار والاختراع فى حل مشكلات وقضايا المجتمع .
:# تطوير نظم الدراسات العليا والبحوث بالجامعة وكذا مراكز البحوث للتأهيل المتميز للباحثين علميا وخلقيا .
:#ربط مؤسسات البحث العلمي بمراكز الإنتاج والخدمات والمرافق .
:#نشر ثقافة الملكية الفكرية كأحد أدوات منظومة البحث العلمي.

==الإسكان==

حق السكن هو أحد الحقزق الأساسية التي يتطلع العديد من المصريين لها، لذا وجب على الدولة أن تزيل العقبات اللتى تحول دون ذلك.

:# بناء نظام تمويل عقاري جديد يعمل على تسهيل عملية التملك للمواطنين.
:# دعم سوق العقار المصري الموجه للأسر الفقيرة والمتوسطة بإحتياجاته من البنية التحتية والخدمات طبقًا للمخططات العمرانية المنشودة.
:# وضع أولوية لتمليك الشباب العامل المتزوج حديثًا القادر على الكسب وتسهيل الآليات والفترات الزمنية بما لا يؤثر سلبًا على قدرة الأسرة على المعيشة الكريمة.
:#حصر وتأهيل المشاريع العقارية الغير مأهولة المبنية من قبل الدولة والمعطلة بسبب الفساد وأخطاء البناء وطرحها من خلال نظام التمويل العقاري الجديد.

==منظومة الرعاية الصحية==

إن المواطن المصرى الذي يتحمل ٧٥ ٪ من تكاليف العلاج في [[مصر]]، وينفق ١١ ٪ من دخله على العلاج، والذى يعانى من أعلى معدلات المرض والإصابات فى العالم، له الحق أن تتوافر له الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والإسعافية دون إحداث أعباء مالية مرهقة، ودون المساس بكرامته.

سأعمل على وجود منظومة صحية على درجة عالية من الكفاءة تجعل المواطن المصري يحيا فى بيئة سليمة، ويتمتع بممارسات صحية واعية، ويشارك فى بناء ودعم النظام الصحى عن طريق المشاركة المجتمعية، ليحيا سعيدا متنعما بحياته قادرا على العطاء والمساهمة فى نهضة مصرنا. 

كما سأسعى لتوفير رعاية صحية ذات جودة وكفاءة عالية لكل المواطنين، دون تمييز ، على أن تكون الخدمة متاحة في كل ربوع [[مصر]] وفى كل وقت ودون عائق مادى، وتتميز بالاستمرارية، وتُقدم بالشكل المُرضِي للمنتفعين بها، وتهتم بالجوانب الوقائية، وتوفر الدواء اللازم للمريض بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تطبيق نظام تأمين صحي اجتماعي شامل تتحمل الدولة فيه اشتراكات غير القادرين.

كما يتضمن البرنامج التوسع في انتشار الوحدات الصحية في المدن والقرى والمراكز وتطوير المستشفيات الحكومية والاهتمام بمعاهد الصحة العامة وكليات التمريض .

إن برنامجي يتبنى وجوب توفير الدواء الذي يشمل جميع أصناف القائمة الأساسية بسعر مناسب وبفاعلية عالية.ويستلزم ذلك العمل على بناء قاعدة للصناعات الدوائية التي تتضمن صناعة المواد الفعالة وباقي المدخلات لكسر [[السياسة]] الاحتكارية للأدوية الحيوية مثل أدوية الأمراض المزمنة. مع العمل على زيادة القدرة التنافسية للصناعات الدوائية الوطنية.

===السياسات والمستهدفات===

:# زيادة المخصصات والإنفاق علي الصحة ليصل إلى ١٢ ٪ بنهاية الفترة الرئاسية،واعتباره استثمارا تنمويا له مردود إيجابي علي التنمية، وذلك ضمن منظومة شاملة للنهضة والتنمية وتطبيق سياسة اللامركزية في التمويل لسهولة تحسين الخدمات.
:# تطبيق نظام للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يتوافق فيه الاشتراك التأمينى مع الدخل الحقيقي للمواطن وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين،وذلك بدمج كل النظم التأمينية المبعثرة في نظام تأميني واحد لكل المواطنين.
:# الارتقاء بتقديم الخدمات الطبية التي تحظي برضاء المنتفع وتتسم بالجودة والكفاءة والاستمرارية وسهولة الوصول إليها واحترام حقوق المريض ومراعاةحقوق الإنسان.
:# الاهتمام بالرعاية الأساسية وخاصة الجوانب الوقائية مثل التطعيمات والاكتشاف المبكر للأمراض والتثقيف الصحى.
:# رفع كفاءة ومهارات الفرق والكوادر الصحية من خلال تنمية القوي البشرية وتدريبها وتحفيزها لتوافق متطلبات المهنة وتتمكن من تقديم خدمة صحيةمتميزة.
:#المحافظة علي استبقاء العمالة المدربة والتوزيع الأمثل للكوادر المدربة علي جميع محافظات الجمهورية برفع أجور الأطباء وإعادة هيبة الطبيب ورفع مكانته العلمية والاجتماعية، وتوفير بيئة عمل مناسبة من التجهيزات الطبية ووسائل تقديم الخدمات الصحية والطبية من خلال تطبيق الأسلوب العلمي للإدارة وتهيئة وتفعيل الإطار المؤسسي والمناخ الملائم للارتقاء بالأداء الخدمى.
:# الاهتمام بالمبادرات المجتمعية وبرامج المدن الصحية ودمج السياسات الصحية في كافة الجوانب الحياتية وفي كافة الخدمات '''" التعليم – الصناعة – الزراعة –التجارة – البيئة- .. إلخ"'''.

==الإقتصاد التنموي==

إن عمارة الأرض في [[الإسلام]] هي فرض إلهي مكلف به الإنسان منذ خلقه الله٫ فكما اقترن الخلق بالاستخلاف اقترن الخلق بعمارة الأرض، فأصبح على كل انسان أيا كانت ديانته العمل إيجابيا على إنجاز ما استخلف فيه من عمارة للأرض و تنميتها .

و يتسع مفهوم التنمية في برنامجي ليشمل البعد الأخلاقي و الاقتصادي و الاجتماعي و البيئة المحيطة كما يمتد ليحافظ على ثروات الأمة المستقبلية أيضا، حيث أن ثمار الإعمار عادة ما تمتد لتشمل الأجيال التي أحدثت هذه التنمية و تلك التي تليها.

و قد جعل الله لعمارة الأرض سبلا أساسها المعرفة وهو ما يتسق مع المفهوم العصري للتمنية المبنية على العلم و المعرفة كما لا تنفصل العدالة الاجتماعية عن أهداف التنمية في رؤيتنا النهضوية، وهو ما يميز برنامجي الرئاسي عن غيره مما هو مطروح لقيادة هذه الأمة.

===الرؤية الاقتصادية===

'''بناء على هذه المرجعية، فإن رؤيتنا الاقتصادية تستهدف تحقيق:'''

:# التأسيس لتنمية مستدامة طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية
:# دفع عجلة التنمية الشاملة في جميع القطاعات الانتاجية و الخدمية
:# العدالة الاجتماعية و محاربة الفقر

ونهدف من رؤيتنا إلى النهوض بالناتج المحلي الإجمالي المصري خلال الفترة الرئاسية عن طريق مضاعفة الاستثمارات الوطنية و الأجنبية إضافة إلى تحديث الاقتصاد المصري وجعله اقتصادا متطورا وزيادة تنافسيته اعتمادا على تنوعه ليكون قادرا على تلبية احتياجات المواطن المصري بما يضمن له توفير مستوى المعيشة اللائق في الحاضر والمستقبل.

===التنمية في البرنامج الرئاسى===

تشكل التنمية الاقتصادية عنصراً أساسياً في المشروع الرئاسى فهي بمثابة محرك للتطور من خلال توفيرها فرصاً أكثر ولكافة شرائح المجتمع وحياة أفضل للمصريين جميعاً.

وقد أثبتت العقود الماضية أن المعدل المرتفع نسبيا لنمو الناتج المحلي لم يستطع أن ينقذ البلاد من مشكلات الفقر و البطالة و الفساد.

أما برنامج التنمية الذي نتقدم به فى مشروعنا الرئاسى ل[[مصر]] فهو قائم على تحديث الاقتصاد المصري و نقله من الاقتصاد التقليدي إلى آفاق اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال التفاعل بين محاور مشروع النهضة الثلاثة الدولة و القطاع الخاص و المجتمع المدني حيث يكون لكل محور الدور الذي يقوم به لتحقيق التكامل بين جميع العاملين في الاقتصاد المصري، '''فتنمية اقتصاد [[مصر]] تعني :'''

:#الانتقال من الاقتصاد القائم على الإهلاك التام للموارد إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والقيمة المضافة وذلك سعياً إلى الاستفادة من التنوع الاقتصادي الذي حبا الله به [[مصر]] وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام.
:#الإدارة الحكيمة للاقتصاد المصري بما يحقق التنافسية المطلوبة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو. التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لتحقيق تقدم البلاد ونهضتها.
:#العمل على زيادة المساحة المأهولة في [[مصر]] طبقا لدراسات بيئية وتخطيط علمي سليم ولتحقيق هذه الرؤية، فقد رأينا أنه يجب التفرقة بين دور الدولة والقطاع الخاص والمجمتع المدني ليلعب كل منهم دوره الحقيقي في التنمية وليتم تحقيق التكامل بين هذه القطاعات التي تضم جميع اللاعبين الاقتصاديين .

===أهداف البرنامج الاقتصادي===

:# الانتقال من معدل نمو ١.٨ ٪ إلى ٧٪ متوسط معدل نمو سنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بما يسمح بمضاعفته خلال العشر سنوات الأولى وبما يوفر مستوى معيشة أرقى لكافة المواطنين.
:# مضاعفة معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بما يرفع من قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية مع تحقيق مستوى رفاهية ملائم لكل الطبقات.
:# خفض معدل التضخم الحالي والذي يتجاوز ١١ ٪ سنوياً ليصبح أقل من نصف معدل النمو السنوي وبما يدعم القدرة الشرائية للعملة المحلية ويخفض تكلفة الحصول على السلع والخدمات2017  بما يدعم قدرة.
:# سد العجز في ميزان المدفوعات وتحقيق التوازن بنهاية ٢٠١٦ الموازنة العامة على تلبية كافة احتياجات التنمية.
:# النهوض بمستوى الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية للمستوى الذي يدعم الاقتصاد المصري في مواجهة أي تقلبات اقتصادية ويعزز المكانة الائتمانية لكافةالاستثمارات .
:#خفض الدين العام الداخلي والخارجي بمعدل ١٥ ٪ سنوياً، بما يخفض عبء الدين ويتيح فرصة أكبر للتوسع في الانفاق الحكومي على مشروعات التنمية والتطوير.
:# خفض معدلات البطالة إلى أقل من ٧٪ بحلول عام ٢٠١٦
:# مضاعفة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من مليون ونصف إلى ثلاثة مليون بنهاية البرنامج
:# خفض معدلات الفقر
:# تفعيل مشاركة المرأة في النهضة الاقتصادية

و حتى يمكن تحقيق هذه الأهداف فقد رأينا أن نحدد الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة في المرحلة القادمة لتوفير المناخ المناسب حتى يمكن أن يلعب القطاع الخاص والمجتمع المدني دورهما الحقيقي في نهضة [[مصر]] خلال الفترة القادمة .

