عرض مصدر "المعين" يصدر قوانين "الضياع" بعد "خطبة الوداع"

'''<center><font color="blue"><font size=5>"المعين" يصدر قوانين "الضياع" بعد "خطبة الوداع"</font></font></center>'''

'''رصد - [[القاهرة]]'''
[[ملف:المعين.jpg|180بك|تصغير|<center>عدلي منصور</center>]]
'''(الاثنين 09 [[يونيو]] [[2014]])'''

==مقدمة==

المستشار عدلي منصور المعين من قبل عبدالفتاح السيسي أصدر عدة قوانين قبل خروجه من مسرحية تسليم السلطة  فأصدر قانون ينص على أن يتشكل مجلس النواب من 567 عضوا، 540 منهم منتخبون و27 '''(أي 5%)''' يعينهم رئيس الجمهورية، علما بأن القانون يقضي بأن تجرى الانتخابات وفقا لنظام مختلط ينتخب بموجبه 420 عضوا بالنظام الفردي '''(قرابة 74% من أعضاء المجلس)''' و120 عضوا آخرين بنظام القوائم المغلقة المطلقة '''(قرابة 26% من الأعضاء).'''

==قرارات المعين==

ومن بين القرارات الأخرى التي أصدرها منصور قرار بفرض ضريبة إضافية على الدخل. وينص القانون على فرض ضريبة سنوية مؤقتة لثلاث سنوات, بنسبة 5% على الدخل الذي يتجاوز مليون جنيه '''(نحو 140 ألف دولار)'''. كما أصدر أيضاً قرارا بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المدنية والجنائية، واعتبر التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة عام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

ومن بين القرارات أيضا تعديل بعض أحكام قانون النظافة العامة لتشديد العقوبات على المخالفين، وقرار بالموافقة على إعادة تخصيص أراض مملوكة للدولة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية لدباغة الجلود، ونقل وإعادة توطين مدابغ [[مصر]] القديمة، وقرار بقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد .

==عودة برلمان [[محمد حسني مبارك|مبارك]]==

'''قال المتحدث باسم [[حزب الدستور]] خالد داود '''

:"تعلقا على قرارات الرئيس المعين من قبل سلطات الانقلاب إن قانون البرلمان سوف يضعف الأحزاب السياسية وتسمح بعودة برلمان مشابه للبرلمان الذي كان لدينا أيام [[محمد حسني مبارك|مبارك]]".

وقال داود في تصريحات صحفية '''"النظام الفردي لا يسمح بالفوز إلا لمن لديهم المال والصلات العائلية والقبلية، نحن كأحزاب جديدة لا تمكننا المنافسة في ظل هذه الشروط"''' ، وأضاف '''"عدنا إلى الوضع الذي سمح لمن معهم أموال أو لديهم روابط عائلية بالفوز ،هذه انتكاسة حقيقية للأحزاب السياسية في [[مصر]]"'''.

==قوانين دعم الفساد==

من جانبه أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أن مؤسسة الرئاسة في عهد منصور صدر عنها عدد من القوانين التي إما تحمل شبهة عدم الدستورية، أو شبهة دعم و حماية الفساد.

وقال  فرحات في تصريحات صحفية إن أول هذه القوانين التي يتحفظ عليها، قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، وذلك رغم أن رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، كان ضد هذا النص، لأنه مخالف مخالفة صريحة للدستور الجديد الذي لم يجف مداده بعد، إلا أن الرئيس تذرع عن طريق مستشاريه، باعتبارات عملية وبحجج قانونية لا تقوى على المناقشة، وعندما اجتمعت مجموعة من الأحزاب السياسية والمدنية وصاغت مذكرة لتذليل العقبات العملية أمام إتاحة حق الطعن دون إطالة المدد، فإن الرئاسة رفضت تلك المقترحات دون إبداء أسباب.

وأوضح الفقيه الدستوري أن عملية إعداد القوانين في الرئاسة إما أنها تتعرض لعدد من الضغوط من جهات ما غير معروفة، سواء كانت أمنية أو اقتصادية واجتماعية، أو تتم بعجلة دون الاستماع لوجهات النظر المخلصة التي تراعى معايير الحرية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

==حزب النور ينتقد==

انتقد يونس مخيون، رئيس حزب النور، قوانين المستشار عدلى منصور، وقال فى تصريحات صحفية  إن المستشار عدلى منصور ألقى خطبة الوادع، فلماذا يصدر قرارات بقوانين فى آخر أيام ولايته.

وأضاف : '''"قرارات القوانين التى أصدرها منصور ليست عاجلة فكان يجب عليه أن يتركها الآن."ر

بدوره قال المهندس جلال مرة أمين حزب النور إن القوانين الأخيرة التي أصدرها عدلي منصور لن تثني الحزب عن المضي قدما في إنجاح المرحلة الانتقالية بما يصب في مصلحة الوطن والشعب المصري والمحافظة على هوية الدولة المصرية التى وضحها الدستور.

'''وتابع في بيان له'''

:" نعرف جيدا حجم المخاطر والتحديات التي تحيط بالدولة المصرية، والتي تحمل عبئا تاريخيا لا تستطيع دول كثيرة في المنطقة  أن تتحمله".

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://rassd.com/97516.htm "المعين" يصدر قوانين "الضياع" بعد "خطبة الوداع"] '''موقع شبكة رصد'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:رصد تقارير وملفات]]
[[تصنيف:أراء وأفكار]]