عرض مصدر "آل ساويرس" تعود لاستفزاز الشعب بشقة بـ"نصف مليار" في نيويورك

'''<center><font color="blue"><font size=5>"آل ساويرس" تعود لاستفزاز الشعب بشقة بـ"نصف مليار" في نيويورك</font></font></center>'''

'''[[القاهرة]]'''

'''(الاثنين 09 [[يونيو]] [[2014]])'''

==مقدمة==
[[ملف:آل ساويرس تعود لاستفزاز الشعب.jpg|250بك|تصغير|<center>رجال أعمال آل ساويرس</center>]]

في الوقت الذي بدأت تظهر فيه بوادر التقشف وغلاء الأسعار الذي تعاني منه [[مصر]] عقب الانقلاب العسكري، وارتفاع الدين المحلي، حتى قارب الـ 2 تريليون جنيه، يرتفع رصيد رجال الأعمال خاصة من المقربين من '''"آل [[محمد حسني مبارك|مبارك]]"''' ، يعود اليوم '''"آل ساويرس"''' باستفزاز الشعب مجددًا بعدما تهربوا من سداد الأموال المنهوبة بعد الانقلاب، ليشتروا منها شقة يقدر ثمنها بنصف مليار جنيه في نيويورك.
 
فحسب '''"ديلي نيوز" فإن "ناصف ساويرس"'''، أغنى رجل ب[[مصر]] ، أصبح يمتلك أغلى شقة في مدينة نيويورك، حيث قالت الصحيفة الأمريكية إن الملياردير '''"ساويرس"''' أقدم على شراء شقة قيمتها 70 مليون دولار أي ما يعادل نصف مليار جنيه تقريبًا، من ورثة رجل الأعمال '''"إدجار برونفمان"''' الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 84 عاماً.
 
يذكر أنه بعد ملاحقة حكومة '''"هشام قنديل"''' لآل ساويرس، لتهربهم من أموال الضرائب والأراضي المنهوبة، هرب رجال العائلة، ليبتعدوا عن الملاحقة، في حين عادوا مجدداً عقب الانقلاب العسكري، ودون أي إجراء قانوني في حقهم، رغم التصريحات الرسمية باتخاذ تلك الإجراءات المزعومة.
 
ففي 4 [[يناير]] الماضي،  تمنعت شركة '''"أوراسكوم"''' للإنشاء والصناعة، والمملوكة لرجل الأعمال '''"ناصف ساويرس، دفع قيمة الدفعة الثانية من متأخراتها الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب في إطار تسوية قضية التهرب الضريبي، حيث تقدر تلك الدفعة بـ 900 مليون جنيه، حيث كان من المقرر سداد الشركة لقيمة الدفعة الثانية، والتي تم استحقاقها يوم 29 [[ديسمبر]] الماضي، وفقًا للتسوية إلا أن بنك "الأهلي المصري" أبلغ مصلحة الضرائب بعدم تحصيل الشيك وصرفه، وبالتالي سيتم رده ورجوعه إلى المصلحة .'''
 
==بداية المواجهة مع السلطة الشرعية لتسديد الأموال المنهوبة==
 
كانت البداية عبارة عن طلب مقدم من الدكتور '''"مرسي حجازي"''' وزير المالية بحكومة '''"قنديل"'''، إلى النيابة العامة لتحريك دعوى جنائية قبلها والتحقيق مع '''"آل ساويرس"''' في ضوء التهرب من أداء ضريبة مستحقة تقدر بنحو 14مليار جنيه عن أرباح بيع شركة ''أوراسكوم بيلدينج'' إلى شركة ''لافارج الفرنسية'' والتي حققت أرباحاً تقدر بنحو 68 مليار جنيه.
 
وكان الرئيس [[محمد مرسي]] قد ألمح خلال خطابه الشهير باستاد [[القاهرة]]، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، إلى أن بعض الشركات قد '''"تحايلت"''' على القانون للتهرب من الضرائب عن طريق قيد أسهمها بالبورصة ثم إعادة شطبها مما أدى إلى ضياع نحو 14 مليار جنيه على الدولة ضرائب على إحدى الشركات عام [[2008]].
 
وتفاقمت الأزمة بعد أن قام النائب العام السابق المستشار '''"طلعت عبد الله"''' بإصدار قرار بوضع كل من رجلي الأعمال '''"أنسي ساويرس"''' مؤسس شركة '''"أوراسكوم للإنشاءات والصناعة"، و"ناصف ساويرس"''' رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومن ثم قررت مصلحة الضرائب استدعاء كل من '''"أنسي"''' وابنه '''"ناصف"''' للتحقيق معهما في تهرب الشركة من 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة للدولة.

==ناصف ساويرس.. عودة الاستثمارات بعد ترشح "السيسي"==
 
قال رجل الأعمال ناصف ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، والذي اشترى شقة بنصف مليار جنيه مؤخرًا، في تصريحات صحفية 28 [[يناير]] الماضي، من نيويورك: '''"سنبدأ في خطوات تنفيذية لإدراج قطاع الإنشاءات بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة في البورصة المصرية، بعد استجابة المشير عبد الفتاح السيسي، للرغبة الشعبية العارمة في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، وبعد وضوح الرؤية السياسية وإقرار الدستوروالتقدم في تنفيذ خارطة الطريق".'''
 
==أوراسكوم تنفي أي بلاغ ضدها بعد الانقلاب==
 
في 15 [[يناير]] الماضي أكدت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، أنه لم يصل إليها بأي شكل رسمي ما يفيد وجود بلاغات جديدة ضدها من مصلحة الضرائب، وأنها ممتنعة عن التعليق على نزاعها القائم مع المصلحة لأنه '''"نزاع منظور أمام النيابة العامة ويتم إجراء تحقيقات قضائية بشأنه"''' ، فضلًا عن تفضيلها الترقب لحين صدوركلمة القضاء بشأن تلك المنازعات.

==سيطرة رجال الأعمال مع الانقلاب==
 
وللآن لم تتخذ مصلحة الضرائب الإجراء القانون الذي أكدته مسبقًا علي لسان مسؤوليها بحق توقف سداد '''"آل ساويرس"''' لمستحقات الدولة من الضرائب، في حين تستمر تصريحات '''"آل ساويرس"''' بأنهم سيعودون باستثمارات في ظل رضاهم عن مجريات الأحداث السياسية بعد أحداث 30 [[يونيو]] .
 
هذا ولم يتعرض '''"آل ساويرس"''' لأي مطالبات طوال فترة حكم المخلوع [[محمد حسني مبارك|مبارك]] أو بعد الانقلاب، حيث لم تتفجر القضية سوى في عهد الرئيس الشرعي '''"[[محمد مرسي]]"'''، والذي كان أول من يتوجه لرجال أعمال تمكنوا من الاقتصاد المصري لتحقيق مصالحهم وزيادة ثرواهم، بسدادهم مستحقات الدولة. 
 
وبذلك تكون قد عادت سلطة رجال الأعمال من جديد علي [[السياسة]] بعهد الانقلاب ويعود تحالف السلطة والمال على حساب المواطن المصري.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://rassd.com/97764.htm "آل ساويرس" تعود لاستفزاز الشعب بشقة بـ"نصف مليار" في نيويورك] '''موقع شبكة رصد'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:رصد تقارير وملفات]]