===الدور الاقتصادي للدولة===

يعتبر توفير المناخ المؤسسي المحفز من أهم ما يتطلبه إقامة مجتمع المعرفة وأول مايجب أن نبدأ به في سبيل تحقيق التنمية المستدامة و الشاملة المبنية على العلم والعدالة الاجتماعية ومن هنا فقد رأينا أن تقوم الدولة بإعادة تشكيل دورها لتهتم بالآتي على سبيل أولوياتها:

:# محاربة منظومة الفساد
:#رسم السياسات الاقتصادية
::(أ)[[السياسة]] المالية
::(ب)[[السياسة]] النقدية
::(ج)[[السياسة]] التجارية
:3.تحقيق الاستغلال المسؤول والأمثل للموارد
:4.معالجة الاقتصاد الموازي'''(غير الرسمي)'''

====محاربة منظومة الفساد====

'''نتبنى مشروعا وطنيا جادا لمحاربة الفساد بمكوناته المادية والثقافية و تغيير استراتيجيات الفساد المؤسسي بما يحقق:'''

:# تخفيض العبء عن كاهل المواطنين و زيادة الشعور بالانتماء ل[[مصر]] كوطن لكل المصريين
:# زيادة القدرة التنافسية ل[[مصر]] كمركز للاستثمار والأعمال وزيادة الإقبال على الاستثمار في [[مصر]]
:# زيادة الثقة لدى المستثمر الأجنبي في مشاركة الحكومة في المشروعات الكبرى والتنموية و رفع قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية مع خفض الاعتماد على الاقتراض
:# تسريع معدلات تنفيذ البرامج والمشاريع
:# توجيه الموارد لاستخداماتها المباشرة في الموازنة العامة
:# توفير تمويل إضافي للخدمات الأساسية ومشروعات التنمية
:# زيادة حصة التمويل الحكومي في المشروعات الكبرى
:# المحافظة على القدرة الشرائية للجنيه المصري
:# دعم القطاع المالي وتحقيق استقرار للأسواق المالية
:# المساهمة في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية
:# رفع مستوى معيشة المواطنين
:# خلق مزيد من فرص العمل
:#توفير الوقت والتكاليف اللازمة لمباشرة الأعمال
:#زيادة الثقة لدى كافة عناصر الأنشطة الاقتصادية
:# استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية

====مؤشرات نجاح محاربة منظومة الفساد====

:# خفض العجز في الموازنة العامة بنسبة ٢٠ ٪ سنوياً
:# خفض العجز في ميزان المدفوعات بنسبة ١٥ ٪ سنوياً
:# التوزيع العادل للثروة
:# توفير بيئة أعمال مشجعة ونزيهة وتوفير قدر من الشفافية بما يسهم في تشجيع الاستثمارات
:# خفض معدلات التضخم الناتج عن هوامش الفساد في القطاعات المختلفة
:# الانتقال ب[[مصر]] ضمن أفضل ٣٠ دولة في دعم بيئة الأعمال بما يرفع معدل كفاءة الاستثمارات الأجنبية بنسبة ٢٠ ٪ سنوياً من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

===السياسات الإقتصادية===

'''سوف نجعل المحرك الرئيس لرسم السياسات الاقتصادية هو الحاجات الأساسية الحقيقية و الملحة للمجتمع المصري كله دون غلبة لمصلحة فريق أو طائفة على أخرى بما يساهم في تحقيق:'''

:#مضاعفة الناتج المحلي من السلع والخدمات و زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التركيز على العدالة في توزيع الدخل الانتقال إلى تصدير السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.
:#تعظيم الاعتماد واستخدام الموارد البشرية ذات الكفاءة الاستغلال الأمثل للميزات التنافسية للاقتصاد المصري تعظيم الإيرادات الحكومية الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ب[[مصر]].

==== [[السياسة]] المالية====

'''سوف نعمل من خلال سياسة مالية رشيدة على وضع:'''

:# برنامج مرحلي لمعالجة العجز في الموازنة العامة إلى أقل من ٦ ٪ بحلول عام ٢٠١٦
:# خطة قصيرة-متوسطة المدى لترشيد الإنفاق الحكومي
:# تقنين وضع الصناديق الخاصة وإدماجها ضمن الموازنة العامة
:# مراجعة النظام الضريبي و التأكد من العدالة في تحمل أعباء الإنفاق العام
:# مراجعة آليات الدعم للتأكد من وصوله إلى مستحقيه

و أهم ملامح [[السياسة]] المالية التي سوف ننتهجها أنها تسعى إلى خلق بيئة تشجع قطاع خاص ديناميكي، وتولد النمو القوي وفرص العمل والتقدم والتنمية في [[مصر]].

لذلك فسوف يتم تركيز الإنفاق الحكومي على تشجيع توفيرالخدمات العامة الأساسية،لا سيما في مجالات رئيسة من التعليم، والأمن والإسكان، والبنية التحتية الاقتصادية والرعاية الصحية الأساسية، والأمن الوطني. كما ينبغي أن تركز النفقات على أنشطة التنمية أكثر من أنشطة التشغيل.

وعلى جانب الإيرادات، يجب أن تركز [[السياسة]] الضريبية على تفعيل هيكل ضريبي متوافق مع المعايير الدولية والإقليمية لتشجيع رجال الأعمال على المنافسة، وخفض معدلات الضرائب للشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق حصيلة أكبر من الضرائب بشكل عام.

و على الرغم من أن الديون الخارجية ل[[مصر]] التي تبلغ حاليا 35 مليار دولار هي أقل نسبيا من البلدان الأخرى بالنسبة للناتج المحلي، إلا أنها تمثل عبئا اقتصاديا على الموازنة العامة،وعبئا سياسيا على الحكومة المقبلة.

====[[السياسة]] النقدية====

يجب أن تقوم السلطة النقدية في [[مصر]] بدعم السياسات الحكومية من خلال التركيز على استقرار الأسعار باعتباره أساسا سليما للنمو الاقتصادي المستدام. وهذه [[السياسة]] تقوم على أساس محايد من أجل التوصل إلى تقديرنمو تدريجي لقيمة الجنيه المصري على أساس المرجح التجاري.

'''و لتحقيق ذلك، فسوف نعمل على :'''

:# تحقيق استقلالية حقيقية للبنك المركزي المصري تساعده على رسم السياسات النقدية بعيدا عن الضغوط
:# اعتماد سياسة نقدية قصيرة المدى بغرض المحافظة على تقييم عادل للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية
:# ابتكار أدوات مالية سريعة بديلة لمواجهة تضخم الدين العام ودعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية
:# ابتكار وتطوير الأدوات المالية الإسلامية اللازمة لتمويل المشاريع التنموية:

::(أ) مؤسسات التمويل الإسلامي على مستوى الحكومة والشركات والأفراد

::(ب) الصكوك الإسلامية كبديل ناجح للسندات الحكومية

::(ج) أدوات المضاربة لتخفيف العبء على أطراف الأنشطة الاستثمارية

::(د) الصناديق الاستثمارية النوعية لإدارة الاستثمارات المختلفة بكفاءة

وسوف نتعرض بالتفصيل لمسألة التمويل الإسلامي عند مناقشة محور تمويل التنمية بعد عرض لاستراتيجيات التنمية المحلية و القطاعية للقطاع الخاص.

==== [[السياسة]] التجارية====

إن تحفيز النمو الاقتصادي والانطلاق نحو اقتصاد قادر على المنافسة الاقتصادية في السوق العالمي لن يتأتى إلا من خلال سياسة تجارية تشجع على الإبداع والابتكار والمنافسة على التجارة الداخلية والخارجية. لذلك سوف نعمل على رسم سياسات تجارية تهدف إلى :

:# خلق أسواق للمنتجات المصنعة محليا في [[مصر]]
:# مد الجسور التجارية مع الدول الأفريقية
:# تشجيع العلاقات التجارية العربية
:# تشجيع التجارة البينية في دول الشمال الإفريقي، والتعاون في المشاريع المشتركة .
:# تشجيع العلاقات التجارية مع أوروبا لجعل [[مصر]] قاعدة صناعية للمنتجات متوسطة التكنولوجيا للمنافسة مع الصين قاعدة صناعة تجميعية لغزو الأسواق الإفريقية
:# تشجيع المناطق الحرة المختصصة
:# تشجيع أنشطة التصدير بهدف:

::(أ) 70٪ تحقيق معدل نمو سنوي في الصادرات لا يقل عن

::(ب) زيادة نسبة الصادرات التكنولوجية لتصبح ١٥ ٪ بحلول ٢٠١٦

::(ج) رفع احتياطيات البنوك من العملات الأجنبية

::(د) زيادة الإقبال على المنتج المصري بالخارج

::(ه) تقييم عادل لأسعار السلع والمنتجات المصرية

::(ز) اتاحة الفرصة لدخول أسواق جديدة

::(ح) تخفيض تكلفة الترويج والتصدير

::(ر) خفض العجز الإجمالي في الميزان التجاري

'''ولتحقيق هذه الأهداف، فسوف نعمل على وضع الآليات المناسبة لدعم وتشجيع أنشطة التصدير ومتطلباتها كالآتي:'''

:# صياغة حزمة من الامتيازات والحوافز لتشجيع المصدرين لزيادة نسبة الصادرات
:# تقنين وتفعيل أنظمة المواصفات والجودة بما يتفق مع المستويات المقبولة عالمياً
:# ربط القطاعات والصناعات ذات القدرة والكفاءة التصديرية من خلال منظومة استراتيجية ومؤشرات نجاح
:# إنشاء قاعدة بيانات داعمة للمصدرين
:# توفير بيانات عن احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية ومستويات المنافسة
:# تحفيز المناطق الحرة الموجودة حاليا لتحقيق تكامل الناتج الاقتصادي لخلق منطقة تجارية منافسة.
:# تهيئة الأسواق الأقليمية والعالمية وتفعيل دور الملحقيات التجارية
:# تحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة بأنشطة التصدير من خلال قوانين لتشجيع الاستثمار في الصناعات التجميعية

====الاستغلال المسؤول والأمثل للموارد====

'''إن رسم السياسات التي تسمح بالاستغلال المسئول والأمثل للموارد هدفها:'''

:#تحقيق أعلى عوائد على استغلال الموارد والمحافظة على معدلات انتاج اقتصادية
:#خفض تكلفة الانتاج وزيادة العوائد على الاستثمارات
:#خفض معدلات الفاقد في الطاقة
:#زيادة فرص إعادة التدوير والانتاج
:#استيعاب أكبر قدر من العمالة
:#اجتذاب استثمارات اضافية
:#زيادة موارد القطاعين العام والخاص
:#حفظ حقوق الأجيال القادمة في المخزون الاستراتيجي
:#مواجهة الأزمات العالمية
:#خفض الاعتمادية على الغير

====مؤشرات الاستغلال المسؤول والأمثل للموارد====

:#الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وخلق التوازن بين الاحتياطيات ومعدلات الانتاج وبين التنوع الاقتصادي ومعدلات الاستنزاف
:#إدارة قطاعات الطاقة بتحفيز وتحريك للإبتكارات التكنولوجية المتقدمة وبمشاركة في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الاقتصادية
:#بذل جهود مكثفة لتطوير الصناعات بما يحيلها إلى قطاعات داعمة للإقتصاد
:#الاحتفاظ بالاحتياطيات الاستراتيجية من الموارد الطبيعية على أسس طويلة المدى لأسباب تتعلق بالأمن القومي والتنمية المستدامة

====معالجة الاقتصاد الموازي (غير الرسمي)====

طبقا لأخر الإحصائيات يمثل الاقتصاد الموازي ٨٢ ٪ من قيمة الاقتصاد المصري وتقدر قيمة الأصول المدرجة تحت هذا الاقتصاد حوالي ٣٥٠ مليار دولار ومن المتوقع أن يحقق تقنين الأوضاع لهذا القطاع :

:# '''(٪٣- معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي 7.5%)'''
:#20 ٪ لهذا القطاع - زيادة الكفاءة الائتمانية بنسبة تتراوح بين ١٥
:#40% زيادة الموارد السيادية للخزانة العامة بنسبة تتراوح بين ٣٠
:#خفض معدلات الفساد
:#خفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن ٣٪ سنوياً
:#زيادة برامج ومشروعات التطوير والبنية التحتية بنسبة ١٥ ٪ سنوياً
:#30 ٪ سنوياً - زيادة القدرة التمويلية للمؤسسات التمويلية بنسبة تتراوح بين ٢٥
:#ويحتاج ضم القطاع الموازي إلى القطاع الرسمي عددا من الإصلاحات، تشمل ما يلي:'''

::#ترشيد التشريعات المتعلقة بما يلي:
:::تسجيل العقارات.
:::إدارة وتشغيل الشركات
:::توسيع الشركات لنطاق أعمالها.
:::تنظيم تأسيس الشركات وغلقها.
::2. ربط دخول رجال الأعمال من القطاع الموازي إلى القطاع الرسمي بالمساعدة على إعادة هيكلة منشآت الأعمال وتطويرها، لزيادة الإنتاجية ودعم الفاعلية.
::3. فتح باب الاستثمار وتيسيره في منشآت الأعمال في القطاع الموازي، لزيادة العائد على الاستثمار، وتحسين أحوال العاملين فيه.
::4إنشاء مؤسسة متخصصة تجمع بين القطاعين الخاص والعام لرعاية برنامج التنمية الشعبية.

====توزيع الناتج المحلي الإجمالي====

'''<center>توزيع الناتج المحلي الإجمالي</center>'''

<center>
{| class="wikitable" border="1"

| التصنيفات
| الحالي [[ 2011]]
| المستهدف 2023
|-
| التعداد الرسمي
| (نسمة) ٨٦ مليون
| ٩٧.٥ مليون
|- bgcolor="#EFEFEF" 

| الناتج المحلي الإجمالي
| ٢٢٠ مليار دولار
| ٤٧٨ مليار دولار
|-
| نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
| ٢٥٥٠ دولار
| ٤٩٠٠ دولار
|}
 </center>

* '''مما يعني تحقيق متوسط نمو فى الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل ٩٪ خلال ١٠ سنوات توزيع الناتج المحلي الحقيقي في عام ٢٠٢٣'''

====المساهمة في الناتج المحلي====

'''<center>المساهمة في الناتج المحلي</center>'''

'''<center>الإجمالي (مليون دولار)</center>'''

<center>
{| class="wikitable" border="1"

| الصناعة
| النقل والتخزين
| تجارة الجملة والتجزئة
| الفنادق والمطاعم
| التمويل الإسلامي والتكافل
| التشييد والبناء
| خدمات الأعمال
| تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
| التعدين
| الزراعة
| تصدير الطاقة
| الصيد
|-
| ٩٥٫٦٠٠
| ٦٦٫٩٢٠
| ٥٧٫٣٦٠
| ٤٣٫٠٢٠
| ٣٨٫٢٤٠
| ٣٣٫٤٦٠ 
| ٣٣٫٤٦٠
| ٢٨٫٦٨٠
| ٢٨٫٦٨٠
| ٢٣٫٩٠٠ 
| ٢٣٫٩٠٠
| ١٤٫٣٤٠
|- bgcolor="#EFEFEF"

|}
 </center>

===قضايا اجتماعية ملحة :مكافحة الفقر وغلاء المعيشة===

====الأهداف الآليات====

:#خفض معدل التضخم إلى أقل من النصف بحلول عام 2016
:#حماية كرامة الفقراء والمهمشين.
:#إشراك الفقراء في عملية التنمية الاقتصادية
:#زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي من مليون ونصف إلى ٣ مليون أسرة.
:#تخصيص جزء من حصيلة الضرائب لتنمية العشوائيات.
:#تشديد الرقابة الحكومية والأهلية على الأسواق.
:#إلغاء الديون المتعثرة للفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (فدان أو أقل).

===العدالة الاجتماعية===

====الأهداف الآليات====

تحقيق توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي في الاقتصاد ال[[مصر]]ي. حماية غير القادرين على المشاركة
في العملية الاقتصادية إتاحة فرص المشاركة الاقتصادية لكل المواطنين بلا تمييز.

استهداف القرى الأكثر فقراً في الصعيد والريف توفير الخدمات الأساسية للقرى والمدن المحرومة. وضع برنامج متطور لحماية المعاقين وإشراكهم في النشاط الاقتصادي توزيع الاستثمارات العامة بصورة تحقق العدالة المكانية.

===الإقتصاد التنموي :العمالة والتشغيل===

====الأهداف الآليات====

:#خفض معدلات البطالة إلى أقل من 70٪ بنهاية ٢٠١٦
:#حماية العمالة من صور الاستغلال المختلفة.
:#زيادة قدرات ومهارات الداخلين إلى سوق العمل
:#50 ٪ زيادة حجم الاستثمارات بنسبة لا تقل عن خلال فترة خطة التنمية الاقتصادية.
:#زيادة عدد برامج التدريب المتخصصة.
:#برنامج مساندة للمصانع المغلقة نتيجةالتعثر المالي وإعادة فتحها لمزاولة النشاط.
:#فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية في دول الجوار '''([[ليبيا]]- [[السودان]] بصفة خاصة)'''.

===الإصلاح المؤسسي===

====الأهداف الآليات====

:#مكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة.
:#القضاء على المحسوبية.
:#زيادة كفاءة عمل مؤسسات الدولة.
:#تحسين مستوى الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي.
:#تطبيق برنامج لإعادة هيكلة مستويات الأجور بالجهاز الحكومي.
:#تطبيق برامج للحوكمة المتطورة في الجهازالإداري للدولة.

===الزكاة والأوقاف===

====الأهداف الآليات====

:#تفعيل أدوات التمويل الإسلامي استخدام أموال الزكاة والوقف في خدمة المجتمع وحماية الفقراء ودعم النشاط الاقتصادي. 
:#تمويل الأنشطة الاقتصادية بأساليب غير تقليدية. مساندة النشاط المتوسط والصغير.
:#إنشاء مؤسسة أهلية للزكاة إنشاء مجموعة من صناديق استثمار أموال الوقف
:#برنامج لدعم المجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية الاقتصادية. برنامج لتمويل خدمات التعليم والصحة منخلال الأوقاف الأهلية.

===دور القطاع الخاص===

إن القطاع الخاص هو الدافع الحقيقي للتنمية الإنسانية المستدامة، لذلك فإن برنامجي قد أولاه اهتماما خاصا مع التركيزعلى التنوع الجغرافي لوصول التنمية إلى جميع المناطق المأهولة بالإضافة إلى إعادة توزيع السكان و زيادة المساحة المأهولة من أرض [[مصر]]

'''ويعتبر التنوع الاقتصادي من أهم المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد ال[[مصر]]ي حيث يمكن زيادة أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته من خلال:'''

:#توفير فرص عمل نوعية للقطاعات المختلفة
:#دعم الصادرات وتحسين أداء الميزان التجاري
:#الاستغلال الأمثل لمشروعات البنية التحتية وتحقيق عوائد مباشرة على الاستثمارات فيها
:#إضافة موارد نوعية للناتج المحلي الاجمالي
:#تنشيط قطاع كبير من الصناعات والأنشطة الموازية
:#تنشيط قطاعات اقتصادية مرتبطة '''(المقاولات- مواد البناء- المعدات والآلات)'''
:#زيادة القدرة في مجالات الطاقة بأنواعها
:#التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق
:#تحقيق نمو قطاعي يعادل ١٠٠ ٪ سنوياً .
:#جذب استثمارات أجنبية إضافية

'''و يعتمد برنامجنا في تنمية القطاع الخاص على مجموعة من المحاور الرئيسة أهمها:'''

:#الاستغلال الأمثل لوفرة الأيدي العاملة في اجتذاب الصناعات كثيفة العمالة وذات القيمة المضافة للموارد المحلية '''( المنسوجات – الصناعات الغذائية – التعدين)'''.
:#التوسع في الصناعات والخدمات ذات الميزة التنافسية '''(السياحة- الاتصالات-الخدمات اللوجيستية- المراكز المالية- الخدمات العلاجية)'''.
:#تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية الكبيرة '''(متوسط قيمة المشروع 53 مليار دولار)''' في مجالات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية ومشروعات الطاقة بأنواعها .
:#تطوير مجموعة من الصناعات التي تهدف إلى تحقيق القيم المضافة إلى الموارد كصناعات الأسمدة والبتروكيماويات.

===التنمية القطاعية===

تعتبر [[مصر]] من الدول التي تتمتع بتنوع اقتصادي شديد في مواردها الطبيعية و البشريةويظهر ذلك جليا في التنوع القطاعي للناتج المحلي.

ولذلك فإن سياسات التنمية التي نتبعها تعلي من القيمة المضافة لهذه القطاعات، مع التركيز على القطاعات ذات التأثير الأهم في تقدم [[مصر]] نحو اقتصاد المعرفة و زيادة قدرة الاقتصاد ال[[مصر]]ي على استيعاب الاستثمارات المتوقعة بما يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع توزيع عادل لثمار التنمية على المستويين الإجتماعي والجغرافي - على جميع المحافظات - دون تهميش لفئة أو منطقة. و فيما يلي عرضا لرؤيتنا للتنمية في بعض القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

===قطاع الزراعة و الصيد===

زيادة الرقعة الزراعية باستصلاح و زراعة أراضي جديدة في الصعيد و[[شمال سيناء]] والساحل الشمالي الغربي والوادي الجديد.. و تحتاج هذه الخطة استثمارات تقدربنحو ٤٥ مليار جنيه استثمارات '''( ٤٠ قطاع خاص و ٥ حكومية)'''

أما بالنسبة للأراضي الزراعية الحالية، فإننا نستهدف زيادة انتاجية وحدة الفدان من الأرض وزيادة درجة التكثيف الزراعى بما يسمح بزيادة الممساحة المحصولية ومن المستهدف الوصول إلى معدل نمو ٧% سنويا عن طريق مشروعات لتطوير نظم الري وتطوير الزراعة '''(التقاوي و أسمدة و ميكنة، وإرشاد)''' باستثمارات حكومية تقدر ب ١٠ مليار جنيه .

العمل على زيادة الثروة الداجنة بزيادة الاستثمارات بنسبة ٥٠ ٪ و الثروة الحيوانية بزيادة الاستثمارات بنسبة ١٠٠ ٪ '''( المستهدف الرئيس زيادة انتاجية الألبان)''' و الثروة السمكية بزيادة الاستثمارات بنسبة ٧٠ ٪ وتقدر اجمالي الاستثمارات المستهدفة فيالمجالات الثلاثة حوالي ٥٠ مليار جنيه و ذلك بما يحقق :

:#خفض الاعتماد على الخارج في استيراد اللحوم و الألبان
:#30%زيادة فرص العمل في هذا القطاع بنسبة تتراوح بين ٢٠
:#60%زيادة شرائح الدخول المعتمدة على هذه القطاعات بنسبة ٤٠

'''رفع كفاءة موانئ الصيد والخدمات التي تقدمها في تنمية قطاع الثروة السمكية ومجال الصيد من خلال:'''

:#توفير خدمات لوجيستية للسفن العاملة
:#دعم صناعة مراكب الصيد والسفن
:#عرض مساحات داخل الموانئ بغرض تخصيصها لخدمة أنشطة قطاع الصيد
:#تجهيز مساحات بالموانئ لإعداد وتجهيز الأسماك للتصدير
:#توفير الحصر السمكي لكميات الأسماك أثناء الإنزال

===قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي===

يعد الحصول على مياه نظيفة حقا لكل إنسان لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال ، وضمانة أساسية للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى مثل: الحق في الصحة، والحق في الحصول على شروط سكن ملائمة ، والحق في المساواة والتمتع بالمصادر الطبيعية، و الحق في بيئة نظيفة.

وسيقوم البرنامج على استكمال توصيل المياه النقية إلى ألفي حى وقرية ونجع و إعادة تأهيل منظومة مياه الشرب باستثمارات ٣٠ مليار جنيه، ومستهدف ١٣٠ مليار على عشر سنوات منها ١٠٠ مليار لتوصيل الصرف إلى كل المصريين. 

حيث لا توجد شبكات للصرف الصحي في الريف ال[[مصر]]ي ، ومازال هناك ما يقرب من ٤٥٠٠ قرية بدون صرف صحي، وهي نسبة تتجاوز نصف عدد القرى المصرية البالغ عددها سبعة آلاف، وما يعني أن أكثر من ٦٠%
من ال[[مصر]]يين محروم من خدمات الصرف الصحي، وتتخلص هذه القرى من مخلفاتها القذرة من المياه والمواد الصلبة بإلقائها في المجاري المائية، مما يؤدي إلى تلوث هذه المجاري وتفاقم مشكلة المياه.

===قطاع النقل و المواصلات===

إن قطاع النقل والمواصلات من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصرى وأهمية هذاالقطاع تتجسد في التأثير المباشر واليومي لأنشطته على حياة المواطنين كما يتسم بالترابط الوثيق بين مشاريع الانشطة المختلفة لقطاع النقل '''( السكك،الطرق، الموانيء والمطارات )''' ، وكذلك بين الانشطة المختلفة لقطاع الاتصالات '''(نشاط الاتصالات ويشمل بدوره البدالات والشبكات والتراسل ، نشاط البريد ، ونشاط الانترنت)'''.

بالإضافة إلى خضوع العديد من نشاطات وفعاليات ومعايير التشغيل لمشاريع قطاع النقل الى العديد من الضوابط والمواصفات والاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى التأثير الكبير والمباشر لاسعار المحروقات على كلف تنفيذ وصيانة مشاريع النقل وعلى إجور تشغيل وسائط النقل المختلفة فيه .

و يوفر القطاع مجالا كبيرا لامكانية مساهمة القطاع الخاص '''( المصرى والأجنبي )''' والاستثمار في تنفيذ وتشغيل العديد من مشاريع هذا القطاع.

'''ولهذا كان من الأهمية بمكان تبني رؤية واضحة لتطوير قطاع النقل تهدف إلى:'''

زيادة كفاءة شبكة النقل الحالية وزيادة طاقتها الاستيعابية .تكامل أنظمة شبكة النقل المختلفة فيما بينها .زيادة كفاءة وتحسين أداء مؤسسات ومنشأت قطاع النقل .

تطوير وتفعيل نقل البضائع بالسكك الحديد وحماية شبكة الطرق من الضرر .الحد من الحوادث المرورية بتطبيق القانون وآليات السلامة.تقليل زمن الرحلة وتوفير مسالك مختصرة بعيدة عن مراكز المدن .
خفض تكلفة النقل .تعزيز موقع [[مصر]] الجغرافي في النقل وتجارة الترانزيت .

===السياسات التنموية لقطاع النقل===

:#تطوير واقع حال الشركات العامة لقطاع النقل ورفع كفاءتها في مجالي الادارة والتشغيل .
:#تبني الدولة لانشاء البنى التحتية لقطاع النقل وفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في عمليات التشغيل وتقديم الخدمات .
:#تعزيز دور الدولة كمنظم ومراقب لاداء القطاع الخاص ضمن أنظمة قطاع النقل .
:#تضمين الكوادر في دورات تدريبية وتأهيلية داخل وخارج البلد والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة.
:#إعادة النظر بالهياكل الادارية والتنظيمية لتشكيلات القطاع. 
:#إعادة النظر بالاعداد الفائضة من الكوادر في دوائر وتشكيلات الوزارات التابعة للقطاع بهدف تكامل :#عمليات التخطيط والتشغيل لشبكة النقل بسلطاته الاربعة'''( الطرق، السكك ،الموانيء ، الطيران )''' فإن الامر يتطلب دراسة تناغم العلاقة بين القطاعات الاربعة والوزارة.

كما أننا يجب أن نستفيد من المساحة الهائلة للسواحل المصرية عن طريق رفع كفاة قطاع النقل البحري ببناء عدد جديد من الموانئ و بناء أسطول وطني بالإضافة إلى إحياء صناعة خدمات النقل البحري.ويحوي البرنامج الرئاسي مقترحات بمشاريع قومية لقطاع النقل مدرجة بباب المشروعات القومية.

===قطاع الكهرباء (المتجددة و التقليدية)===

في ظل احتياج [[مصر]] إلى ما يقرب من ٢ جيجا وات سنويًا بتكلفة ٤ مليار دولار في السنة،فإن هذا القطاع الحيوي يحتاج منا إلى تعبئة استثمارات قدرها ١٠٠ مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة بما يحقق حوالي ٥٠٠ ألف فرصة عمل جديدة.

===التعدين===

إن نشاط التعدين في [[مصر]] أصبح مهملاً و غير قادرعلى جذب الاستثمارات على الرغم من أن [[مصر]] غنية بالمعادن مثل الذهب و الفوسفات و الحديد و توافر الرمال المستخدمةفي صناعات الزجاج و الاكترونيات بالإضافة إلى الحجرالجيري و الرخام.

لذلك فإن البرنامج يعطي أولوية هامة لتحديث هذا القطاع واستغلال ثروات [[مصر]] المعدنية المنتشرة في [[جنوب سيناء]] و الصحراء الشرقية قبلي من سفاجا إلى حلايب وشلاتين.

===المشروعات الصغيرة والمتوسطة===

تشكل المشروعات متناهية الصغروالصغيرة ٩٥ ٪ من المشروعات الخاصة في [[مصر]]،كما تستوعب ٨٥ ٪ من العمالة في القطاع الخاص غيرالزراعي،و ٤٠ ٪ من إجمالي حجم العمالة و قد كانت تستوعب هذه المشروعات بصفة أساسية الوافدين على قوة العمل خلال العقد الماضي..

'''و نحن نرى أن هذه المشروعات هي أحد أهم مكونات تقدم الاقتصاد المصري و أهم محاور مكافحة البطالة في [[مصر]] حلال الفترة القادمة ونستهدف :'''

:#زيادة عدد هذه المشروعات بنسبة ٣٠ ٪ في خلال خمس سنوات
:#زيادة فرص العمل بنحو ٢٫٢٥ مليون فرصة على مدى السنوات الخمس القادمة

'''أهم المعوقات التي يواجهها هذا القطاع:'''

:#تعدد الجهات المشرفة على هذا القطاع و تحمل هذه المشروعات أعباء ثقيلة تتعلق بالإجراءات القانونية والتنظيمية مما يؤدى إلى زيادة نسبة المشروعات بالقطاع غيرالمنظم.
:#ضعف الطلب على منتجات هذه المشروعات بسبب ضعف القوة الشرائية من جانب المشترين ذوى الدخل المنخفض، ومحدودية الروابط مع الشركات الأكبر
:#تدني مستوى مدخلات الإنتاج والتي تتمثل في انخفاض مستوى استخدام التكنولوجيا، وعدم الحصول على التمويل الكافي وعلى خدمات تنميةالأعمال،
:#ندرة العمال المهرة والمدربين، وعدم القدرةعلى دفع أجورعالية وعلى تغطية التكاليف المرتفعة الأخرى بخلاف الأجور آليات تحقيق الاستراتيجية.
:#تشجيع تأسيس مؤسسات التمويل الإسلامي متناهي الصغر
:#الاهتمام بالصندوق الاجتماعي للتنمية و مساعدته على الوصول إلى العدد الأكبر من المستفيدين
:#الاهتمام بالخدمات غير المالية التي تحتاجها هذه المنشآت بالإضافة إلى الخدمات التمويلية التقليدية
:#تأسيس مجمعات متخصصة تحقق الروابط بين هذه الشركات وتضمن مستوى الانتاج و تسويقه
:#توحيد الجهات المشرفة على هذا القطاع و تخفيف الأعباء القانونية و الإجرائية الاهتمام بالتعليم الفني و التدريب المهني و ربطه بسوق العمل

===مشروع الريادة المحلية===

يهدف إلى توزيع التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي بدلاً من القومى مع الابقاء على حجم المشروع كمشروع قومى تتبناه كل محافظة من خلال مورادها وايدى ابنائها الى جانب إحداث اجماع وتوافق على المشروع يجمع ابناء المحافظة الواحده على هدف واحد، بمتوسط استثمارات للمشروع الواحد في حدود ٣ مليار جنية مصرى.

====أهداف مشروع الريادة المحلية====

'''التنمية الاقتصادية:''' ويقصد بها تحريك وتنشيط الاقتصاد الخاص بهذه المحافظة من خلال زيادة القدرة الاقتصادية مع ضرورة استخدام كافة المواردبهدف تشجيع الاستثمار.

'''التنمية الاجتماعية:''' يقصد بها الارتفاع في الجانب الاجتماعي من خلال تبني سياسات اجتماعية تساعد على تحسين المستويات المعيشية والحد من الفقر وخاصة في المجتمعات المحلية من خلال توليد فرص عمل والقيام بأنشطة لتنمية المجتمع وهذا ما يؤدي إلى تخفيض معدلات البطالة والحد من انتشار الآفات الاجتماعية كالسرقة، الجرائم...الخ

تحسين نوعية الخدمات المقدمة على مستوى المجتمع في المناطق التي تعاني من الفقر من خلال القيام ببرامج تنموية مختلفة تشمل قطاع التعليم،الصحة البيئة...الخ.

'''التنمية السياسية:''' تتمثل في تنمية قدرات الجماهير على إدراك مشكلاتهم بوضوح وتنمية قدراتهم على تعبئة كل الإمكانيات المتوفرة لمواجهة هذه التحديات والمشاكل بأسلوب عملي وواقعي.

تحفيز المواطن للمشاركة في عملية التنمية وهذا يكون بتقديم الدعم المادي والمعنوي له وإشعاره بأنه عنصر مهم وفعال في مجتمعه وأنه بإمكانه تقديم الخدمات اللازمة للتنمية في شتى المجالات وخاصة إذا كانت تمس
الاحتياجات والنقائص التي يعاني منها دعم الإدارة المحلية حتى تتمكن من التطور والخروج من دائرة الفقر، وهذاالدعم يكون بتقديم المساعدات للقيام بالمشاريع للقضاء على النقائص التي تعاني منها.

الاستفادة من اللامركزية والتي تعني استقلالية السلطة والإدارة مما يساعدها على وضع المشاريع المناسبة لها باعتبارها أقرب من الدولة إلى المواطن وأعلم باحتياجاته والنقائص التي يعاني منها.

بروز إمكانيات التكامل بين المناطق، والتكامل يعني التعاون للوصول إلى الأهداف المسطرة وهو يمس مختلف المجالات ويساعد على تحسين نوعيةالخدمات المقدمة ويسرع من عملية التنمية.

المؤشر الاساسى لنجاح هذا المشروع ان تصبح كل محافظة رائده فى احد المجالات الزراعية أو الصناعية أو السياحية وتحقق بهذا اولا الرياده المحلية ثم الاقليمية ثم الدوليه مستهدفه بذلك ان تكون من اولى المؤسسات فى هذا المجال.

====أمثلة لمشروعات الريادة المحلية====

<center>
{| class="wikitable" border="1" 

|     المكان
|     المشروع
|      التميز
|      الصناعات التكميلية
|-
| [[الفيوم]] بحيرة قارون
| إنتاج الاملاح المعدنية
| غنى البحيره بالاملاح
| المنظفات، ملح الطعام المركبات الدوائية، الاستزراع السمكى، فلز الماغنسيوم بعض المغذيات الطبيعية حمض البوريك، البورون
|- bgcolor="#EFEFEF"
|  شرق النيل
| مشروعات الاسمنت
| توجد بها اجود خامات الطفلة والحجر الجيرى
| صناعة البلاط و صناعة البلدورات صناعة التغليف والتعبئة صناعة التغليف وشكائر الاسمنت صناعات بلوكات التحجير طوب اسمنتى مواسير اسمنتية
|-
| محافظة [[سوهاج]] ومحافظة [[قنا]]
| المجمع العالمى لانتاج الاسمده الفوسفاتية والاسمده الغنية بالماغنسيوم
| من افضل خامات الفوسفات عالميا
| تصدر كخام صناعة الشبة صناعة حامض الكبرتيك صناعة حامض الفوسفوريك صناعات الفوسفات واكاسيده
|}
 </center>


<center>
{| class="wikitable" border="1"

| المكان
| المشروع
| التميز
| الصناعات التكميلية
|-
| محافظة [[أسوان]]
| مجمع صناعات الحديد والصلب ومجمع الصناعات الثقيلة
| تتراوح الاحتياطيات شبه المؤكدة من 120 مليون – 150 طن وهى اعلى احتياطى لخام الحديد فى [[مصر]]
| صناعة التعدين والحراريات والسبائك الحديدية الصناعات الثقيلة
|- bgcolor="#EFEFEF" 

| محافظة [[أسيوط]]
| مجمع صناعات مواد البناء
| افضل خامات الرخام افضل خامات الالبستر عالميا افضل خامات الاسمنت
|مصنع أسمنت، تصنع رخام وجرانيت، تصنيع بلاط، تصنيع طوب طفلى، تصنيع مواسير خرسانة، تكسير وطحن أحجار مصنع أسمنت، مصنع رخام وجرانيت، مصنع بلاط، تصنيع بلدورات أرصفة، بلاط آلى، تكسير وطحن أحجار، تصنيع رخام وجرانيت، طوب أسمنتى
|-
| سمالوط [[المنيا]]
| المجمع العالمى لانتاج الكالسيوم كربونات ومشتقاته
| توجد بها افضل خام كالسيوم كربونات فى العالم
|صناعة البلاط و صناعة البلدورات صناعة التغليف والتعبئة وحاويات بلاستيك, صناعة الورق, صناعة مستحضرات التجميل, صناعة الطباشير و صناعة الاسمنت الابيض صناعة اللدائن النفطية و صناعة المطاط، صناعة كربونات الصوديوم اللامائية أو رماد الصودا صناعات احجار الزينة, صناعة الازبداج
|-

|[[قنا]]-[[البحر الأحمر]]
|مجمع الصناعات التعدينية
|غنية بالمعادن والخامات النادرة
|
|}
 </center>


<center>
{| class="wikitable" border="1"

| المكان
| المشروع
| التميز
| الصناعات التكميلية

|-

| محافظة [[شمال سيناء]]
| مجمع انتاج الزجاج مجمع استخلاص الاملاح
| يتم استخراج اجود انواع رمل الزجاج من [[سيناء]] ويتم تصديره مباشره الى الخارج وجود الرمل الاسود،املاح الماغنسيوم،الرمل الزجاجى النقى
| يمكن انشاء مدينة صناعية لصناعة الدوائر المتكاملة و الصناعات الاليكترونية التى تعتمد على وجود السليكون النقى. صناعات الكريستال صناعات الزجاج المسطح
|- bgcolor="#EFEFEF"

|محافظة [[جنوب سيناء]]
|مركز تجاري عالمي مدينة شرم الشيخ الجديدة مركز خدمات بري صناعات التيتانيوم والكاولين مشروع كوبري تبوك شرم الشيخ بطول ٥٠ كيلو
|الموقع المتميز ل[[سيناء]] الجنوبيه البنية التحتية السياحية الموجوده الجو المتميز توسطها للعالم توجد به خامات التيتانيوم والكاولين الذي يتم تصديره
|يمكن ان يصبح هذا الموقع متميز جدا حال انشاء الكوبري الخاص بالاتصال بين [[مصر]] و[[السعودية]]
|-

|محافظة [[السويس]]
|مجمع انتاج الزيلين والبنزويل
|حقول الغاز فى بلاعيم
|صناعات اللدائن، المنظفات البوليمرات
|-

|محافظة [[الإسماعيلية]]
|مجمع الصناعات الاليكترونية
|الموقع المتميز 
|امكانية صناعة القيمة المضافة على واردات قناة [[السويس]] صناعات تجميع، صناعات تعبئة، صناعات ورق
|-

|محافظة [[الدقهلية]]-المنطقة الساحلية
|مجمع انتاج اللوفينات تحويل الغاز الطبيعى الى ميثانول ثم اثيلين
|حقول الغاز الطبيعي
|انتاج البوليمرات، انتاج اللدائن ومصنع البولي اثيلين عالي الكثافة صناعات الملابس صناعات الهياكل عالية الصلابة

|}
 </center>


<center>
{| class="wikitable" border="1" 

|     المكان
|     المشروع
|      التميز
|      الصناعات التكميلية
|-
| محافظة [[بورسعيد]]
| مركز صناعةالسفن
| الموقع المتميز وقربها من البحرين الاحمر والمتوسط وجود المنطقة اللوجستية فيها
| صناعة صيانة السفن سفن الصيد
|- bgcolor="#EFEFEF"
|  محافظة[[الإسكندرية]]
| مصنع البوليستر مصنع لإنتاج البوليستر على مساحة ٧٠٠ ألف م ٢
| قربه من صناعات البتروكيماويات – الغاز الطبيعى
| صناعات طبية صناعات ملابس صناعات غزل صناعات تعبئة وتغليف
|-
| محافظة [[الشرقية]]
| تدوير المخلفات القرب من مصادر تجميع المخلفات.
| توافر الطرق الموصلة له حيث يقع شرق المدينة.توافر مخلفات عالية الإستخدام يمكن تدويرها بسهولة.
| ورق اخشاب طاقة زجاج
|-

|[[البحيرة]]
|مجمع صناعة سكر البنجر
|انتاج البحيره من االبنجر السكر
|الاعلاف الثروه الحيوانية المولاس

|}
 </center>


<center>
{| class="wikitable" border="1" 

|     المكان
|     المشروع
|      التميز
|      الصناعات التكميلية
|-
| محافظة [[دمياط]]
| مجمع الصيد وميناء الصيد تطوير ميناء [[دمياط]] صناعات الاخشاب
| وجود ميناء [[دمياط]] البحيرات على البحر المتوسط ارتباطه بالنيل
| مصانع حفظ وتعليب المنتجات البحرية . أرصفة تتسع ل ٦٠ % من الأسطول المصرى لصيدالأسماك.منطقة الورش الصناعية '''(صيانة السفن  صناعة السفن اليخوت)'''.منطقة تجارية : حلقةسمك و ثلاجة حفظ.مصانع معدات ومستلزمات الصيد.منطقة سكنية وقرى سياحية وفنادق ومنطقة الخدمات الإدارية . معهد متخصص فى علوم البحار
|- bgcolor="#EFEFEF"
|  محافظة [[الوادي الجديد]] المطار الافريقى المنطقة الحره الافريقية
| مجمع الصناعات التعدينية جبل ابو طرطور مدينة الطاقة '''"صناعات الخلايا الشمسية مزرعة الخلايا الشمسية"''' موقع الفرافرة السوق الافريقى المتعطش للانتاج عدم وجود فكره مماثله لها المنطقة الحره بها صناعات تخدم الطلب الافريقى
| وجود السيليكون النقى
| مجمع صناعات تعدينية يقوم على الخامات الكثيره الموجوده فى جبل ابو طرطور

|}
 </center>

===المشروعات القومية===

بالإضافة إلى مشروعات الريادة الإقليمية التي اقترحها البرنامج في القسم السابق، فإن برنامجي الرئاسي يتبنى أيضا فكر التوسع المتباعد عن طريق الخروج من الوادي شرقا وغربا كما يبين هذا القسم.

===مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربي===

الساحل الشمالى الغربى هو النطاق الذي يقع على الجانب الغربي من جمهورية [[مصر]] العربية وهو نظاق له أهميته الاستراتيجة وله أهمية في منظومة التنمية التي تستطيع أن تنقل [[مصر]] نقله نوعيه في مصاف الدول الأكثر تقدما.

ويتمتع الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي بموارد وثروات طبيعية عديدة تهيئ السبيل لإحداث طفرة تنموية لهذه المنطقة، إلا أن المشاهد أن الجهود الإنمائية ما زالت متواضعة ولا تتناسب مع ثراء المنطقة وما تحظى به من إمكانات هائلة يمكن توظيفها بفاعلية لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.

ومن الأسباب الرئيسة لتراخى جهود التنمية بالساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي هو عدم وجود الاراده السياسية الفاعلة وقلة الموارد المالية وضعف معدلات النمو، وكذلك وجود مخ ّ لفات من [[الحرب العالمية الثانية]] في عديدٍ من المناطق والمساحات ذات الإمكانات التنموية الجيّدة، إذ ترتب على هذا العائق تباطؤ الاستثمار في مجالات التنمية الواعدة من زراعة وصناعة وتعدين وسياحة.

'''أهداف المشروع:'''

'''(1) تحسين المستوى المعيشي لأهالي المنطقة من خلال:'''

:(أ) تهيئة مزيدٍ من فرص العمل

:(ب) تنويع مصادر الدخل

:(ج) الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية

:(د) توفير الخدمات الإرشادية اللازمة للنهوض بكفاءة النشاطات التقليدية

:(ه) الحفاظ على الطابع البيئي والثقافي المحلي

:(ذ) تفعيل مشاركة المجتمع المحلي في جهود التنمية المتواصلة بالمنطقة.

'''(2) تحريك للكثافات السكانية المتمركزه فى وسط الدلتا ووادى النيل الى المناطق الاقل
كثافة'''.

'''نطاقات المشروع'''

'''(1) النطاق الساحلى للصحراء الغربية ويتميّز هذا النطاق بالآتى:'''

:(أ) توافر مصادر المياه الطبيعية وغطاء نباتى جيّد.

:(ب) توطن الشطر الأعظم من النشاطات والتجمّعات السكانية.

:(ج) تعدّد المقوّمات والإمكانات الاقتصادية المهيّئة لإحداث طفرة تنموية.

'''(2) النطاق الداخلى لشمال الصحراء الغربية و ويتميّز هذا النطاق بالآتى:'''

:(أ) كثافة نشاط الشركات العالمية المتخصّصة العاملة فى مجال التنقيب 

:(ب) والاستخراج لخام البترول والغاز الطبيعى.

:(ج) تواجد مواقع قابلة للتنمية : سيوه، المغرة، بئر قيفار، قارة أم الصغير.

:(د) تو فر إمكانات تعدينية وغاز طبيعى عند حواف منخفض القطارة شمالا.

:(ه) توفر مقوّمات جذب لأنماط سياحية مثل السياحة البيئية والعلاجية والسفارى. منظومة التنمية فى الساحل الشمالى الغربى.

'''1. تحسين الأداء الاقتصادى:'''

تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل متوسطه العام عن ١٢% سنوياً للنهوض باقتصاديات الإقليم وتعزيز قدرته الاستيعابية من العمالة والسكان.

'''2. الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتوفير مجتمعات جاذبة للسكان :'''

الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية فيما بين المراكز المكوّنة للمنطقة  وفيما بين التجمّعات الحضرية على امتداد الساحل والتجمّعات البدوية في العمق الصحراوي.

'''3. تطوير البنية الأساسية:'''

تدعيم الارتباط العضوي والوظيفي لمنطقة الدراسة بسائر أقاليم الجمهورية من  خلال تطوير شبكات البنية الأساسية الإقليمية وتعزيز علاقات الاعتماد المتبادل في المجالات المختلفة.

'''4. التنمية المتواصلة والحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية:'''

الارتقاء البيئي وصون الموارد الطبيعية لضمان تواصل عمليات التنمية وتعظيم منافعها في المدى البعيد.

'''5. تعزيز البناء المؤسسى المساند لتنفيذ خطة التنمية:'''

تأكيد التزام المؤسسات الحكومية في دعم التنمية والإشراف على توجيهها.

'''قطاعات التنمية فى الساحل الشمالى الغربى:'''

'''1. قطاع الزراعة:'''

التنمية الراسية والتى تعتمد على تحسين مقومات الرى والبذور والميكنة والذى يتبعه زياده فى معدلات الانتاج الزراعى.التنمية الافقية وهى تلك الاراضى الى يمكن ان يتم زراعتها بمياه المطر مرفقه عند الحاجة بمياه الرى النيلى.استصلاح الأراضي في الظهير الصحراوي.

توفير فرص عمل زراعي. زيادة نصيب الفرد من الأراضي الزراعية.إعطاء أولوية للزراعة ذات التوجّه التصديرى

'''2. قطاع الثروه الحيوانية والرعي:'''

:#انشاء عدد من المراعى الطبيبعية التى تعتمد على الامطار. 
:#إنشاء تعاونيات المراعى المحميّة لزيادة الطاقة الرعوية.

'''3. قطاع الصناعة:'''

:#الاهتمام بالبنية التحتية للمناطق الصناعية.
:#انشاء منطقة صناعية بالقرب من الحدود الليبية للعمل على استغلال السوق.
:#الليبى فى الترويج للصناعات المصرية.
:#إعطاء أولوية للصناعة ذات التوجّه التصديرى.

'''4. قطاع السياحة:'''

:#الاهتمام بانواع السياحات المختلفة كسياحة الصيد وسياحة السفارى.
:#تنمية المناطق المتاخمة للمحميات.
:#تشجيع السياحة الثقافية فى منطقة العلمين.
:#انشاء موانئ يخوت.

'''5. قطاع الخدمات'''

إنشاء بنية تحتية قادره على استيعاب عدد اكبر من الافراد الذين سوف ينتقلون بحثا عن فرص العمل المختلفة .

===مشروع تعمير [[سيناء]]===

تعمير [[سيناء]] يستدعى الاستفادة من عناصر النمو الاضافية فى تلك المنطقة عن طريق التوظيف الأمثل للموارد الصناعية، ودون طرح تصورات إنمائية لا تتوافق مع إمكانات المحافظة الفعلية، وهو ما يعنى بدوره استبعاد الأنشطة الصناعية التي لا تتوفرمقوماتها بالمحافظة، وذلك من خلال:

استغلال الخامات التعدينية والبترولية التي تزخر بها محافظة [[جنوب سيناء]] في إقامة العديد من المشروعات الصناعية والتعدينية.

استغلال الموقع الجغرافي المتميز للمحافظة في تدعيم وظيفتها الإقليمية من خلال خلق محور إقليمي للتنمية بربط موانئ البحر المتوسط ومدنه '''([[بورسعيد]] و[[دمياط]] و[[الإسكندرية]]) ''' والموانئ الواقعة على خليجي [[السويس]] والعقبة والأنشطة الأساسية '''(التصديرية)''' لإقليم القناة للمساعدة في تنشيط وتنمية حركة البضائع والأفراد مع المشرق والمغرب العربي .

و يتوفر بمحافظة [[جنوب سيناء]] العديد من الثروات والموارد الطبيعية والتى تشكل ركيزة أساسية لمجموعة عريضة من الصناعات المرتبطة .وتنقسم مناطق الثروات التعدينية إلى ثلاث مناطق رئيسة هي :

المنطقة خصائص المنطقة-منطقة صخور
القاعدة بالمثلث
الجنوبى ل[[سيناء]]
وتقع فى الطرف الجنوبى فى منطقة مثلثة الشكل تنحصر بين خليج [[السويس]] وخليج العقية وتغطى حوالى ١٢.٥ % من مساحة 
[[سيناء]] ويوجد بهذه المنطقة معادن النحاس والمنجنيز والجرانيت
والنايس والتنجستين والفلسبار وبعض المواد المشعة .
منطقة الهضاب
وسط [[سيناء]]
تغطى هذه المنطقة ما يقرب من ٣٧ % من المساحة الكلية لشبه
جزيرة [[سيناء]] ويقع أجزاء منها فى نطاق محافظة [[شمال سيناء]].
وتتواجد فى منطقة الجنوب الغربى من هضبة التيه بمحافظة
[[جنوب سيناء]] أهم الثروات المعدنية المستغلة حاليا والتى تتركز
حول منطقة أم بجمة وأهمها المنجنيز والطينات الكاولينية
والجبس والرمل الزجاجى .
منطقة أخدود
خليج [[السويس]]
تشغل هذه المنطقة مساحة حوالى ١٣% من مساحة [[سيناء]] وأهم
ثرواتها المعدنية الجبس والبنتونيت والحجر الجيرى والكاولين
والرمال البيضاء بالإضافة إلى البترول والغاز الطبيعى .

لاتتوفر حاليا مناطق صناعية بالمحافظة بالرغم من توفر إحتياطات مؤكدة فى عديد من الخامات التعدينية، وفى ظل ماتزخر به المحافظة من إمكانات تعدينية وركائز صناعية '''( رمال الزجاج، الجبس، الحجر الجيرى والدولوميت، الرخام والجرانيت، الطفلة والطفلة الكربونية، المنجنيز، الكاولين )'''

'''ويقترح انشاء منطقتين صناعيتين على النحو التالى'''

'''المنطقة الصناعية بأبورديس'''

تقع على مساحة ٢٠٠ فدان وتشمل أنشطة صناعية تتلائم مع الموارد الصناعية المتاحة بالمنطقة ومنها صناعة البتروكيماويات والأسمدة والكلور والصودا الكاوية ومعالجة الزيوت وصناعة الأنابيب والعوازل الكهربائية والصناعات الصغيرة .

'''المنطقة الصناعية بأبوزنيمة'''

على مساحة ٢٥٠ فدانا وتتركز أساسا الصناعات التعدينية والمتصلة بالمناجم المحيطة بها ، ومنها مناجم المنجنيز والطفلة والكاولين زالجبس والرمال البيضاء وغير ذلك .

===مشروع وادي التكنولوجيا ب[[الإسماعيلية]]===

يعد مشروع وادي التكنولوجيا أحد المشاريع القومية العملاقة في [[مصر]]، ويعتمد أساسًاعلى جذب استثمارات القطاع الخاص إلى الصناعات عالية التقنية، ومن المخطط أن يضم مشروع وادي التكنولوجيا مجموعة المشروعات التي تعتمد على التقنيات العالية في مجال الإلكترونيات، البرمجيات، الاتصالات، الصناعات الطبية، الصناعات الفضائية، والتحكم والتوجيه للأجسام المتحركة في ثلاثة أبعاد من طائرات وصواريخ وأقمار صناعية، وأخيرًاالتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

====موقع المشروع====

تقع المنطقة المخصصة لمشروع وادى التكنولوجيا بشبه جزيرة [[سيناء]] بالضفة الشرقية لقناة [[السويس]] داخل الحدود الادارية لمحافظة [[الإسماعيلية]] على بعد ١٠ كم من بحيرة. 

التمساح شرقاً ، وتبلغ المساحة الكلية للموقع حوالى ٧٢ كم ٢ ويتميز هذا المكان بارتباطه بمجموعة من المشروعات القومية العملاقة ذات الاهتمام العالمى والاستثمارات الكبيرة كمشروع شرق التفريعة فى الشمال ومشروعات شمال غرب خليج [[السويس]] فى الجنوب، وكذلك مدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر، ليخلق نوعاً من التوازن وتوزيع فرص التنمية والاستثمارات وليخدم المشروعات الصناعية القائمة والمستجدة على المستوى القومى والعالمى من خلال توفير التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة اللازمة للمشروعات الأخرى .

====الأهداف القومية للمشروع====

يهدف المشروع بشكل عام الى تنمية وانشاء منطقة للصناعات التكنولوجية وماسيتبعها من صناعات وخدمات وتسهيلات بمستوى متميز يتناسب مع طريقة تشغيل هذه النوعية من الصناعات، وبما يحقق الجدوى المستهدفة من قيامها .

:#زيادة فرصة الاستثمار بمناطق التنمية ومحاورها. 
:#إدخال صناعات ذات تكنولوجيا متقدمة تساهم في التطوير والاستثمار الصناعي.
:#خلق مجال استثماري جديد يناسب ويواكب المجال الاقتصادي العالمي.
:#جذب رؤوس الاموال والاستثمارات مما يزيد من القوة التنافسية الاقتصادية للدولة.
:#زيادة فعالية دور [[مصر]] داخل السوق الشرق أوسطية، والسوق العربية المشتركة.

====الاهداف الاقليمية للمشروع====

:#خلق محاور تنمية صناعية إقليمية استراتيجية تعمل على استيعاب الفائض السكاني بمحافظة [[الإسماعيلية]] ومحافظات إقليم القناة.
:#إيجاد فرص استثمارات في مجال الصناعات الصغيرة لتنمية قدرة الشباب وزيادة مساهمتهم في الاستثمار الخاص.
:#توفير وحدات ومراكز بحثية وجامعات تقنية تساهم في تنمية الاقليم الاشمل.

====الفكرة التخطيطية للمشروع====

تم توزيع المناطق الصناعية بأنماطها المختلفة في أكثر المواقع ملائمة لكل عنصر.فمناطق التجارة والجامعة التكنولوجية تقع في مدخل المنطقة وتتمثل في مرحلة التنمية الأولى، أما محور الخدمات فيقع علي امتداد الوادي بشكل طولي يمثل النموالطبيعي لوادي التكنولوجيا، وتتوزع المنطقة الصناعية والسكنية علي جانبي المحور في شكل متجانس يعمل علي إيجاد بيئة عمرانية متكاملة تتيح فرص للتنمية المستمرة.

'''أهم الأنشطة التي سيتم تفعيلها في وادي التكنولوجيا:'''

:#صناعة البرمجيات والتصميم
:#صناعة الالكترونيات والميكروالكترونيات
:#صناعة الاتصالات
:#صناعة التكنولوجيا الحيوية والهندسية الطبية
:#صناعة المواد المستحدثة والبوليمارات
:#صناعة الآلات الدقيقة والتحكم والميكنة والتكنولوجيا الفضائية
:#صناعة الطاقة والطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
:#صناعة حماية البيئة 

ويترتب على ذلك توافر فرص عمل جديدة ومتنوعة، حيث يستوعب المشروع بمراحلة الخمسة حجم عماله قدرت ب ١٢٠ ألف فرصة عمل، وبالتالى توطين أكثر من ٢٥٠ ألف مواطن فى أرض المشروع.

====لماذ لم يتم المشروع====

:#غياب الاراده السياسية
:#عدم توفير تمويل مناسب لدعم المشروع
:#ضعف القدرة التسويقية
:#عدم وجود الادارة الجادة لدعم المشروع

====اسباب ادراج المشروع ضمن برنامج الرئيس====

المشروع واعد ويحقق أهم معالم اقتصاد المشروع الرئاسى وهو اقتصاد المعرفة وجود خيارات مناسبة فى التمويل والدعم السياسى الكافى له الحاجة الى وجود ربط شديد بين الصناعات و التكنولوجيا ومراكز البحوث المتخصصة والتى سوف تكون جزءاً من المشروع

يستطيع المشروع عند تطبيقه عمل دعم فنى وتقنى للمحور بالكامل من خلال اقتصاد القيمة المضافة.

===مشروعات قطاع النقل واللوجيستيات===

ستكمال المرحلة الاولى من ميناء شرق [[بورسعيد]] المحورى العالمى  تقوم الحكومة بحفر قناة دخول جانبية للميناء و استكمال حفر الحوض الاول للميناء وتجهيز البنية الاساسية ويقوم القطاع الخاص بانشاء وتشغيل رصيف محطة الحاويات رقم ٣ و رصيف محطة بضاعة عامة و رصيف ومحطة صب جاف و مركز لوجستى مينائى بمخازنه الجافة والمبردة و تموين السفن بالوقود-انشاء وتشغيل المحطةالثانية و ساحة الانتظار للشاحنات و ساحة الخدمات العامة و انشاء تنك فارم لتخزين وتداول الزيوت الطبيعية والمنتجات البترولية والكيمائية

'''الاستثمارات المتوقعة:''' ٢٫٥ مليار دولار أمريكي 800 مليون دولار تخصص مرة واحدة وتصرف على ٤ سنوات كتكلفة حكومية للبنية -٦٠٠ 7 مليار دولار الاستثمارات الاجنبية - الاساسية البحرية والمياه والكهرباء..الخ 

بخلاف ١٫٨ والعربية والمصرية من القطاع الخاص التى ستنشئ المحطات وتديرها بخلاف الاستثمارات غير المباشرة لشراء شاحنات وتجهيز معدات وشركات لاستغلال الامكانيات الجديدة التى ستنشئ بالميناء.

'''فرص العمل المتوقعة: ٤٥٠٠٠ ألف فرصة عمل 15 الف فرصة عمل مؤقتة سنويا لبناء الارصفة - عبارة عن ١٦ الف فرصة عمل دائمة و 1013 الف فرصة عمل دائمة قطاع خاص مباشرة لتشغيل - والساحات والتكريك ...الخ 

و ٨ المحطات البحرية والارصفة و ٢٠٠٠ فرصة عمل دائمة حكومية لتشغيل القاطرات ولنشات 4000 فرصة - الارشاد ومنشآت الميناء والحراسة والجمارك وباقى الاجهزة الحكومية و ٣٠٠٠ عمل غير مباشرة '''(سائقى شاحنات –شحن وتفريغ – خدمات بحرية- نظافة- رباطسفن- خدمات للشاحنات-تموين سفن ...الخ)'''

انشاء المرحلة الاولى من المنطقة اللوجستية الصناعية بشرق بورسعيد انشاء المحطة الطرفية للسكك الحديدية و انشاء الجزء الاول من المنطقه الصناعيه ومقترح أن يتضمن الصناعات النسيجية و الصناعات المعدنية الخفيفة والصناعات الكيماوية والدوائية المرتبطة بالمواد والمنتجات المخزنة بالميناء و المبانى والصناعات
الغذائية و خدمات التعهيد و الصناعات الاولية المرتبطة بالبضاعة العامة والصب المتداولة بالميناء بالإضافة إلى مشروعات الاسكان و المستشفيات و المدارس والمناطق الترفيهية للعاملين

====الاستثمارات المتوقعة====

١٥٠ مليون دولار لتوفير البنية الاساسية لاول ٥ كيلومتر مربع من الارض '''(بخلاف تحسين خواص التربة )''' ومن خلال تاجير الارض بحق الانتفاع تحصل الدولة على عوائد تساوى ماانفقته على تجهيز البنية الاساسية بخلاف جذب الاستثمارات الاجنبية والعربية والوطنية الكافية لانشاء المصانع والورش والمخازن وساحات العرض وانشطة المنطقة اللوجستية والصناعية المخططة فى المرحلة الاولى.

====فرص العمل المتوقعة====

٣٠ الف فرصة عمل مؤقته سنويا طوال فترة البناء - ٢٠ الف فرصة عمل دائمة و من ٢٠ انشاء نفق الكيلو ١٨ تحت قناة [[السويس]] بتكلفة ٢ مليار جنيه تنفيذ المخطط الموجود فى هيئة الانفاق والطرق والكبارى من عشر سنوات بانشاء نفق تحت قناة [[السويس]] عند الكيلو ١٨ لربط [[سيناء]] وشرق [[بورسعيد]] بالدلتا وغرب [[بورسعيد]] لتسهيل نقل البضائع والسكان بين سيناء والدلتا وبين القاهرة الكبرى والمنطقة حول
قناة [[السويس]]

====الهدف من هذا المشروع====

ربط [[سيناء]] بالدلتا و ربط [[مصر]] بدول الخليج من خلال توصيل جسر [[السعودية]] المزمع انشائه بباقى شبكة السكك الحديدية ب[[مصر]] و تسهيل نقل البضائع والحاويات من منطقة وميناء شرق [[بورسعيد]] الى باقى انحاء [[مصر]] دون التقيد بقيود الحمولة المستخدمة حاليا على كوبرى السلام بما يساهم في تعمير [[سيناء]] .

===انشاء ثلاث مراكز لوجستية بالصعيد===

لا يمكن للصعيد ان يستمر فى اى تنمية حقيقية الا بعد التغلب على مشاكل النقل واللوجستيات منه واليه ولن يتم ذلك الا بانشاء اكثر من مركز لوجستى متكامل بالصعيد يقلل تكلفة التنقل.

ويقلل اعمال الشحن والتفريغ وتكلفة حركة الشاحنات فارغة من والى اماكن الانتاج والاستهلاك بالصعيد على ان ترتبط تلك المراكز بالشبكة اللوجستية القومية التى تحل تدريجيا محل شبكات السكك الحديدية وشبكات الطرق وان تصمم لتسهيل نقل البضائع بين الموانىء البحرية ومناطق الاستهلاك والانتاج و يتم البدء بمنطقة لوجيستية بالقرب من ميناءسفاجا على طريق قنا – سفاجا

وعلى ان تكرر التجربة فى باقى محافظات الصعيد تباعا وتشجع شركات اللوجستيات 5 سنوات - على فتح افرع ومقار رئيسة هناك بمنحها اعفائات جمركية و وضريبية اول ٣والى حين تحقيق ارباح.

====فرص العمل المتوقعة====

٥ الف فرصة عمل مؤقته عند الانشاء - ٣٠٠٠ فرصة عمل مباشرة دائمة بالإضافة إلى ٣
٥٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة فى الشركات اللوجستية وشركات النقل والحراسة - و ٣٠٠٠ والتامين والخدمات الاخرى التى ستنشأ نتيجة انشاء المركز.

===تطوير ميناء سفاجا التعدينى===

تطوير وتجهيز ميناء سفاجا التعدينى لتداول وإستقبال البضائع العامة، مع تجهيز حطة لتداول الصب السائل بهدف جعل ميناء سفاجا الميناء الصناعى الرئيسى على [[البحر الأحمر]]

تعميق رصيف شركة دمياط لتداول البضائع تعميق جزء من رصيف الحاويات بميناء [[دمياط]] بطول ٥٠٠ م ليصل الى ١٦ م بهدف جذب سفن الحاويات من الجيل السادس

===تشغيل محطة الركاب بميناء [[الإسكندرية]]===

انشاء منطقة حرة بالمحطة لجذب السفن السياحية وتنشيط حركة السياحة ب[[الإسكندرية]] مشروع إنشاء شركة اكتتاب عام للخدمات البترولية البحرية يهدف المشروع إلى انشاء شركة اكتتاب عام مالكة لرصيف وساحة بحرية شاطئية لتموين وصيانة وتجهيز السفن المملوكة لها أو للشركات الاخرى بدلا من اضطرار السفن
حاليا للسفر لقبرص.

وهى خطوه تمهيدية متميزه لمشروع صناعة السفن على الاراضى المصرية والذى يمكن ان تحقق استثمارات ضخمة فى مجال النقل البحرى وكذلك موانئ الصيد. '''10000''' فرصة عمل دائمة - فرص العمل المتوقعة من '''8000'''

===آليات تمويل التنمية القطاعية والجغرافية===

يلزم نظام الأولويات في الاقتصاد [[الإسلام]]ي العاملين على أمور [[مصر]] في الفترة القادمة أن يقدموا خططا تنموية تراعي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة و توجيه طاقات المجتمع للمجالات الأكثر أهمية و إلحاحا للوصول إلى التنمية الإنسانية.

و يمثل الشكل التالي تبويبا قطاعيا للبنية الأساسية للتنمية بالمعرفة التي ينصرف إليها التمويل.

الضروريات الإنسانية التي لا يمكن للإنسان أن يحيا بدونها مثل المأكل و المشرب.

و المسكن و التعليم و العلاج و هي تعتبر أولويات متفق عليها من جميع أطياف الشعب ال[[مصر]]ي نخبته و عامته، الخدمات العامة من مرافق نقل و طاقة و مياه و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجميعها في حاجة إلى تطوير عاجل كمي و كيفي.

جميع عناصر الاقتصاد المصري الأخرى من منشآت القطاع الخاص الصناعية والتجارية و الخدمية بما فيهم من المنشآت الفردية و المهن الحرة و أصحاب الصنائع و المنشآت المتناهية الصغر. أساس لقيام مجتمع منتج للمعرفة وقادرا على المنافسة في ظل ظروف اقتصادية دولية شديدة التعقيد.

لذلك، فإن تكوين رؤية استراتيجية عن [[مصر]] تتطلب البدء في دراسة ما لدينا الآن، و ماذا نحتاج لإنشاء وتمويل وإدارة عملية التعمير اللازمة لإعادة رسم الخريطة الحضرية ل[[مصر]] في العصرالجديد و من ضمن ذلك تحديد الأولويات من بعض المشروعات العملاقة المطروحة على الساحة حاليا.

و بالإضافة إلى البنية الأساسية التي تحتاجها هذه المشروعات من نقل و طاقة و مياه وصرف، فإن تعمير هذه المساحات يحتاج أيضا إلى المساكن والمدارس والجامعات والمستشفيات ومراكز البحوث بالإضافة إلى توفير التمويل للقطاع الخاص لمباشرة أعماله من زراعة وصناعة وخدمات لتحقيق تنمية إنسانية مستدامة في هذه المجتمعات
الجديدة والتي لا مفر من تنميتها لاستيعاب الأجيال القادمة وتشغيل الأجيال الحالية.

وللاقتصاد المصري مصادر و آليات لتمويله يوجزها الشكل التالي و مقترحا محورا جديدا للتمويل في البند القادم.

'''و يمكن تبويب قطاعات التنمية بالمعرفة تبعا لطبيعة الخدمات التمويلية التي يحتاجها كل قطاع كالآتي:'''

'''أولا:''' قطاع البحث العلمي في الأدوية و الخدمات الصحية و الأعمال الهندسية والتوزيع و كذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى نوع متخصص من التميل يسمى ب'''"رأس المال المخاطر"''' نظرا للمخاطر العالية التي يلاقيها أصحاب روؤس الأموال الذين يستثمرون في هذه المنشآت و الطبيعة الخاصة للخدمات المالية و غير المالية التي بقدمها العاملون في هذا المجال إلى الشركات التي يستثمرون فيها لضمان نجاحها وبالتالي نجاحهم.

'''ثانيا:''' مشروعات البنية الأساسية من نقل و طاقة و مياه، فيتم تمويلها عن طريق متخصصين في هذه القطاعات نظرا لخصوصياتها من حيث كثافة رأس المال المطلوب '''(متوسط تكلفة محطة كهرباء متوسطة قد يبلغ ٥٠٠ مليون دولار)''' و طول مدة إنشاؤها وطبيعة أصولها الثابتة بالإضافة إلى الآجال الطويلة لاسترداد الاستثمارات و أرباحها. 

وغالبا ما يقوم بتمويل هذه المشروعات هي الدول نفسها أو قطاعات متخصصة داخل المجموعات المالية الدولية الكبرى.

'''ثالثا:''' توزيع الخدمات المالية من حسابات مصرفية مدينة و دائنة بالإضافة إلى خدمات التأمين و التي يحتاجها منشآت القطاع الخاص الصناعية و التجارية و الخدمية و القطاع العائلي و تقوم بهذه الوظيفة البنوك التجارية و بنوك الأعمال بالإضافة إلى شركات التأمين أما المنشآت الفردية و أصحاب المهن الحرة و أصخاب الصنائع و المنشآت المتناهية الصغر فيحصلون على التمويل من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر .

===قطاعات التنمية بالمعرفة===

طبقا لاحياجاتها التمويلية الحاجات الأساسية:

الزراعة-الصيد-الإسكان-التعليم والبحث العلمي-التكنولوجياوالمعلومات-التعليم والبحث العلمي-الدواء والرعايةالصحية-أخرى كثيرة

====مشروعات البنية الأساسية====

النقل- الطاقة- المياه والصرف الصحي-التعمير-القطاع العام والخاص-متناهية الصغر-الكبيرة والمتوسطة-المهن الحرة-والأفراد-العدالة الاجتماعية-الفقر-البطالة-أخرى

'''رابعا: العدالة الاجتماعية:''' التي توفرها مظلة التأمينات الاجتماعية و إعانة البطالة والدعم التي توفرها الدول كل حسب أعرافه و قوانينه.

'''تطبيق الرؤية المقترحة يتطلب انشاء جيل جديد من مؤسسات التمويل الإسلامية :'''

:#تتبع استراتيجية مزدوجة الهدف: تحقيق الربح و عمارة الأرض
:#تعلي قيمة تمويل المعرفة
:#تقدم خدمات مالية ذات قيمة مضافة اقتصادية و اجتماعية

والعبرة في هذه المؤسسات ليس في تكوين الصندوق فقط، و لكن الأهم هو إدارة هذه الصناديق و ما تضيفه من دعم فني و إداري و مالي إلى عملائها.

وبالإضافة إلى الأرباح التي تعود على المستثمرين والتنمية الاقتصادية للمجتمع، فإن الزكاة التي تستحق على أرباح هذه المؤسسات تساهم بدورها في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المستثمرين و المحتاجين.

'''ويتطلب توفير التمويل :'''

توفير بيئة تشريعية و تنظيمية متكاملة للإشراف و الرقابة على صناعة التمويل الإسلامي الجديدة.التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتعبئة الاستثمارات المباشرة في القطاعات المذكورة باستخدام الآليات المقترحة.

==منظومة الأمن والأمان==

أوقن أن الاحترام المطلق لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتقدم المجتمعات على أساس [[الديمقراطية]] التعددية وسيادة القانون تعد شروطاً لا غنى عنها لتحقيق التقدم على صعيد إرساء دعائم الأمن والعدالة والسلم الاجتماعي و مما لا شك فيه أن الأمن ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع الحديث ، وشرط أساسي لإقامة النظام الديمقراطي الصحيح وشرط أيضاً لإطلاق كافة برامج النهضة الشاملة وخاصة
الاقتصادية والاجتماعية منها.

'''برنامجنا يتضمن تطوير العمل ب[[وزارة الداخلية]] وإعادة هيكلتها على نحو يلبي متطلبات
المرحلة الحالية والمستقبلية، ويهدف إلي :'''

قيام جهاز الشرطة '''(بكافة قطاعاته)''' بمهامه الوظيفية بكفاءة وفعالية تامه باتباع أحدث النظم والأساليب العلمية. والتأكيد على الأهداف الرئيسية من أعمال جهاز الشرطة باعتبارها تمثل مظهر من مظاهر سيادة القانون ضمان الأمن والسلامة للمجتمع وصون الحقوق والحريات

الحفاظ علي النظام العام من خلال الوقاية والحد من الجرائم و مظاهر الانفلات الأمني كشف ما يقع من جرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة. حماية الآداب العامة ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.تقديم المساعدة والخدمات للجمهور.

وفي إطار تحقيق هذه الأهداف لابد لجهاز الشرطة أن يعمل وفق القانون والمعايير الخاصة بإنفاذه وضمان حماية حقوق وكرامة الإنسان المصري وتعزيز التواصل والفهم المتبادل مع الجمهور الذي يخدمه جهاز الشرطة.

===محاور تطوير القطاع الأمني===

:#تطوير وتعديل قانون هيئة الشرطة وفقاً لأحدث النظم العالمية وبما يتلاءم مع ظروفنا المجتمعية مع الالتزام بمعايير الشفافية والرقابة المجتمعية.
:#إعادة تخطيط نظام إدارة الموارد البشرية لوزارة الداخلية والذي يتضمن الاهتمام بالعاملين بالوزارة '''(مدنيين – جنود – صف ضباط وأمناء –ضباط)''' من كافة النواحي المادية والمعنوية والنفسية وتقديم الدعم اللازم لهم من طوائف المجتمع متمثلةً في الحكومة والبرلمان وأجهزة الإعلام.
:#إعداد الفرد الأمني والذي يشمل تطوير المناهج التعليمية بأكاديمية الشرطة والمعاهد الشرطية المختلفة وتطوير البرامج التدريبية لمواكبة أحدث النظم العالمية وذلك لبناء فرد قادر عي أداء مهامه بكفاءة وفعالية وذو ثقافة شرطية صالحة ومخالفة لتلك التي كانت سائدة قبل الثورة.
:#إعادة هيكلة البناء التنظيمي للإدارات العامة والمصالح التابعة ل[[وزارة الداخلية]] والذي يتضمن دمج بعضها معاً ونقل تبعية البعض منها لجهات أو وزارات أخرى وإلغاء البعض الآخر حالة وجود بديل مناسب له.
:#تطوير وتحديث معدات وتجهيزات ومنشآت الشرطة لتواكب مثيلاتها بالدول المتقدمة ولتوفير البيئة والمناخ الصحي لأداء العمل بما يحفظ كرامة كل من المواطن المصري ورجل الشرطة المصري.
:#وضع الإطار القانوني السليم والذي يمثل شرطاً ضرورياً مسبقاً للحكم الرشيد لقطاع الأمن والذي يتسم بفاعليته ونجاحه طبقاً لمدى خضوعه للمساءلة ويستهدف تحديد دور مختلف الأجهزة الأمنية والمهام الموكلة إليها وتحديد الامتيازات الممنوحة لأجهزة الأمن وأفرادها والقيود المفروضة على صلاحياتهم وكذلك تحديد دور وصلاحيات المؤسسات التي تدير الأجهزة الأمنية وتفرض الرقابة عليها.

==الريادة الخارجية==

تاهت [[السياسة]] الخارجية ل[[مصر]] خلال العقود الماضية في مسارات تعارضت مع متطلبات الأمن القومي و تطلعات الشعب المصري، و غابت عن ساحات الانتماء ودوائر العمق الإستراتيجى للدولة المصرية، وأهدرت من الإمكانات و الفرص الخارجية ما أفقدها الكثيرمن قوتها ومكانتها الإقليمية والدولية.

وها نحن نستهل معًا إعادة بناء وطننا كدولة عصرية شامخة، جدير بنا أن نعيد صياغة سياستها الخارجية على أسس جديدة تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة التاريخية المهمة، و تتفاعل مع ضمير الشعب المصري العظيم، و ترسخ لدور فاعل لها على الساحة الإقليمية و الدولية.

لابد و أن تتناسب [[السياسة]] الخارجية ل[[مصر]] مع طبيعتها وإمكاناتها كدولة محورية مهمة على المستوى العربي و الإفريقي و الإسلامي و الدولي و أن تمكنها من القيام بدور مستقل و واع وفاعل ومؤثر.

'''ترتكز رؤيتنا للسياسة الخارجية المصرية على:'''

الموازنة بين دوائر الانتماء المختلفة وإحياء الدور الإقليمي ل[[مصر]] على مختلف أصعدته العربية والإفريقية و[[الإسلام]]ية بما يحقق ل[[مصر]] عمقا استراتيجيا أكبر ويتيح لها مجالا أوسع للعلاقات بمختلف مستوياتها ويضمن لها التواجد بصورةفاعلة على الساحة الدولية.

الانفتاح على جميع الدول، بما يعبر عن ضمير شعبنا , والبحث عن المشترك الذى يحقق مصالحنا أصبح ضرورة يفرضها واقع العلاقات الدولية وتؤكدها مساوئ التجربة ال[[مصر]]ية في السنوات الأخيرة.

الالتزام بثوابت العلاقات الخارجية، المتمثلة فى [[السياسة]] الحامية للحقوق المصونة للمصريين والمعبرة عن تطلعات الشعب المصري الحافظة لكرامته بعيدا عن التبعية للقوى الدولية أو التهاون فى المصالح المصرية.

إن صياغة سياسة خارجية فعالة تعد أحد أهم عناصر بناء الدولة و تعزيز دورها الإقليمي والدولي كما أن مكانة [[مصر]] الإقليمية تجعل التوجه المصري في [[السياسة]] الخارجية مسارًا للعديد من الدول الإقليمية الشقيقة و الصديقة مما يرفع من حجم المسؤولية التي تتحملها [[السياسة]] الخارجية المصرية خاصة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها.

===أولاً: العلاقة ال[[مصر]]ية بدوائر الانتماء المتعددة===

====دائرة الإنتماء العربية====

:#تأييد الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه و بناء دولته و تحرير أراضيه و دعم مواقفه على الساحة الدولية و التنسيق مع الدول ذات السياسات المؤيدة للحقوق الفلسطينية بمختلف انتماءاتها الجغرافية و توجهاتهاالسياسية.
:#تدعيم و تقوية العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي و إحياء التعاون السياسي والإقتصادى و تنشيط التبادل التجاري والثقافى و العلمي بما يدعم المصالح المصرية-الخليجية.
:#إعادة الوجود المصري على المستوى العربي من خلال إحياء الدور المصري في بناء العلاقات العربية-العربية و دفع التكامل الاقتصادي بين مختلف الدول العربية عن طريق دعم التوجه نحو تحرير التجارة العربية البينية و تكوين سوق عربية مشتركة و رفع مستوى التبادل التجاري و اتخاذ مختلف السياسات و الإجراءات التي تدعم ذلك.
:#قيادة عملية إصلاح جامعة الدول العربية من خلال الميثاق و آليات العمل و تشجيع الإرادة العربية على دعم الجامعة و تفعيل دورها على الساحة الدولية.
:#الاهتمام بالعلاقات المصرية السودانية و إعادة ضبط مسارها و تطويرها و تفعيل اتفاقية الحريات الأربعة بما يساعد في تحقيق شراكة اقتصادية على مستوى قاعدي بين [[مصر]] و [[السودان]].
:#الانفتاح على كافة الدول العربية بمختلف أقطابها خاصة دول الخليج و المغرب العربي و بناء تحالفات [[مصر]]ية-عربية سياسية و اقتصادية و ثقافية على المستويات الرسمية و الشعبية.

====دائرة الإنتماء الإفريقية====

:#تنظيم خطة دبلوماسية و إعلامية واسعة النطاق على مستوى إفريقيا تستخدم الدبلوماسية الرسمية و الشعبية و كافة الأدوات الإعلامية في الدول الإفريقية وتهدف إلى دعم الانتماء ال[[مصر]]ي لإفريقيا و تغيير المفهوم الاستعلائي و التأكيد على اندماج [[مصر]] في القارة على أسس التكافؤ و العدل و المصالح المشتركة.
:#إعادة العمق الإفريقي إلى [[السياسة]] الخارجية ال[[مصر]]ية على المستوى الثنائي و
خاصة دول حوض النيل و القرن الإفريقي و الدول المحورية في القارة كأولوية.
:#تأمين حصة [[مصر]] من مياه النيل و ضمان استمراريتها و حماية حقوق [[مصر]] المائية في إطار رعاية مصالح جميع دول حوض النيل بالإضافة إلى حماية جنوبي [[البحر الأحمر]] لتأمين معبر قناة [[السويس]] و اعتماد الإجراءات و السياسات التي تضمن ذلك.
:#تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية من خلال العمل على زيادة التبادل التجاري و الاستثمارات و المشروعات الاقتصادية المشتركة و بناء الاعتماد المتبادل و توفير متطلبات الشراكة الاقتصادية خاصة شبكات المواصلات الجوية و البحرية و تفعيل الاتفاقيات التجارية.
:#إعادة إحياء الدور المصري في إفريقيا من خلال دعم التنمية الإفريقية و الأمن الغذائي و الصحي و الوساطة في الصراعات الإفريقية و تقديم المساعدات الإنسانية و الدعم الفني في المجالات المختلفة.
:#دعم العلاقات العلمية و الثقافية مع الدول الإفريقية من خلال البعثات التعليمية و الدعوية و التبادل الثقافي والتعاون العلمي.

====دائرة الإنتماء الإسلامية====

:#العمل على إحياء دور منظمة المؤتمر الإسلامي في قضايا العالم الإسلامي على الساحة الدولية و التنسيق مع الدول الإسلامية ذات الثقل السياسي و الاقتصادي في قيادة نشاط المنظمة بشكل فعال بما يدعم موقف الدول الإسلامية كقوة حقيقية على الساحة الدولية.
:#التواصل مع شعوب الدول الإسلامية من خلال الأدوات الإعلامية و الدبلوماسية لدعم العلاقات بين الدول الإسلامية على المستويات القاعدية و تنشيط التبادل السياحي.
:#تطوير العلاقات المصرية التركية على مختلف المستويات الرسمية و غير الرسمية و الشعبية و فتح آفاق التعاون بين البلدين في مجالات تنسيق [[السياسة]] الخارجية والتعاون الأمني و العسكري و تطوير العلاقات التجارية و التعاون في المجالات العلمية و البحثية و الثقافية.
:#تعزيز العلاقات المصرية الماليزية للإستفادة من تجربة النهضة الماليزية في مختلف جوانبها من خلال استثمار المواقف السياسية المشتركة و تفعيل اتفاقيات التعاون القائمة و البناء عليها و زيادة حجم التبادل التجاري و الاستثمارات المتبادلة و رفع مستوى التعاون التكنولوجي و الفني في المجالات المختلفة
ودعم التبادل الطلابي و الثقافي.

===ثانياً: العلاقات المصرية الأمريكية===

:#الانطلاق من دور إقليمي جديد ل[[مصر]] في صياغة علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية على أساس من استقلالية القرار و البناء على المصالح المشتركة في المدى القريب و السعي لاستبدال كافة أشكال التبعية السياسية و الاقتصادية و العسكرية و غيرها في المدى الأبعد بأنماط جديدة للعلاقات قائمة على التوازن و
التكافؤ والمكاسب المشتركة.
:#التركيز على البعد الثنائي في العلاقات المصرية الأمريكية و التفرقة بين العلاقات المصرية-الأمريكية و بين العلاقات الأمريكية الإيجابية و السلبية بالدول المختلفة بما لا يملي على [[مصر]] أجندة معينة في سياستها الخارجية في مرحلة تسعى فيها [[مصر]] إلى الانفتاح على جميع الدول التي تحقق لها أهداف سياستها الخارجية و يحفظ ل[[مصر]] الحق في تقييم علاقتها بمختلف الأطراف على أساس المصلحة المصرية.
:#تطوير وتحفيز العلاقات المصرية الأمريكية في المجالات الاقتصادية و العلمية والتكنولوجية ودعم العلاقات المتبادلة بين القطاع الخاص المصري ونظيره الأمريكي بما يحقق احتياجات المجتمع المصري في التنمية في مختلف المجالات

===ثالثاً: العلاقات المصرية الأوروبية===

:#تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية بمساريها الثنائي و الجماعي بشكل متوازن ودعم المواقف المشتركة على الساحة الدولية بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.
:#تشجيع التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي و زيادة الاستثمارات الأوروبية في [[مصر]] من خلال تفعيل الاتفاقيات القائمة و فتح آفاق جديدة مع التركيز على المجالات الانتاجية و التخصصات الفنية و خاصة في مجالات التعليم و التدريب ونقل الخبرة.
:#التعاون الوثيق مع دول البحر المتوسط من خلال '''"برلمان الأورومتوسطي"''' في مجالات حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي و المشاركة الفعالة في بناء آليات وبرامج الهجرة الشرعية بما يحفظ حقوق وكرامة المصريين فى غربتهم.

===رابعاً: العلاقات المصرية الآسيوية===

:#إحياء العلاقات الراكدة مع دول القارة الآسيوية بما يدعم الانفتاح على تجارب النهضة الآسيوية و الاستفادة منها خاصة دول النمور الآسيوية, والتعاون في التوجهات السياسية و دعم القضايا المشتركة على الساحة الدولية.
:#رفع مستوى التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمار و التبادل التجاري و التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات والطاقة و التصنيع الدوائي و ما يصاحب ذلك من نقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة واكتساب المعرفة.
:#تشجيع السياحة من الدول الآسيوية إلى [[مصر]] و استهداف زيادة أعدادها و الدعاية لها بشكل أكبر في الأسوق الآسيوية.
:#نقل خبرة النظم التعليمية و آليات محو الأمية و التعامل مع مشكلات الزيادة السكانية و توظيف العمالة فى بعض الدول الآسيوية اللتى سجلت نجاحًا فى ذلك.

===خامساً: العلاقات المصرية مع باقى دول العالم===

'''(البرازيل، روسيا، الهند)''' 

:#تقوية العلاقات والشراكات مع مجموعة دول ال'''(BRICS)''' '''(الصين، جنوب إفريقيا)''' كفاعل دولي صاعد على الساحة الدولية و التنسيق معهم فيم يتصل بالمواقف الاستراتيجية المشتركة.
:#التوجه نحو دول أمريكا الجنوبية كخطوة تالية لإحراز التقدم على الصعيد الإفريقي و الاهتمام من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية و التنسيق حول القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك والمصلحة المشتركة.

'''<center>وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ..هود: ٨٨</center>'''
{{روابط محمد مرسي}}
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]